به گزارش آتیه آنلاین، سال ۱۴۰۲ اتفاق مهمی در عرصه اشتغال ایران رخ داد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود رسید. نرخ بیکاری در این سال به رقم ۸.۱ درصد رسید که کمترین رقم در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

براساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان در تابستان سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسید که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ (شروع به کار دولت سیزدهم) یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بیشتر شده است؛ به عبارت دیگر خالص اشتغالزایی (خالص شغل‌های جدید ایجاد شده، بیکاران جدید، افراد بازنشست‌شده و از بازار کار کنار رفته) در ۲ سال عملکرد دولت یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بوده که متوسط سالانه آن ۶۴۰ هزار نفر می‌شود.

این در حالی است که در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم خالص اشتغالزایی (مابه‌التفاوت تعداد شاغلان در تابستان ۱۴۰۰ با تابستان ۱۳۹۲) یک میلیون و ۳۳۵ هزار نفر بود که متوسط سالانه آن ۱۶۷ هزار نفر می‌شود.

اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اشتغالزایی

دولت سیزدهم با وجود تحریم‌های اقتصادی با راه‌اندازی واحدهای راکد صنعتی، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از کارآفرینان، توسعه تعاونی‌ها و ارائه مشوق‌های حمایتی از تولیدکنندگان، در قالب راهبرد زیست‌بوم ملی اشتغال بار دیگر نهضت اشتغالزایی به کما رفته را احیا کرده است.

گفته می‌شود که در این مسیر از زمانی که دولت سیزدهم کار اجرایی را آغاز کرد نه تنها کارخانه‌ای تعطیل نشد بلکه اغلب کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در مسیر احیا قرار گرفتند.

به نظر کارشناسان اقتصاد و تولید. احیای واحدهای راکد و بازگشت آنها به چرخه تولید، یکی از راهکارهای اصلی بهبود فضای اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری است. با بازگشت هر واحد راکد و تعطیل شده به چرخه تولید، چند صد یا چند هزار کارگر سابق آن مجموعه از بیکاری نجات یافته و دوباره مشغول به‌ کار می‌شوند؛ در عین حال با رونق گرفتن این واحدها، احتمال اشتغالزایی برای نیروهای جوان جویای کار نیز دور از ذهن نیست.

آموزش بیش از یک‌هزار احیاگر مردمی

با احیای ۸۴۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد و ۲۵۰ همت از سرمایه‌های مردم احیا شد.

تاکنون بیش از یک‌هزار احیاگر مردمی نیز برای احیای واحدهای اقتصادی آموزش دیده‌اند، تا از مشارکت نیروهای مردمی برای احیای واحدهای اقتصادی و جهش تولید در کشور استفاده شود.

این احیاگران در واقع متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاوره مدیریت، سرمایه‌گذاری و نیروهای مردمی و جهادی هستند.

تقریباً ۴۴ درصد از واحدهای احیا شده، صنعتی، ۴۶ درصد از واحدهای کشاورزی و ۱۰ درصد باقیمانده نیز واحدهای خدماتی و معدنی است.

توسعه مشاغل خرد

بررسی برنامه‌های اشتغالزایی در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد، همه آنها اشتغالزایی را در ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و حتی متوسط جست‌وجو کرده‌اند، در حالی‌ که اینگونه صنایع با وجود مزایای فراوانی که دارند، اما نمی‌توانند حجم وسیعی از اشتغال کشور را برعهده گرفته و تأثیری بر اشتغالزایی بگذارند.

اینگونه صنایع نه تنها هزینه اشتغالزایی را افزایش می‌دهند، بلکه در تعداد اشتغال کمی را نیز ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نمونه در دو سال نخست دولت یازدهم، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش یافت و به ‌طور میانگین از ۱۰ میلیون تومان تا ۲.۶ میلیارد تومان رسید و در حال حاضر نیز میانگین هزینه ایجاد یک شغل ثابت و پایدار بین سه تا چهار میلیارد تومان برآورد شده است، دلیل آن هم غفلت دولت وقت از توسعه مشاغل خرد، حمایت از کارآفرینان، توسعه و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک بود.

با وجود سرمایه‌بری اکثر صنایع مذکور، علاوه‌ بر اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، نبود استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور، از جمله دلایل تمرکز توسعه صنعتی کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین است و به همین دلیل است که وزیر کار پیش از این در این‌باره گفت: اکنون بیش از ۸۷ درصد از اشتغال کارگاهی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر هستند و توجه به امنیت و سلامت به حد قابل قبولی رسیده است.

مرتضوی همچنین در این ارتباط اضافه کرد: از اولویت‌های ما توانمندی کارگران از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای و تعریف دوره‌های متنوع با همراهی کارخانه‌ها و بخش خصوصی است.

بنابراین دولت سیزدهم با اتخاذ توسعه خود اشتغالزایی و صنایع خرد نه تنها به دنیال رشد مشارکت اقتصادی بوده بلکه کارفرینی و مشارکت مردم را در حوزه اشتغال افزایش داده است.

نویسنده: ایلیا نیاسان