به گزارش آتیه آنلاین، بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ که از فروردین ماه در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار کشور لازم‌الاجرا است.

این بخشنامه شامل ۸ بند اصلی است؛ بند ۸ آن، تاکید کرده که میزان افزایش حقوق و دریافتی کارگران در کارگاه‌های مختلف، محدود به افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار نخواهد بود و کارگران می‌توانند براساس «موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی» دستمزدی بیشتر از حداقل‌های قانونی دریافت کنند.

در این بند آمده است: « واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند».

بند ۸ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳، یک تبصره هم دارد که مربوط به تعیین سقف حقوق برخی از کارگران مشمول قانون کار است: «سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (هفت) برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است».

«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در این ارتباط با بیان اینکه «تا امروز تعیین سقف حقوق در بخشنامه‌های مزدی شورای عالی کار سابقه نداشته است» به آتیه‌آنلاین گفت: باید توجه داشته باشیم که سقف حقوق که در تبصره بند ۸ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ آمده، مشمول همه کارگران کشور نمی‌شود بلکه فقط یک گروه خاص از مشمولان قانون کار را دربرمی‌گیرد.

او اضافه کرد: براساس آنچه در این تبصره آمده، کارگرانی که در موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مثلاً شهرداری‌ها کار می‌کنند یا کارگرانی که در شرکت‌های غیردولتی زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشور اشتغال دارند، مشمول سقف حقوق ۱۴۰۳ می‌شوند، به این ترتیب که سقف پرداختی ماهانه به این کارگران که مجموع مزد و مزایای مزدی از جمله مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل است، نباید از ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار یا همان ۵۰ میلیون تومان بیشتر شود.

این کارشناس حقوقی در توضیح بیشتر افزود: برای نمونه، کارگرانی که در شرکت‌های زیرمجموعه شستا یا صندوق بازنشستگی کشوری کار می‌کنند، مشمول سقف حقوق بخشنامه مزدی می‌شوند و دریافتی ماهانه آن‌ها نمی‌تواند از ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند.

به گفته خوشوقتی، به نظر می‌رسد مراد اصلی از درج این تبصره ذیل بخشنامه مزدی، محدود کردن دریافتی نیروی انسانی در نهادها و موسساتی‌ست که عمومی و متعلق به گروه‌هایی از مردم هستند، در واقع با این بخش از قانون قرار است دریافتی پرسنل زیرمجموعه‌های نهادهای عمومی و صندوق‌ها تا اندازه‌ای محدود شود.

او بازهم تاکرد کرد که تعیین سقف حقوق در بخشنامه مزدی شورای عالی کار، برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد؛ خوشوقتی تصریح کرد: در سال‌های قبل، در همه شرکت‌ها و واحدهای بخش خصوصی بدون توجه به اینکه این شرکت‌ها به کدام بخش از اقتصاد تعلق دارند، دریافتی ماهانه کارگران به خصوص کارگران ماهر و متخصص، از طریق چانه‌زنی و توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما تعیین می‌شد.

خوشوقتی بیان کرد: در قانون کار، اختیارات نهاد سه جانبه شورای عالی کار به صراحت آمده؛ ماده ۴۱ این قانون به مسئله دستمزد کارگران و چند و چون افزایش سالانه آن اختصاص دارد اما آنچه در این ماده قانونی سه بار به آن اشاره شده، فقط «حداقل دستمزد کارگران» است و در آن نشانی از حداکثر دستمزد یا سقف دریافتی کارگران نیست؛ لذا وظیفه‌ قانونی شورای عالی کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران است و در زمینه تعیینِ سقف حقوق، وظیفه خاصی ندارد.

در بخشنامه مزدی ۱۴۰۳، برای اولین بار برای بخشی از کارگران کشور سقف حقوق تعیین شده است؛ نگاهی به بخشنامه‌های مزدی سنوات قبل نشان می‌دهد که چنین بندی در سال‌های پیش سابقه نداشته است. برای نمونه، بخشنامه مزدی ۱۴۰۲ شامل شش بند اصلی بود که در بند ۶ آن مشابه بند ۸ بخشنامه مزدی امسال، به امکان برقراری حقوق‌های بالاتر از طریق موافقت‌نامه‌های کارگاهی اشاره شده بود: «واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند». در این بخشنامه نشانی از سقف حقوق کارگران مشمول قانون کار نیست.

خوشوقتی در رابطه با مکانیسم تعیین سقف حقوق در سال‌های قبل گفت: معمولاً حقوق و مزایای کارگران بخش خصوصی، سقف و محدودیت قانونی ندارد؛ قانون در مورد کف دستمزد الزام دارد اما آنچه تعیین‌کننده حقوق و دستمزد واقعی کارگران در کارگاه‌های مختلف کشور است، توافق دوجانبه میان کارگران یا تشکل‌های کارگری با کارفرمایان است.

در هر حال، معمولاً پدیده‌ای به نام «حقوق‌های نجومی» در بخش خصوصی دیده نمی‌شود و از این بابت نگرانی‌ وجود ندارد، اما امسال کارگران شاغل در نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند بیش از ۵۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته باشند. این سقف، به مجموع همه آن چیزی تعلق می‌گیرد که در ازای کار در ساعات عادی کار به کارگر تعلق می‌گیرد. باید بپذیریم ۵۰ میلیون تومان، رقم قابل توجهی است و معمولاً خیلی کم پیش می‌آید که یک کارگر مشمول قانون کار و بیمه شده تأمین اجتماعی بیش از این حقوق بگیرد.