به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از اکونومیست؛ دهه ۲۰۲۰ درجه‌ای از هرج و مرج را به ارمغان آورده است که در دهه‌های گذشته دیده نشده است. همه‌گیری کووید ۱۹ و همراه با آن جنگ تمام عیاری در اروپا (روسیه و اوکراین) هر دو باعث افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت شدند. از جهت دیگر رویدادهای شدید آب و هوایی نشان داده است که تغییرات آب و هوایی روند آسیب‌رسان خود را آغاز کرده است. با شدت گرفتن چنین روندهایی عبارت «دوره‌های زمانی و تجربیات بی‌سابقه» برای توصیف اتفاقات اسف‌ناک دهه ۲۰۲۰ به زودی فرسوده و بی‌معنا خواهد شد.

همه اینها موارد بر استانداردهای زندگی در سطح جهانی تأثیر می‌گذارد. یکی از معیارهای استانداردهای زندگی، شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد (HDI) است، که در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار پس از راه اندازی آن در سال ۱۹۹۰ روندی نزولی پیدا کرد. این شاخص در سال ۲۰۲۱ باز هم دچار کاهش شد. شاخص استانداردهای زندگی پیشرفت در جنبه‌های اجتماعی از جمله امید به زندگی در بدو تولد، سال‌های مورد انتظار عمر، متوسط تحصیل و درآمد ناخالص ملی به ازای هر نفر را اندازه‌گیری می‌کند. آخرین آمار منتشر شده در ۱۳ مارس امسال نشان می‌دهد که «شاخص توسعه انسانی» جهانی دوباره در حال افزایش است، اما پیشرفت کند و ناهموار بوده است.

در جدول جدید «شاخص توسعه انسانی» سوئیس برای دومین سال متوالی در صدر جدول قرار گرفته است. امتیاز کلی این کشور با درآمد ناخالص ملی بالا (۶۹۴۳۳ دلار) و امید به زندگی طولانی (۸۴.۳ سال) افزایش یافته است. سه کشوری که در صدر لیست قرار دارند از اروپای غربی هستند (سوئیس، نروژ و ایسلند) و به جز دو کشور هنگ کنگ (جایگاه چهارم) و سنگاپور (جایگاه نهم) از آسیا و همچنین استرالیا (جایگاه دهم) مابقی ۱۰ کشور برتر لیست از کشورهای اروپای غربی هستند، شامل دانمارک، سوئد، آلمان و ایرلند. در جاهای دیگر دنیا وضعیت تاسف‌بارتر است: کشورهایی مانند پرو، کلمبیا، لیبی و لبنان از سال ۲۰۱۹ پیشرفت کمی داشته‌اند. استانداردهای زندگی در اوکراین و روسیه نیز کاهش یافته است: این کشورها بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به ترتیب ۲۳ و ۴ پله سقوط کرده‌اند. یمن جنگ‌زده، بلیز فقیر و بدهکار، و میکرونزی، کشور جزیره‌ای که در معرض خطر بلعیده شدن توسط بالا آمدن سطح آب دریاها قرار دارد، همگی در سال ۲۰۱۰ به اوج خود رسیدند و از آن زمان هر سال وضعیتشان رو به بدتر شدن گذاشته است.

«شاخص توسعه انسانی» یک معیار مفید اما ناقص است. برای مثال، نابرابری اقتصادی یا تفاوت بین قومیت‌ها و جنسیت‌ها در این شاخص در نظر گرفته نمی‌شود. (سازمان ملل متحد اکنون شاخص‌های جداگانه‌ای را تولید می‌کند که برخی از این نواقص را پوشش می‌دهد).

با این حال این شاخص هر چند ناقص اما معیاری ثابت برای سیاستگذاران و سازمان‌های غیردولتی فراهم می‌کند. پیش‌بینی‌های منطقه‌ای «شاخص توسعه انسانی» برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که استانداردهای زندگی همچنان در حال افزایش به سطح قبلی هستند. تنها جهان عرب است که به طور کامل به امتیاز خود در سال ۲۰۱۹ بازگشت نکرده است. میزان شاخص در سال ۲۰۲۲ و پیش بینی آن برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که احتمالا فرایند توسعه در مسیری پایین‌تر از روند قبل از ۲۰۱۹ و با شدت کمتری به رشد خود ادامه دهد.

این عقب‌نشینی شدیدترین تأثیر را بر فقیرترین کشورهای جهان خواهد گذاشت. در سرتاسر «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (OECD)، که در واقع مجمع کشورهای ثروتمند است، میزان «شاخص توسعه انسانی» به سطح قبل از همه‌گیری رسیده و یا از آن فراتر رفته است. اما چنین روندی تنها برای کمتر از نیمی از کشورهای کمتر توسعه یافته جهان صادق است. به جز یک دوره کوتاه در محدوده بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، به مدت ۲۰ سال متوالی، شکاف بین کشورهای با بالاترین و کمترین میزان در «شاخص توسعه انسانی» کاهش یافته بود، اما از سال ۲۰۲۰ این شکاف جهانی گسترش یافته است.

با این حال دلایلی برای امیدواری وجود دارد. هرج و مرج دهه ۲۰۲۰ نیز نشان داد که دولت‌ها می‌توانند در برخی از مسائل بزرگ همکاری کنند. مثلا در طول همه‌گیری، واکسن‌ها با سرعت قابل توجهی تولید و توزیع شدند که تنها در سال اول بیماری زندگی حدود ۲۰ میلیون نفر را نجات داد. یا همکاری دولت‌ها در کنفرانس آب و هوایی سال گذشته (COP ۲۸)، به جهان ثابت کرد که می‌توان بر سر توافقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به اجماع رسید (هر چند که تحقق آن موضوع دیگری است).