به گزارش آتیه آنلاین، ۱۵ بهمن‌ماه، معاون روابط کار وزارت تعاون، راه‌اندازی سامانه صدور شناسه ملی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانست که به شفاف‌سازی بیشتر در حوزه تشکل‌های صنفی کشور می‌انجامد.

وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۷۰۰ انجمن کارفرمایی در کشور ادامه داد: تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است در حالی که طبق قانون باید واحدهای دارای ۳۵ کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند، در حالی که چنین نیست و تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استان‌ها دارد.

جزییات شناسه ملی تشکل‌ها

در روزهای ابتدایی بهمن ماه سال جاری، «سیدفخرالدین نژادموسوی» مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار گفت: سامانه صدور شناسه ملی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و کارگران بازنشسته کشور آماده بهره‌برداری است و در اولین روز دهه فجر رونمایی خواهد شد.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار با اعلام این خبر بیان کرد: تمام اشخاص حقوقی از جمله سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته کشور برای انجام امور خود به‌ویژه امور مالی، بانکی و مالیاتی و همچنین دریافت خدمات دولتی ملزم به دریافت شناسه ملی هستند.

او همچنین اضافه کرد: به منظور تسهیل امور تشکل‌ها در بخش‌های کارگری و کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته و همچنین تحقق نظام دولت الکترونیک، تکریم ارباب رجوع و کمک به اجرای مقررات ذیل قانون مبارزه با پولشویی، پس از تلاش‌های فراوان و نشست‌های متعدد با پایگاه ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی قوه قضائیه، شیوه‌نامه تخصیص و ساماندهی شناسه ملی و ثبت تغییرات سازمان‌های ذی‌ربط در کارگروه مربوط، تنظیم و تصویب شد.

صدور «شناسه ملی» به منزله شناسنامه و هویت برای تشکل‌های صنفی سراسر کشور است؛ تشکل‌هایی که بتوانند شناسه ملی دریافت کنند، دارای رسمیت و هویت مشخص می‌شوند و قادر خواهند بود کارکرد قانونی خود را که همان مطالبه‌گری برای احقاق حقوق اعضای خود است، با قدرت بیشتر پیگیری کنند.

براساس اعلام وزارت کار، «با بهره‌مندی از سامانه یادشده امکان دریافت شناسه ملی برای تمام تشکل‌های فاقد شناسه که پیش‌بینی می‌شود بالغ بر پنج هزار مورد باشد، فراهم شده است».

شناسه ملی در ساده‌ترین تعریف، شماره‌ای است که از طریق آن، هر شخص حقوقی از سایر اشخاص حقوقی متمایز شده و به این ترتیب، تشخیص آن شخص از سایر اشخاص امکان‌پذیر می‌شود. در حالت کلی، «شناسه ملی» یک شماره ۱۱ رقمی بوده که چهار رقم سمت چپ آن را کد استان یا شهرستان مکان ثبت شخص حقوقی و یا شرکت مربوطه تشکیل داده و ۷ رقم بعدی، شماره منحصر به فرد و مخصوص شخص حقوقی و شرکت مورد نظر است.

حالا به نظر می‌رسد از بهمن ماه سال جاری، امکان برخورداری از شناسه ملی برای تشکل‌های صنفی ذیل فصل ششم قانون کار، فراهم آمده است تا با احراز هویت و ثبت رسمیِ این هویت بتوانند راحت‌تر با بهره‌گیری از امکانات دولت الکترونیک، مطالبه‌گری صنفی را پیش ببرند.

تشکل‌های صنفی در قانون و الزامات تشکل‌یابی

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، قواعد و شرایط ایجاد آن ها، موضوع مواد ۱۳۱ تا ۱۳۸ قانون کار است. براساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار«کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». بنابراین با فراهم‌آمدن امکان ثبت هویت در سامانه شناسه ملی، کلیه شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین نمایندگی کارگران در سراسر کشور می‌توانند از شناسه قانونی برخوردار شوند.

تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار، تشکل‌های کارفرمایی و نمایندگان آن‌ها را به رسمیت شناخته است: « کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد». حالا این تشکل‌ها (انجمن‌های صنفی کارفرمایان و کانون عالی آنها) نیز می‌توانند از شناسه ملی و امکان احراز هویت قانونی برخوردار شوند.

به گفته «حسین حبیبی» عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ثبت رسمی تشکل‌های صنفی یک گام مثبت است اما مهم‌تر از آن، حمایت از تشکل‌ها و تسهیل‌گری در ایجاد آنهاست و در مرحله بعد، حمایت از کارگرانی که عضو تشکل‌های صنفی می‌شوند، اهمیت بسیار دارد.

حبیبی به آتیه‌آنلاین گفت: کارگران قرارداد موقت تمایل چندانی برای عضویت در تشکل‌های صنفی ندارند چرا که این احتمال وجود دارد که به دلیل مطالبه گری، در پایان قرارداد تعدیل شوند. به همین دلیل، باید تا زمانی که قراردادهای موقت کار برچیده نشده، امنیت شغلی کارگران عضو تشکل‌های صنفی تامین شود. ضمن اینکه ما اعتقاد داریم آیین‌نامه تشکیل شوراهای اسلامی کار کشور نیز در گذر زمان تا اندازه‌ای نیاز به اصلاحات پیدا کرده و باید به نفع استقلال تشکل‌های صنفی کشور اصلاح شود.

این فعال صنفی کارگری تاکید کرد: انتظار داریم با حمایت همه‌جانبه از تشکل‌یابی کارگران، تمام واحدهای واجد شرایط دارای تشکل صنفی شوند. هر واحدی که بیش از ۳۵ کارگر دارد می‌تواند شورای اسلامی کار داشته باشد اما واحدهای واجد شرایط و مشمول بسیاری در سراسر کشور داریم که کارگران آنها نتوانسته‌اند نسبت به ایجاد تشکل صنفی اقدام کنند.

تعداد تشکل‌های صنفی در سراسر کشور

در هر حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد تشکل‌های صنفی در سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ در شهریورماه سال جاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، از وجود ۱۵ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر داد و گفت: در این دولت تلاش کرده‌ایم تعداد تشکل‌ها را گسترش دهیم و در ۲ سال گذشته تعداد تشکل‌ها افزایش یافته و به ۱۵ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی رسیده است.

علی‌حسین رعیتی‌فرد اضافه کرد: «امروز ۴ میلیون کارگر عضو تشکل‌های کارگری هستند». در این میان، برخورداری از شناسه ملی می‌تواند موجب رسمیت بخشیدن بیشتر به تشکل‌ها و شناسنامه دار شدن آن‌ها شود؛ ولی آنچه بیش از همه اهمیت دارد، گسترش کیفی این تشکل‌ها و حمایت همه جانبه از کارگرانی است که قصد تشکل‌یابی و مطالبه‌گری برای احقاق حقوق قانونی دارند.