به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از ال پائیس؛ پیشرفت مثبت در بازار کار بخشی از اخبار خوب اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته است. در بیشتر موارد، بیکاری در سال‌های اخیر کاهش یافته یا در وضعیت حداقلی ثابت باقی مانده است. این در حالی است که برخی از تهدیدات در افق اقتصادی نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد، اما فعلا تصویر کلی گل و بلبل است. این وضعیت برخی از کشورهای پردرآمد «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) است. به همین دلیل در این مقاله نگاهی به برخی نرخ‌های مهم بازار کار در این کشورها خواهیم انداخت.

ایالات متحده: بیکاری کم سابقه

کافی است در خیابان‌های هر شهر در ایالات متحده قدم بزنید و در هر گوشه‌ای پیشنهادهای شغلی پیدا خواهید کرد: در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، در سینما، در بانک و ... ایجاد شغل در دو سال گذشته فراتر از همه انتظارات بوده است.

با وجود افزایش نرخ بهره، که تقاضا، استقراض و سرمایه‌گذاری را کاهش داده، بزرگترین اقتصاد جهان برای ۳۳ ماه متوالی مشاغل جدیدی ایجاد کرده است. در آمریکا ۱۴.۴ میلیون شغل با سرعت بی‌سابقه‌ای ایجاد شده است. در نتیجه نرخ بیکاری توانسته برای ۲۰ ماه متوالی زیر ۴ درصد باقی بماند. این بهترین دوره در نیم قرن اخیر است، اگرچه نرخ بیکاری اندکی بین آوریل و سپتامبر امسال افزایش یافت و از ۳.۴ درصد به ۳.۸ درصد رسید.

با همه این طبق آخرین داده‌های اداره آمار و کار، در حال حاضر رکورد ۱۶۱.۶ میلیون شاغل در ایالات متحده وجود دارد و ۶.۴ میلیون بیکار و همچنین ۹.۶ میلیون شغل خالی در دسترس است. «فدرال رزرو» انتظار دارد که نرخ بیکاری در سال آینده به ۴.۱ درصد افزایش یابد، زیرا سیاست‌های پولی سختگیرانه بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. با این حال، در حال حاضر، واقعیت بازار کار همه پیش‌بینی‌ها را به چالش می‌کشد. حتی نرخ اشتغال در اوقات فراغت و صنعت توریسم (بخش‌هایی که بیشتر تحت تأثیر بیماری همه‌گیر کرونا قرار دارند) رکوردها را شکسته است.

آلمان: با وجود رشد اقتصادی اندک، اشتغال همچنان بالاست

نرخ بیکاری در آلمان ثابت مانده است؛ مانند سال ۲۰۱۹ این نرخ در پیشرفته‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا حدود ۳ درصد است. آلمان همچنین با ۵.۷ درصد، کمترین بیکاری جوانان را در اتحادیه اروپا دارد که بسیار کمتر از میانگین اتحادیه اروپا (یعنی ۱۴ درصد) است. بازار کار آلمان با وجود رکود اقتصادی از خود مقاومت نشان می‌دهد که این امر قدرت صنعتی بزرگ اروپا را به تنها کشور صنعتی تبدیل می‌کند که در سال ۲۰۲۳ رشدی نخواهد داشت.

«انزو وبر»، تحلیلگر موسسه تحقیقات اشتغال (IAB) می‌گوید تورم بالا، افزایش نرخ بهره و ارقام صادرات کمتر از حد انتظار «در بازار کار [آلمان] قابل توجه است، اما اگر نرخ بیکاری را با توجه به ضعف اقتصادی بوجود آمده بسنجیم، وضعیت نسبتاً خوب باقی می‌ماند» ... با این حال، گزارش این موسسه تخمین می‌زند که تعداد آلمانی‌های بیکار در سال جاری افزایش خواهد یافت.

هم اقتصاددانان و هم دولت در این مورد موافق هستند که اگر مانعی وجود داشته باشد که قدرت بازار کار آلمان را تهدید کند، این مانع فقدان پرسنل واجد شرایط است. وزیر کار «هوبرتوس هیل» تخمین زده که تا سال ۲۰۳۵ بیم این می‌رود که شکاف هفت میلیونی برای کارگران و نیاز بازار وجود داشته باشد. به همین دلیل برلین به تازگی قانون مهاجرت خود را برای جذب شهروندان غیر اتحادیه اروپا اصلاح کرده است. دولت آلمان همچنین در تلاش است تا پناهندگان اوکراینی را در سریع‌ترین زمان ممکن وارد بازار کار کند.

فرانسه: پایین ترین نرخ بیکاری از دهه ۱۹۸۰

از سال ۱۹۸۲ تاکنون، نرخ بیکاری به اندازه کنونی در فرانسه پایین نبوده است؛ این نرخ در حال حاضر ۷.۲ درصد است. «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه، از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۷، حدود ۱.۷ میلیون شغل در بخش خصوصی ایجاد کرده است. در حال حاضر ۳۶۷۰۰۰ شغل خالی در شرکت‌هایی با بیش از ۱۰ کارمند وجود دارد. برای اولین بار در دهه‌ها، بیکاری که همیشه یک موضوع اصلی در بحث سیاسی فرانسه از دهه ۱۹۷۰ و یک شر بومی می‌رسید، دیگر دلیلی برای بحث و جدل در فرانسه نیست.

دلایل کاهش بیکاری، در بیشتر موارد، ربطی به خود فرانسه ندارد، زیرا این پدیده در چندین کشور در حال وقوع است. یکی از دلایل افزایش تعداد مشاغل این است که جمعیت در سن کار پس از چندین دهه افزایش در حال تثبیت است. یعنی خیلی ساده مشکل اینطور برطرف شده که افراد کمتری برای شغل رقابت می‌کنند. اما برخی دلایل خاص برای بیکاری نسبتا پایین در فرانسه نیز وجود دارد. «مکرون» اغلب به کاهش مالیات شرکت‌ها که در واقع در زمان سلف او، «فرانسوا اولاند» سوسیالیست آغاز شده بود و اصلاحات متوالی کارگری اشاره می‌کند.

اکنون هدف «مکرون» این است که فرانسه تا سال ۲۰۲۷ به اشتغال کامل برسد، سالی که او قدرت را ترک خواهد کرد. اگر او به هدف خود برسد، به این معنی است که نرخ بیکاری به ۵ درصد کاهش می‌یابد. با این حال، پیش‌بینی‌ها برای پایان سال ۲۰۲۳ حاکی از افزایش جزئی در کل بیکاری است که تا حدودی با وضعیت اقتصادی توضیح داده می‌شود. همچنین، طبق گزارش «لوموند»، با اصلاحات بازنشستگی که به تازگی اجرایی شده و با افزایش سن بازنشستگی، کارگران فرانسوی اکنون زمان بیشتری را در بازار کار می‌گذرانند و درها را به روی کارگران جدیدتر می بندند.

بریتانیا: نشانه های افزایش بیکاری

وقتی صحبت از داده های اقتصاد کلان می‌شود بریتانیا چندین سال است که بر خلاف جریان حرکت می‌کند، البته برخلاف جریان اتحادیه اروپا یا OECD؛ و درباره بیکاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، اگر داده‌های دو بلوک فوق‌الذکر حاکی از بهبود اشتغال در مقایسه با سال ۲۰۱۹ باشد، سرد شدن بازار کار در خاک بریتانیا در ماه‌های اخیر به ثبت رسیده است. نرخ بیکاری فعلی ۴.۳ درصد است که نیم واحد کمتر از میانگین OECD است. با همه این، شاخص مورد نظر پایین است، اگرچه نسبت به سه ماهه قبل سه دهم افزایش یافته است.

مراکز تحلیل مربوطه، مانند «مؤسسه مطالعات مالی»، افزایش بیکاری را پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد برسد. کاهش جزئی فعالیت‌های تجاری باعث کاهش تعداد مشاغل خالی شده است. در همین حال، افزایش میانگین حقوق و دستمزد همچنان فشار تورمی را به بانک انگلستان منتقل می‌کند، موضوعی که نگرانی‌های تحلیلگران را برانگیخته است.

ایتالیا: گردشگری به عنوان موتور اقتصادی

بازار کار در ایتالیا به تدریج در حال بهبود است. این کشور در ماه‌های اخیر کاهش قابل توجهی در بیکاری را تجربه می‌کند. نرخ بیکاری در ماه اوت امسال به حدود ۷.۳ درصد رسید (که ۰.۲ درصد کمتر از ماه قبل است) و یکی از پایین‌ترین نرخ‌های ثبت شده در ۱۴ سال گذشته به حساب می‌آید.

بخش گردشگری ایتالیا کمک قابل توجهی به این نتایج خوب کرده است. از ۵۲۳۰۰۰ شغل جدید که در مرداد ماه ایجاد شدند، ۱۳۰۰۰۰ شغل مربوط به این بخش بوده است. ضریب اشغال اتاق‌های هتل در ماه اوت ۶۱.۵ درصد بوده است که حدود ۲.۳ درصد بیشتر از آگوست ۲۰۲۲ است.

ایتالیا در سال‌های اخیر با مشکل شغل‌های خالی و بدون داوطلب مواجه بود که بخشی از آن به دلیل حقوق کمی است که به سختی در حال افزایش است. در سه ماهه دوم سال جاری، نرخ شغل‌های خالی در ۲.۱ درصد ثابت مانده و در بخش خدمات اندکی افزایش یافت. ایتالیا انتظار دارد تولید ناخالص داخلی در هر دو سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب به میزان ۱.۲ درصد و ۱.۱ درصد رشد کند، اگرچه کندتر از سال ۲۰۲۲ یعنی ۳.۷ درصد خواهد بود. دولت پیش بینی کرده که اشتغال متناسب با تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و همچنین کاهش نرخ بیکاری را برای آینده پیش بینی می‌کند. اگرچه نتایج مثبت در بازار کار دلگرم کننده است، اما برخی از چالش‌ها مانند مشارکت کم زنان و جوانان در نیروی کار ایتالیا همچنان به قوت خود باقی است.

هلند: نیازهای فوری نیروی کار

در ماه سپتامبر، بیکاری در هلند به ۳.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که بیکاری جوانان (البته با نگاهی به افراد بین ۱۵ تا ۲۵ ساله) در سه ماهه گذشته افزایش یافته و به ۸.۸ درصد رسیده است. بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار، افزایش عمومی ارقام پاسخی «به وخامت اقتصاد در ماه‌های اخیر» است. در ماه اوت امسال، نیروی کار این کشور ۹.۷ میلیون نفر بود که اکثریت آنها (یعنی ۵۶ درصد) مرد بودند. پورتال دیجیتال مالی دولت تخمین می‌زند که بیش از ۱۱ میلیون شغل در کشور وجود دارد و از هر ۱۰ شهروند بین ۱۵ تا ۷۵ سال هفت نفر شاغل هستند.

از سوی دیگر، گرایش به کار پاره وقت گزینه‌ای است که ۴.۵ میلیون نفر در هلند را به خود جذب کرده است. از این رو، میانگین ساعات کار در هفته یکی از کمترین‌ها در اتحادیه اروپا با ۳۲.۱ ساعت است. در دو دهه گذشته، تعداد هلندی‌های بین ۴۵ تا ۷۵ سال که شغل دارند، به میزان ۱.۶ میلیون نفر افزایش یافته است. این تا حدی به دلیل تلاش دولت فدرال برای به تاخیر انداختن سن بازنشستگی است. این سن در سال ۲۰۲۳، حدود ۶۶ سال و ۱۰ ماه خواهد بود و تا سال ۲۰۲۸، اندکی افزایش خواهد یافت و به ۶۷ سال و سه ماه خواهد رسید.

مطالعات دولتی نشان می‌دهد که اقتصاد هلند پس از همه‌گیری کرونا شتاب بیشتری گرفته است، در حالی که بخش قابل توجهی از مشاغل خالی به فراز و نشیب‌های چرخه اقتصادی پاسخ می‌دهد؛ قابل ذکر است که این کشور با ۴.۷ درصد از بالاترین نرخ خالی شغلی در اروپا رنج می‌برد. علاوه بر این، هم پیری جمعیت و هم تغییرات اقلیمی تقاضا برای نیروی کار در هلند را افزایش خواهند داد. پیش‌بینی بر این است که اولین تغییر در بخش سلامت مشاهده خواهد شد و مورد دیگر به مشکلاتی در اجرای تغییر منابع انرژی به انرژی سبز دیده خواهد شد؛ همانطور که توسط پورتال رسمی دولت توضیح داده شده است مشکلات تحول از انرژی فسیلی به انرژی سبز به این دلیل بوجود خواهد آمد که «تولید انرژی تجدیدپذیر به نیروی کار بیشتری نسبت به انرژی فسیلی نیاز دارد».