قانون اساسی، تأمین مسکن مناسب برای شهروندان را از وظایف حاکمیتی دولت‌ها دانسته است؛ بر اساس متن روشن اصل (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
به این ترتیب، نهاد دولت موظف است در عین به کار بردن شیوه‌های عام تأمین مسکن برای آحاد خانواده‌های ایرانی، روش‌های خاصی برای تأمین مسکن برای دو گروه نیازمندتر کشور - روستانشینان و کارگران- به کار گیرد. دو عبارت «مسکن روستایی» و «مسکن کارگری» ناظر بر این راهکارهای خاص هستند، راهکارهایی خاص با تنظیم برنامه‌های قابل تحقق و منطبق با قانون و در نظر گرفتن توان بالقوه جامعه هدف و میزان استطاعت مالی آن‌ها، که در نهایت باید بتوانند به خانه‌دار شدن دو قشر فرودست و کم‌توان کشور یعنی روستاییان و کارگران مشمول قانون کار بینجامند.
وظایف دولت و کارفرمایان
در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، این راهکارهای خاص برای خانه‌دار شدن جامعه کارگری کشور به خوبی تبیین شده است. در متن اصلی ماده (۴۹) قانون کار، تکالیف کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن برای کارگران کارگاه‌ها مشخص شده است: «کارفرمایان مکلف‌اند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.» البته این ماده قانونی دو تبصره هم دارد که در آن‌ها، وظایف حاکمیتی دولت در این زمینه تصریح شده است.
در تبصره اول، وظیفه اصلی دولت به این ترتیب ذکر شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را به عمل آورد» و در تبصره دوم ماده (۴۹) قانون کار، ضوابط اجرای کار و نحوه همکاری طرف‌های ماجرا مشخص شده است: «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
بنابراین وظیفه کارفرمایان کارگاه‌های کوچک و متوسط، همکاری مناسب با تعاونی‌های مسکن از طریق تأمین منابع مالی و اجرایی برای آن‌ها یا همکاری با کارگران فاقد مسکن به منظور تأمین خانه ملکی برای آن‌هاست و کارفرمایان در کارگاه‌های بزرگ «مکلف» به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا نقطه مناسب دیگری هستند. دولت نیز وظیفه دارد در دو زمینه تسهیلات بانکی و فراهم سازی زمین، مقدمات کار را برای کارفرمایان و تعاونی‌های مسکن فراهم سازد.
تطابق این دو بند قانونی - اصل (۳۱) قانون اساسی و ماده (۴۹) قانون کار- و بازخوانی هم‌زمان آن‌ها به روشنی نشان می‌دهد که دولت در طرح‌های مسکن باید کارگران را در اولویت قرار دهد و امکانات کافی برای خانه‌دار کردن کارگران فراهم سازد. اولین سؤال این است که دولت‌ها تا امروز چقدر در این زمینه موفق عمل کرده‌اند. حسین حبیبی، فعال کارگری در این رابطه به «آتیه‌نو» گفت: «در سال‌های اول بعد از تصویب قانون کار، سنت تعاونی‌ها و احداث خانه‌های سازمانی به خوبی برقرار بود؛ کارگران بسیاری در سال‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی توانستند با بهره‌گیری از امکاناتی که در قانون تعبیه شده، خانه‌دار شوند.»
او ادامه داد: «از میانه دهه ۷۰ شمسی، با رواج روزافزون قراردادهای موقت، کارفرمایان دیگر برای ساخت خانه برای کارگران رغبت نشان ندادند و با گران شدن مسکن و عقب افتادن قدرت دستمزد کارگران، طرح‌های دولتی مسکن نیز خارج از دایره استطاعت کارگران کشور قرار گرفت.»
حبیبی با بیان اینکه کارگران عموماً در هیچ دوره‌ای از متقاضیان بالقوه وام‌های مسکن نظام بانکی کشور نبوده‌اند، توضیح داد: «هرچند آمار دقیقی از نرخ کارگران مستأجر و فاقد خانه ملکی در دست نداریم، اما یقیناً در دهه‌های اخیر درصد کارگرانی که توان خرید مسکن ندارند افزایش یافته است. حتی در طرحی مانند مسکن مهر نیز غالباً مزدبگیران لایه‌های بالاتر مثل کارمندان دولت، معلمان، کاسب‌کاران خرد و پرستاران خانه‌دار شدند.»
شواهد و قراین و البته مشاهدات عینی نشان می‌دهد در طرح‌های مسکنی که تا زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته، برخلاف الزام اصل (۳۱)، کارگران در اولویت قرار نگرفته‌اند. حال سؤال دوم این است که آیا در دولت مردمی و در سال‌های پیش رو قرار است این اوضاع تغییر کند؟
اهتمام ویژه در وزارت کار
دهم آبان‌ماه، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت دولت تأکید کرد: «به دنبال کمک ویژه به جامعه کارگری در حوزه مسکن هستیم.» وزیر کار در توصیف جزئیات بیشتر گفت: «در جلسه آتی شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان به دنبال این هستیم که مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها در حوزه مسکن کارگری بحث و گفت‌وگو کنند تا در بحث یک میلیون واحد مسکونی بتوانیم کمک ویژه‌ای به جامعه کارگری کنیم تا مسکن دار شوند که کار بزرگی است.»
در همان روزهای ابتدایی آبان، وزیر کار گفت: «تلاش می‌کنیم در موضوع تعهد دولت سیزدهم مبنی بر تأمین یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن کمک ویژه‌ای صورت گیرد تا کارگران نیز صاحبخانه شوند.»
طبق گفته مرتضوی، وزارت کار در صدد است تا در حوزه مسکن کارگری گام‌های مؤثری برداشته شود. به همین منظور از وزارت راه و شهرسازی، سایر دستگاه‌ها و بانک‌های عامل برای حضور در جلسه‌ای به همین منظور دعوت شده تا گفت‌وگو صورت گیرد.
این دعوت در قالب همان نشست سه‌جانبه شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود. بر اساس گفته اعضای کارگری این شورا، نشست بعدی شورای‌عالی کار قرار است در آخرین روزهای آبان‌ماه یا روزهای ابتدایی آذرماه برگزار شود. بر اساس آنچه وزیر کار اشاره کرده، موضوع این نشست با حضور دستگاه‌ها و بانک‌های عامل راهکارهای تأمین مسکن کارگری است.
برنامه دولت، بهره‌گیری از توانمندی دستگاه‌هایی مانند راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و استطاعت تسهیلات بانکی کشور است تا هدف ساخت چند صد هزار مسکن برای کارگران فاقد خانه ملکی در سراسر کشور محقق شود؛ اما آیا قرار است این هدف با کاربست همان راهکارهای قانون کار از جمله تعاونی‌های مسکن کارگری محقق شود، آیا در این زمینه پیشنهاداتی نیز ارائه شده یا قرار است در نشست آتی شورای‌عالی کار ارائه شود؟
پیشنهادهای روی میز شورای‌عالی کار
برای یافتن پاسخ این سؤالات به سراغ آیت اسدی، عضو اصلی کارگری در شورای‌عالی کار رفتیم. او در ارتباط با راهکارهای تأمین مسکن کارگری و جزئیات پیشنهادات برای ساخت چند صد هزار مسکن به «آتیه‌نو» گفت: «کار ساخت مسکن برای کارگران، کار بسیار سختی است؛ فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقلی کارگران بسیار زیاد است و حتی اگر قرار باشد به کارگران وام برای خرید مسکن بدهند، اغلب کارگران توان پرداخت اقساط این وام‌ها را ندارند. همان‌طور که رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفت، متأسفانه گروه‌های زیادی از مردم از طیف گیرندگان وام‌های مسکن بالاجبار کنار زده شده‌اند.»
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه امروز مسکن مهم‌ترین دغدغه کارگران کشور است؛ چراکه هزینه‌های آن هم‌پای هزینه‌های خورد و خوراک خانواده و یا حتی بیشتر رشد کرده، از چند پیشنهاد اعضای کارگری برای تأمین مسکن با توجه به توان مالی کارگران کشور خبر داد و گفت: «اولین پیشنهاد تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری، ارائه زمین رایگان به آن‌هاست. در واقع نهاد دولت ابتدا باید در پی رونق‌بخشی به تعاونی‌های مسکن با حمایت جدی از آن‌ها باشد و در مرحله بعدی می‌تواند زمین‌های استفاده نشده دستگاه‌ها در استان‌های مختلف کشور را در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار دهد. اگر تعاونی‌های مسکن، زمین رایگان در اختیار داشته باشند، می‌توانند خانه‌هایی با قیمت مناسب و ارزان در اختیار کارگران قرار دهند.»
اسدی ادامه داد: «ما نمایندگان کارگری پیشنهاد دیگری هم داریم؛ آن هم این است که شرکت‌ها و کارخانجات مکلف شوند به جای پرداخت مالیات، در زمینه مسکن کارگری سرمایه‌گذاری کنند. در واقع موظف شوند مالیات پرداختی به دولت را به تعاونی‌های مسکن کارگری بپردازند تا این نهادهای مشارکتی نقدینگی کافی برای ساخت مسکن داشته باشند. البته پیشنهادات دیگری هم داریم که در نشست بعدی شورای‌عالی کار طرح خواهیم کرد و امیدواریم دولت و کارفرمایان در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.»
به اعتقاد عضو کارگری شورای‌عالی کار با توجه به وضعیت فعلی معیشت کارگران، ساخت مسکن برای آن‌ها، هم حائز اهمیت زیادی است و هم بدون تردید کار بسیار دشواری است که به نقشه راه مشخص و تسهیل‌گری‌های مناسب نیاز دارد.
اسدی در پاسخ به این سؤال که به شرط تقویت تعاونی‌ها، ارائه زمین رایگان به آن‌ها و تأمین نقدینگی مناسب، آیا کارگران به‌صورت بالفعل، توان مشارکت در طرح‌های مسکن را خواهند داشت، گفت: «بایستی راهکارهای مختلف بررسی شود و گزینه‌های دقیق روی میز قرار بگیرد. قطعاً در جلسه سه‌جانبه روی این راهکارها و پیشنهادات طرفین بحث خواهد شد و اطمینان دارم اگر یک نقشه راه عملی و قابل تحقق طرح و برنامه‌ریزی شود، کارگران توان مشارکت خواهند داشت.»
به نظر می‌رسد جزئیات ساخت چند صد هزار مسکن برای کارگران در نشست بعدی شورای‌عالی کار که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد، مشخص می‌شود، اما «ساخت مسکن کارگری» و برنامه‌ریزی و طراحی برای آن پدیده جدیدی نیست. پیش از این نیز، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران آغاز شده است.
طرح‌های در دست اجرا
در دی ماه سال ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران میان وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی به امضا رسید. مدتی بعد تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد که بر این اساس برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۲۰۰ هزار واحد توسط اتاق تعاون ایران و ۲۰۰ هزار واحد توسط تعاونی‌ها طرح شد و در دستور کار قرار گرفت.
تا امروز کار ساخت این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا حدودی پیشرفت داشته است. طبق آخرین گزارش‌ها عملیات اجرایی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران در استان‌های مختلف کشور مدتی است آغاز شده و بر اساس نقشه راه مدونی که در دستور قرار گرفته، سالانه طراحی و اجرای حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی باید انجام گیرد. وزیر کار نیز اعلام کرده که تاکنون بیش از ۱۳۰۰ واحد از این مسکن‌ها بهره‌برداری شده‌اند.
بر اساس اعلام معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرجمع هدف‌گذاری تعاونی‌ها در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی چهار سال است که ۲۰۰ هزار واحد را معاونت تعاون برای بخش کارگری تعهد کرده و ۲۰۰ هزار واحد دیگر نیز توسط اتاق تعاون ایران ساخته و تحویل خواهد شد.
تمام کارگرانی که می‌خواهند در طرح مسکن کارگری ثبت‌نام کنند، باید ابتدا ثبت‌نام اولیه را در سامانه نهضت ملی مسکن به اتمام برسانند. بعد از آن اطلاعات مربوط به متقاضیان در اختیار معاونت رفاه وزارت کار قرار می‌گیرد و در نهایت، دهک‌بندی در قالب تعاونی‌های مسکن صورت می‌گیرد.
در نهایت به گفته حسین حبیبی، اهتمام ویژه برای ساخت مسکن کارگری و پایبندی به الزامات اصل (۳۱) قانون اساسی که کارگران کشور را به درستی در اولویت خانه‌سازی دولت قرار داده، توجه به وضعیت معیشتی و زیستی کارگران و تهیه راهکارهای خاص را می‌طلبد. امید است در نشست بعدی شورای‌عالی کار برنامه مدون و زمان‌بندی شده‌ای برای این موضوع طراحی و به اطلاع جامعه هدف رسانده شود.»
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، امروز بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های ماهانه دهک‌های فرودست که کارگران حداقل‌بگیر و بخشی از شاغلان سایر سطوح مزدی در این ردیف قرار می‌گیرند، صرف پرداخت اجاره خانه می‌شود. در چنین شرایطی بی‌هیچ تردیدی، پرداختن به موضوع مهم «مسکن کارگری» اولویتی اساسی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا به تعویق انداخت؛ مسکن کارگری بایستی بیش از این‌ها جدی گرفته شود؛ کارگران در انتظار نتایج گفت‌وگوهای سه‌جانبه در نشست آتی شورای‌عالی کار هستند.
نظر شما