در اکتبر سال ۲۰۱۷، کشور کوچک «مونته‌نگرو» خیلی شلوغ بود. این مکان که در کوه‌های کنار ساحل دریای «آدریاتیک» واقع شده و تنها ۶۲۰ هزار نفر جمعیت دارد، مکانی است که توسط بسیاری نادیده گرفته شده و چندان مورد توجه نیست. این کشور قبلاً بخشی از یوگسلاوی بود، پس از آن به عنوان ضمیمه صربستان باقی ماند تا زمانی که در سال ۲۰۰۶ استقلال کامل از صربستان را به دست آورد.
با توجه به وسعت کم این کشور، تبلیغ گسترده برای «انجمن جهانی شهروندان (GCF)» چندان کار سختی نبود. در امتداد سواحل مونته‌نگرو، بنرهای «انجمن جهانی شهروندان» در بزرگراه‌ها قرار داشت و رانندگان و شهروندان را دعوت می‌کرد تا الهام‌بخش تغییر و برانگیختن نوآوری باشند. در فرودگاه هم، پوسترهایی با این جمله: «آینده از هم‌اکنون شروع می‌شود: گفت‌وگو را ادامه دهید» به استقبال تازه‌واردان رفتند. طی دو روز، نزدیک به چهارصد شرکت‌کننده در این کشور کوچک حوزه بالکان گرد هم آمدند تا درباره مهم‌ترین مسائلی که جهان امروز با آن مواجه است، بحث کنند.
میلیونرها در مهمانی‌ها می‌چرخیدند، نخست‌وزیران و سیاست‌مداران با هلی‌کوپتر در آنجا فرود آمدند و مابقی جمعیت این فستیوال «شهروند جهانی» را انبوهی از خیّرین جهانی، کارکنان سازمان‌های مردم‌نهاد، بانکداران، خلاقان و چند خانواده سلطنتی تشکیل دادند. اما تعداد اندکی از مردم منبع مالی پشت این مهمانی را می‌دانستند: پاسپورت‌های طلایی.
شهروندی با کمک سرمایه‌گذاری
نماینده‌ای از دولت مونته‌نگرو در جلسه برنامه جدید شهروندی از طریق سرمایه گذاری (CBI) توضیح داد: «این راهی است برای جذب افرادی که دانش و تجربه دارند، تا بیایند و به دیگران آموزش دهند و کشور را به جلو ببرند. اگر برنامه شهروندی به درستی اجرا و نظارت شود، فرصت بزرگی برای کشورهایی مانند مونته‌نگرو است. ما نمی‌خواهیم پاسپورت بفروشیم، می‌خواهیم برتری را بخریم.»
نه‌تنها مونته‌نگرو بلکه گرجستان، مقدونیه و مولداوی هم به دنبال توسعه برنامه‌های(CBI) هستند و همگی نمایندگان خود را به «انجمن جهانی شهروندان» فرستاده بودند. یک کارمند دولتی از ارمنستان می‌گوید: «کشورش فاقد نفت یا گاز است، به همین دلیل در حال بررسی راه‌هایی برای ایجاد یک محیط تجاری است که سرمایه خارجی جذب کند و شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری را وسیله‌ای برای توسعه رقابت می‌داند.» او ادامه داد: «ما به دنبال ابزاری هستیم تا کشور را در شبکه‌های مناسب قرار دهیم. اگر هدف قرار دادن خود در شبکه‌های نخبگان باشد، مجمع جهانی شهروندی جای مناسبی است.»
شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر از چیزی که احتمالاً انتظار دارید در حال رواج است. بیش از ۱۲ کشور میزبان برنامه‌های عملیاتی در این زمینه هستند. حوزه کارائیب خانه پنج کشور فعال در این زمینه است؛ آنتیگوا، دومینیکا، گرانادا، سنت کیتس و سنت لوسیا فعال در فروش شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری‌اند. در دریای مدیترانه، کشور مالت در نزدیکی قبرس هم به جمع سایر کشورهای نزدیک مدیترانه همچون مصر، اردن، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی و ترکیه که در فروش شهروندی فعال هستند، پیوسته است.
در آسیا، کامبوج فقط از طریق یک گزینه سرمایه‌گذاری شهروندی خود را می‌فروشد و در اقیانوس آرام جنوبی، کشور «وانواتو» دارای شکل‌های متنوعی برای فروش شهروندی خود و ورود سرمایه‌های خارجی است. در اطراف آن‌ها کشورهایی وجود دارند که با ثبت قوانینی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا تبعه آن‌ها شوند. اما چه تنها از طریق یک قانون (مثلاً خرید خانه) یا چندین قانون مختلف بتوان شهروندی یک کشور را خرید، حداقل ۲۲ کشور مختلف در سال ۲۰۲۲ دارای مبنایی قانونی برای تابعیت افرادی بودند که مبلغ مشخصی را در کشور سرمایه‌گذاری یا اهدا می‌کنند.»
تا همین اواخر، طرح‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در اختیار کشورهای جزیره‌ای کوچک با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر بود. برای چنین کشورهای خردی، تزریق قابل‌توجه وجوه خارجی که از طریق شهروندی انجام می‌شود، می‌تواند تأثیر اقتصادی چشمگیری داشته باشد. با این حال، صحنه به تازگی شروع به تغییر کرده است؛ زیرا کشورهای مهم‌تری مانند روسیه و مصر وارد بازی شده‌اند.
محصول پر تقاضا
با توجه به اینکه جدیدترین برنامه‌ها از این دست هنوز در دوران جنینی هستند، قضاوت درباره پتانسیل آن‌ها دشوار است، اما به نظر می‌رسد رشد سرمایه‌گذاری در حال دور شدن از جزایر گرمسیری است. ظاهر امر فضای تجارت فروش شهروندی کوچک است. تنها حدود ۵۰ هزار نفر در هر سال با این روش تابعیت می‌گیرند؛ این رقم در مقایسه با جمعیت جهانی هشت میلیارد نفری ناچیز است. با این حال، اهمیت آن زمانی که در پس‌زمینه قرار گیرد بسیار واضح می‌شود.
جمعیت مصرف‌کنندگان احتمالی شهروندی نسبتاً کم است. آن‌ها عمدتاً از ثروتمندان نوپا و تابع کشورهای بیرون از شمال جهانی (اروپا و آمریکا) هستند. ارقام موجود از مالت، آنتیگوا، قبرس، سنت لوسیا و دومینیکا نشان می‌دهد که خریداران عمدتاً از سه منطقه می‌آیند: چین و آسیای جنوب شرقی، روسیه و کشورهای پس از فروپاشی شوروی، و همچنین خاورمیانه.
بعضی هم از دموکراسی‌های ثروتمند از جمله تعداد فزاینده‌ای از شهروندان ایالات متحده هستند. با این حال، تقاضای اصلی از افراد ثروتمند کشورهایی با گذرنامه‌های «بد» و حکومت‌هایی غیردموکراتیک است. این ثروتمندان برندگان غیرغربی جهانی شدن هستند و برای دولت‌هایی که هدف جذب سرمایه دارند، این به اصطلاح نخبگان جهانی مشتری شهروندی محسوب می‌شوند.
البته به‌رغم رشد مستمر تقاضا، همه کشورها به یک اندازه در این تجارت موفق نبوده‌اند. در اوایل دهه ۲۰۱۰، سرمایه‌گذاران به برنامه‌های حوزه کارائیب بیشتر جذب شدند که حدود ۹۰ درصد از بازار جهانی فروش شهروندی را تشکیل می‌داد. با این حال، در اواسط دهه اوضاع تغییر کرد و مشتری‌ها بیشتر به اقیانوس آرام و مدیترانه متمایل شدند. از سال ۲۰۱۸ ترکیه به صدر جدول رسید. در حال حاضر این کشور انتخابی برای اکثر سرمایه‌گذارن شهروندی است و حدود نیمی از تمام این بازار در سطح جهان را تشکیل می‌دهد. حتی در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، آنکارا حدود هزار درخواست در ماه را تأیید می‌کرد.
همچنین تقاضا در اطراف چند مکان متمرکز است. مصر، ساموآ، مقدونیه شمالی و اردن ممکن است برنامه‌هایی برای بهبود بازار خود داشته باشند، اما سرمایه‌گذاران کمی آن‌ها را انتخاب می‌کنند. اگرچه بیش از ۲۰ کشور گزینه‌های (CBI) را ارائه می‌دهند، تنها ۹ کشور هستند که تعداد قابل‌توجهی از شهروندان سرمایه‌گذار را جذب کرده‌اند: آنتیگوا، قبرس، دومینیکا، گرانادا، مالت، سنت کیتس، سنت لوسیا، ترکیه و وانواتو.
شهروندی به مثابه کالا
شهروندی نه‌تنها یک کالای غیرمعمول است، بلکه نایاب نیز هست که همین موضوع چالش‌های متمایزی را در هنگام ایجاد بازار در اطراف آن ایجاد می‌کند. اولین چالش از نقش دولت ناشی می‌شود که به‌طور معمول بزرگ‌ترین فعال بازار است.
دولت‌ها قوانینی تعیین می‌کنند که بازارها را ساختار می‌دهد و بازی را تسهیل می‌کند. مقررات آن‌ها ممکن است بر نوع تولیدکنندگان در بازار، اشکال رقابت بین آن‌ها، احتمال شکست و همچنین انواع کالاهای موجود و نحوه مبادله آن، چه قانونی و چه غیرقانونی، تأثیر بگذارد. اگرچه ممکن است یک دولت پشتوانه‌ای فراهم کند که اعتماد بین بازیگران بازار را حفظ کند، اما خود دولت هرگز بی‌منفعت نخواهد بود و ممکن است توسط بازیگران متقاعد شود که قوانین را به نفع خود تغییر دهد.
با این حال در مورد شهروندی، دولت هم تنظیم‌کننده کلیدی بازار و هم تنها تولیدکننده این کالاست، زیرا در دنیای معاصر، تنها دولت‌ها هستند که شهروندان را می‌سازند. اگر دولتی اعطای تابعیت را از آن خود نشناسد، در واقع دولت نیست. اتفاقی که برای «استفان چرنتیچ»، شاهزاده مونته‌نگرو و مقدونیه افتاد و از کشور خود بیرون شد.
افراد بدون تابعیت، مانند روهینگیایی‌های میانمار یا روس‌های لتونی، می‌دانند که وقتی یک دولت آن‌ها را به‌عنوان افراد خارجی محسوب می‌کند، عواقب وخیمی را به همراه خواهد داشت. اگر دولت پشتیبان‌شان نباشد، تابعیت آن‌ها دیگر به حساب نمی‌آید. نتیجه این است که دولت تنها فروشنده قانونی شهروندی هستند. حتی اگر موانع بوروکراتیک روند تابعیت را گسترش دهند و حتی اگر زنجیره‌ای از واسطه‌ها خریدار و فروشنده را به هم متصل کنند، در نهایت دولت باید هر معامله شهروندی را امضا کند. به این ترتیب، هیچ بازار ثانویه قانونی‌ای وجود ندارد.
از آنجایی که شهروندی یک انحصار دولتی است، حتی کوچک‌ترین متصدیان آن (دولت‌های کوچک با جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر که فاقد وزن اقتصادی و نظامی معمول دولت هستند) می‌توانند از این ابزار برای افزایش درآمد استفاده کنند. آنچه مهم است اندازه نیست بلکه خود حاکمیت است. عملاً، دولت هنگام فروش شهروندی هم به عنوان تنها تولیدکننده محصول و هم به عنوان قانون‌گذار نهایی بازار عمل می‌کند. این نقش مضاعف گاهی مواردی از نظر اخلاقی مشکوک، اما کاملاً قانونی از فروش تابعیت به مظنونین جنایی را به همراه داشته است.
شهروندی مشکلات حاکمیتی خاص خود را دارد که به رسمیت نشناختن مهم‌ترین آن‌هاست. به عنوان مثال، زمانی که گرانادا در سال ۲۰۰۱ به دنبال فشارهای ایالات متحده، کانال شهروندی اقتصادی خود را بست، به سادگی شهروندان سرمایه‌گذار خود را به رسمیت نشناخت و عملاً تابعیت آن‌ها را پاک کرد. حوادث مشابهی نیز در دهه ۱۹۹۰ در اقیانوس آرام رخ داد.
با این حال، زمانی که این کانال‌های فروش شهروندی به برنامه‌های (CBI) کامل تبدیل شوند، پاک کردن تابعیت سرمایه‌گذاران بسیار مشکل‌تر می‌شود. وقتی تابعیت از طریق یک رویه بوروکراتیک گسترده شامل تقسیم کار و نظارت خارجی اعطا شود، چنین کاری دشوار خواهد بود.
فروپاشی جهانی‌شدن و شهروندی
آیا فروپاشی جهانی‌شدن چشم‌انداز (CBI) را متحول می‌کند؟ در صورتی که کشورها خود را به بلوک‌های منطقه‌ای محدود کنند یا محصور سازند، احتمالاً چنین پدیده‌ای تقاضا را حتی بیشتر هم می‌کند، زیرا مردم به دنبال راه‌هایی برای تضمین دسترسی و فرصت‌ها هستند. با چرخش دولت‌ها به درونگرایی، عرضه نیز ممکن است در میان کشورهایی که با پیامدهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند افزایش یابد.
چه جهانی شدن ادامه یابد یا نه، شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در دنیایی پر از ریسک، عدم قطعیت و نابرابری به رشد خود ادامه خواهد داد. این نشانه‌های بارز گسترش سرمایه‌داری است که بخش عمده‌ای از جهانی‌شدن معاصر را هدایت می‌کند. تقاضا برای این برنامه‌ها تا زمانی ادامه دارد که کشورها به تولید شهروندان ثروتمندی که به دنبال بهبود تحرک یا فرصت‌های خود هستند و البته منافعی علیه دولت خود دارند ادامه می‌دهند.
بعید است عرضه در این بازار کاهش یابد زیرا دولت‌هایی با منابع درآمدی محدود به این منبع پول آسان روی می‌آورند، به‌ویژه زمانی که دیگر جریان‌های اقتصادی خشک می‌شوند. در واقع این پدیده نشان می‌دهد دنیای ما بیش از اینکه جهان مهاجرت باشد، دنیای تحرک است که در آن مردم با انعطاف‌پذیری بیشتر و در افق زمانی کوتاه‌تری نسبت به تصورات سنگین مهاجرت و اسکان، حرکت می‌کنند.
اما این باعث منسوخ شدن شهروندی نمی‌شود. در عوض، چون شهروندی قابل حمل است و حتی در خارج از کشور اعطاکننده هنوز هم نیرو دارد آن را به کالایی قدرتمند تبدیل می‌کند. مثلاً دکتری که به کشور دیگری نقل مکان می‌کند ممکن است اعتبار مدارک پزشکی خود را از دست بدهد، اما این موضوع برای شهروندی صدق نمی‌کند چون هرجا بروید شهروندی را با خود خواهید برد. به همین دلیل حتی در عصر تحرک، شهروندی هنوز اهمیت اساسی دارد و پیامدهای آن برای نابرابری جهانی عمیق است.
با این همه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری تنها بخش کوچکی از اقتصاد جهانی شهروندی است که در آن مردم و کشورها به‌طور متفاوتی ارزش‌گذاری و ارزیابی می‌شوند. شاید گویاترین مورد در این زمینه کشور کوچک «نائورو» باشد که اکنون نیمی از درآمد خود را از طریق مدیریت پناهجویانی که توسط استرالیا دفع می‌شوند به دست می‌آورد. در اقتصاد جهانی شهروندی، چه کشورها و چه افراد ثروتمند هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند، در حالی که افراد ضعیف‌تر به دنبال راهی برای زنده ماندن
هستند.
دنیای جهانی شده با شهروندی جهانی به دست نمی‌آید. در عوض، وضعیت با شهروندی جهانی اختلاف بیشتری پیدا می‌کند و بر مکانی که می‌توانیم برویم، رفتاری که با ما می‌شود و حقوقی که نه‌تنها در خانه بلکه در سرتاسر کره زمین خواهیم داشت، تأثیر می‌گذارد. برای برخی، امکانات و امتیازاتی را فراهم می‌کند و برای دیگران، مجازات‌ها و محدودیت‌هایی را به همراه دارد.
منبع: jacobin.com
نظر شما