به گزارش آتیه آنلاین، طرحی که نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های واسطه مدت‌ها در انتظار نهایی شدن آن به سر برده‌اند، این روزها مراحل نهایی رفع ابهام و تصویب را می‌گذراند. «حذف پیمانکاران» و «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ارکان ثالث نهادهای دولتی، عمومی و نیمه دولتی» مهم‌ترین نتایج طرحی است که بعد از ماه‌ها رفت و برگشت در راهروهای مجلس، به نقطه پایان نزدیک شده است.

سی تیرماه، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی گفت: این هفته ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد و برای ارائه به صحن علنی تقدیم هیات رئیسه شد که به احتمال زیاد هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

گودرزی در مورد چگونگی رفع ایراد شورای نگهبان به بار مالی ناشی از این طرح اظهار داشت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌ها در صورتی قابل پیگیری در مجلس است که در آن شیوه تامین هزینه جدید معلوم شده باشد بنابراین در این طرح مصوب شد که اجرای آن بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت باشد.

در اسفندماه ۱۴۰۱، شورای نگهبان طرح ساماندهی را با پیوست کردن ۶ ایراد به مجلس بازگشت داد. مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بار مالی طرح مربوط می‌شد؛ در بخشی از نامه هیات عالی نظارت در مورد طرح ساماندهی و به طور مشخص تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در این طرح آمده بود: «انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آن‌ها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره‌وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است».

پس از ارجاع طرح به مجلس، نشست‌های مکرری در بهار و تابستان امسال در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور اعضای شورای نگهبان و کارشناسان سازمان امور استخدامی کشور برگزار شد که مهم‌ترین هدف این نشست‌ها، رفع بار مالی طرح و ابهام‌زدایی از این مساله بود. حال در نهایت به نظر می‌رسد، نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توانسته‌اند راه حلی برای به صفر رساندن احتمال سربار مالی طرح پیدا کنند.

نیروهای شرکتی بدون افزایش حقوق تبدیل وضعیت می‌شوند و همان پولی که دولت به پیمانکاران می‌داد تا حقوق و دستمزد نیروها پرداخت شود، حالا مستقیم به خود این نیروها پرداخت می‌شود. رامین اناری (نماینده بخشی از کارگران شرکتی و قراردادی مشمول طرح) در گفت‌گو با آتیه آنلاین با بیان این مطلب افزود: براساس پیگیری‌هایی که از مجلس صورت دادیم، در این مرحله قرار است نیروهای شرکتی یا همان پیمانکاری‌ها بدون افزایش حقوق تبدیل وضعیت شوند؛ در واقع دامنه‌ی شمول طرح ساماندهی فعلاً فقط محدود به نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری است.

به گفته اناری، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون افزایش حقوق، هیچ سربار مالی برای دولت نخواهد داشت ضمن اینکه هزینه‌های مازاد دولت نیز کاهش می‌یابد چراکه حیف و میل پیمانکاران و سودجویی آنها از میان برداشته می‌شود.

او حذف شرط دو سال بیمه‌پردازی برای تبدیل وضعیت را یکی دیگر از نقاط قوت آخرین نسخه‌ی طرح ساماندهی استخدام دانست و گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته، شرط دو سال بیمه‌پردازی از متن طرح حذف شد و به جای آن «پایان اسفند ۱۴۰۱» جای گرفت. به این ترتیب، همه نیروهایی که تا قبل از اسفند ۱۴۰۱ به عنوان نیروی شرکتی در نهادهای دولتی، عمومی و نیمه دولتی کشور مشغول به کار شده اند، مشمول تبدیل وضعیت می‌شوند.

ظاهراً قرار است برای جلوگیری از ایجاد بار مالی، ساماندهی نیروهای قراردادی نهادها برعهده خود دولت گذاشته شود و در این مرحله فقط نیروهای شرکتی با توسل به طرح ساماندهی تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم شوند. اناری پیشبرد طرح تا مرحله‌ی کنونی را یک دستاورد برای مجلس یازدهم برشمرد و گفت: حذف پیمانکاران و واسطه‌ها گامی بلند در جهت رفع تبعیض و برقراری عدالت مزدی است؛ تبدیل وضعیت حتی بدون افزایش حقوق، یک اتفاق بسیار مثبت است چراکه مساله افزایش یا عدمِ افزایش دستمزد نیروها نیست، مساله برقراریِ امنیت شغلی و تامین آینده کارگران است.

او اضافه کرد: کارگران پیمانکاری معمولاً نگران عقد قرارداد با پیمانکار جدید و برگزاری مناقصات هستند. وقتی نیروی انسانی مستقیماً با نهاد مربوطه قرارداد ببندند، با تامین امنیت شغلی، امید به آینده، انگیزه و کارایی او چند برابر خواهد شد.

در روز کارگر امسال، رئیس‌جمهوری وعده داد بساط شرکت‌های پیمانکاری که موجبات نارضایتی کارگران را فراهم آورده‌اند جمع می‌شود و پیش از آن نیز از بی‌عدالتی در حقوق و پرداخت انتقاد کرده و گفته بود درست نیست دو نفر در یک اتاق بنشینند و یک کار یکسان برعهده شان باشد اما دو حقوق متفاوت بگیرند؛ حالا به نظر می‌رسد با آمدن طرح ساماندهی به صحن مجلس و تصویب آن، به تحقق این وعده‌ها نزدیک‌تر می‌شویم.

اگر طرح ساماندهی در صحن علنی مجلس با اکثریت آرا تصویب شود، اینبار احتمال بازگشت آن از شورای نگهبان بسیار کم و در حد صفر است، کارشناسان شورای نگهبان در نشست‌های رفع ابهام طرح شرکت داشته‌اند و نمایندگان مجلس وعده می‌دهند از جایی که امروز ایستاده‌ایم تا رسیدن به منزل نهایی و ابلاغ طرح ساماندهی چند قدم کوتاه بیشتر نمانده است.