به گزارش آتیه آنلاین، آخرین برآوردهای سازمان بین المللی کار (ILO) در این حوزه نشان می‌دهد که سالانه حدود ۲۷۰ میلیون حادثه ناشی از کار در جهان رخ می‌دهد و سالانه بیش از چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها به جبران خسارات ناشی از حوادث ناشی از کار اختصاص داده می‌شود.

در این ارتباط آمارهای حوزه حوادث کار کشور حاکی از وقوع حدود ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار و آسیب‌های آن به افراد شاغل و همچنین تعداد ۸۰۰ مورد فوتی ناشی از این موارد است. این در حالی است که تازه‌ترین آمارهای جهانی حوزه حوادث کار حکایت از فوت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی کار در جریان حوادث شغلی دارد و و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر از وضعیت و حوادث شغلی آسیب می‌بینند. این موضوع به این معناست که روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ نفر به دلیل شرایط ناایمن و ناسالم کاری، جان خود را از دست می‌دهند.

به واسطه وقوع پرشمار حوادث کار، تقویت و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این حوزه و تلاش در راستای کاهش آمار حوادث ناشی از کار با شکل‌دهی حمایت‌های لازم در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی حوزه کار و اشتغال، کارفرمایان و البته خود نیروی کار بدل شده است.

در همین ارتباط علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه در فصل چهارم قانون کار ۲۲ ماده قرار دارد که از حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی پیش‌بینی شده است، یکی از مباحث مهم و مورد تاکید در ماده ۸۵ قانون کار را "حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور دانسته و بر رعایت لازم‌الاجرا نکات ایمنی قانون کار تاکید می‌کند.

براساس اعلام معاون روابط کار وزارت تعاون، ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد در بخش فعالیت‌های مربوط به صنایع دیده می‌شود و در برخی حوزه‌ها مانند معدن خطرپذیری بالاتر است، ولی به لحاظ رعایت نکات ایمنی در آنجا تنها ۲ درصد از حوادث ناشی از کار وجود دارد. این مهم نشان می‌دهد هرجا استانداردها و ایمنی حین کار رعایت شده صیانت از نیروی کار نیز حفظ شده است.

رعیتی‌فرد همچنین پیشتر از کاهش هفت درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته است: هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث شغلی و آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی حوادث ناشی از کار، بسیار قابل توجه، سنگین و جبران ناپذیر است.

بازرسی، عامل موثر در ایمنی کارگاهی

علی اصلانی، عضو شورای عالی حفاظت فنی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با تاکید بر ضرورت استمرار و گستردگی بازرسی کارگاهی در راستای ارتقاء ایمنی محیط کار، بیان کرد: کاهش سطح ایمنی کارگاهی ناشی از نبود بازرسی مستمر ایمنی در محیط‌های کار است که با کاهش زمان بازرسی‌ها در شرایط افزایش تعداد نیروهای ناظر، کنترل بیشتر عمل به مسائل ایمنی و روابط کار محقق می‌شود.

او همچنین با تاکید بر اینکه میانگین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های بزرگ کمتر از دیگر محیط‌های کار است و دلیل آن به طرز نگاه کارفرمایان در حوزه ایمنی برمی‌گردد، افزود: عدم حضور متخصص ایمنی در کارگاه‌های متوسط و کوچک، بسیاری از حوادث شغلی را موجی می‌شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نبود تناسب و گستردگی لازم بین میزان کارگاه‌ها، نیروی بازرسی کار و افراد متخصص حوزه ایمنی کارگاهی را عامل رشد حوادث ناشی از کار دانست و گفت: استاندارهای آموزشی حوزه ایمنی کار از اساسی‌ترین موضوعات حوزه ایمنی نیروی کار شاغل به شمار می‌رود که در این راستای به‌روزرسانی استاندارها در اولویت است. بررسی مجدد و اصلاح بخشی از آیین‌نامه‌های مقرراتی جهت رشد اثرگذاری در حوزه تأمین ایمنی کارگاه‌ها و نیروی کار، زمینه ایجاد شرایط بهتر در این حوزه را به وجود می‌آورد.

بازرسی‌های حوزه کار، اصلاح قوانین و مقررات ایمنی حوزه کار، الزام کارگاه ها به اجرای قوانین با استفاده از تضمین اجرای قانون، ارتقاء فرهنگ ایمنی کار، حمایت دولت و نهادهای متولی حوزه کار از اقدامات در راستای توسعه ایمنی کارگاهی و به‌روزرسانی استاندارهای حوزه ایمنی کار را باید مجموعه‌ای عوامل موثر در ارتقاء ایمنی و کاهش آمار حوادث شغلی دانست.

به همین واسطه، با توجه به روند مقایسه قابل توجه آمار میانگین حوادث کار در کشور ما و جهان، الزام رشد شاخص‌های موثر در این بخش و بهبود فرایندهای موثر در ارتقاء کیفی و کمی ایمنی کارگاهی باید توسط متولیان این حوزه در دستور کار قرار گیرد.