به گزارش آتیه آنلاین، در این میان، رشد تولید یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی است که نیاز به زیرساخت‌های فرهنگی قوی دارد. فقدان «فرهنگ کار» یکی از مشکلات اساسی در جوامع کمتر توسعه‌یافته است که کم‌کاری، کار دزدی یا آنچه اصطلاحاً «سمبل‌کاری» نامیده می‌شود، از عوارض و نشانه‌های بارز آن است.

کارگر محیط کار را از آن خود نمی‌داند، با آن احساس انس و الفت نمی‌کند، تمایز اساسی میان هویت خود و هویت کارگاه و کارفرما قائل است و به زبان ساده چندان دل به کار نمی‌دهد و متاسفانه هرچه شرایط اقتصادی دشوارتر شود و هزینه‌های زندگی بالاتر رود، این جداانگاری عمیق‌تر می‌شود.

به گفته‌ محسن باقری، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران «وقتی کارگر می‌بیند با حقوقی که آخر هر ماه می‌گیرد، هزینه‌های زندگی‌اش تامین نمی‌شود و برای خرج‌های نیمی از ماه بایستی دنبال یک شغل دوم باشد، از سوی دیگر، وقتی می‌بیند هیچ امنیت شغلی ندارد و ممکن است آخر همین ماه به یکباره بیکار شود، چطور می‌تواند کار و کارگاه را متعلق به خود بداند؟»

او در گفتگو با آتیه‌آنلاین اضافه می‌کند: بنابراین نمی‌شود یکطرفه به قاضی رفت و گناه کم‌کاری یا بی‌رغبت‌کاری را گردن کارگر انداخت. وقتی کارگر سر کار فکرش جای دیگر است، به کار دوم و سوم می‌اندیشد، وقتی شب خوب نمی‌خوابد و استراحت کافی ندارد، بهره‌وری و تمایل به کار پایین می‌آید. کارگر هر چقدر هم حسن نیت و وجدان کاری داشته باشد و بخواهد دل بسوزاند، گاهی دیگر جسمش اجازه نمی‌دهد.

گاهی کم‌کاری ناشی از زیادکاری و کم‌خوابی است. در سال‌های اخیر، یک موسسه تحقیقاتی در استرالیا، پژوهشی با موضوع تاثیر ساعت کار بر بهره‌وری و راندمان کاری کارگران صنایع انجام داده است؛ نتایج این کار تحقیقی نشان داده است که بهره‌وری و انگیزه برای کار در میان کارگرانی که ۳۶ ساعت در هفته کار می‌کنند، نسبت به کارگرانی که ۴۰ یا ۴۴ ساعت کار هفتگی دارند، بسیار بیشتر است. به عبارتی کاهش ساعات کار موجب می‌شود که کیفیت کار بهبود یابد و کارگران در همان ساعات کمتر، خروجی بیشتری داشته باشند.

نتایج این تحقیق ثابت می‌کند که بهبود شرایط زیست کارگران و تامین نیازمندی‌های اولیه، نقش بسزایی در افزایش علاقه و انگیزه برای کار دارد. قبل از هر چیز باید نیازمندی‌های اساسی و اولیه‌ زندگی کارگران با یک شیفت کار در روز تامین شود، آن نیازهایی که در قالبِ«هرم مازلو» تعریف می‌شود، در تامین آرامش خاطر کارگر بیشترین تاثیر را دارد. کارگری که خوب غذا نخورده، کارگری که شب قبل خوب نخوابیده، کارگری که نگران سرپناه است و دستمزدش عقب افتاده و نمی‌تواند اجاره خانه را به موقع بپردازد، بدون تردید کارگر بهره‌ور نیست و نمی‌توان از او توقع برآورده کردن معیارهای فرهنگ کار غنی داشت.

«فرهنگ» در حالت کلی به معنای نوع کُنش و رویکرد فرد در قبال موضوعات مختلف است؛ رویکرد شخصی افراد در اثر تکرار و گذشت زمان، تبدیل به یک امر جمعی شده و در مقوله‌ فرهنگ عام جای می‌گیرد. بنابراین وقتی برخی کارگران کم کاری می‌کنند، در گذر زمان این کنش برای آن‌ها تبدیل به یک رویه و یک عادت می‌شود.

تازه‌واردان به بازار کار نیز در معرض این کنش رفتاری و جمعی قرار می‌گیرند و به بازتولید این رفتارها می‌پردازند؛ اینگونه است که یک فرهنگ کار ضعیف یا بدفرهنگی در حوزه‌ کار اجتماعی و همه‌گیر می‌شود. در یک فرهنگ کاری ضعیف افراد به دنبال گریز از کار، علیه یکدیگر بودن و حفظ منافع فردی هستند. از سوی دیگر در نتیجه‌ کیفیت و کمیت پایین تولیدات و به دلیل روابط کاری نامناسب، انواع استرس‌های مخرب محیط کاری و بیماری‌های روحی افزایش یافته و ایمنی محیط کار در اثر بی‌دقتی‌ها، کاهش خواهد یافت. لاجرم همه ارکان تولید، کارگر، کارفرما و کارگاه از این بدفرهنگی متاثر می‌شوند.

بدون تردید، کارفرمایان از فقدان فرهنگ کار، آسیب‌های بسیار می‌بینند؛ وقتی کارگر دل به کار نمی‌دهد، دود آن قبل از همه در چشم کارفرما می‌رود. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار ضمن قبول اینکه کارگران در وضع بد معیشتی، با جان و دل کار نمی‌کنند، مسئولیت بخشی از ماجرا را متوجه دولت می‌داند و می‌گوید: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف به ساخت مسکن برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان است؛ اصل ۲۹ بر ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی رایگان تاکید دارد. اصل ۳۰ آموزش رایگان تا پایان متوسطه را تجویز کرده است، اگر دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی به این وظایف حاکمیتی عمل کند، شرایط زندگی کارگران بهبود قابل توجهی می‌یابد و در نتیجه‌ بستر مناسب برای ارتقای فرهنگ کار فراهم می‌شود.

با این‌همه مسئولیت تنها بر عهده‌ دولت یا کارفرما نیست. براساس قوانین سازمان بین‌المللی کار، حوزه‌ روابط کار، حوزه‌ای سه‌جانبه است و تمام مسائل در این ساحت قابل طرح است. طرح موضوع فرهنگ کار در این فضای سه‌جانبه به معنای مسئولیت مشترک هر سه ضلع مثلث (دولت، کارگر و کارفرما) است. دولت وظایف حاکمیتی و غیرقابل انکار دارد. کارفرما مسئول پرداخت به موقع دستمزد، عمل به قانون و رعایت حقوق نیروی انسانی است و کارگر هم به نوبه‌ خود مسئولیت دارد، این مسئولیت هم اخلاقی است و هم مادی، کم‌کاری می‌تواند آینده کار و کارگاه را به خطر بیندازد و همه چیز را از میان بردارد.