به گزارش آتیه آنلاین، لایحه برنامه هفتم توسعه که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز ۲۰ ساله یاد می‌شود، در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ رونمایی و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این برنامه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است.

در پیشگفتار این سند تدوینی آمده است: «برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است…». اما در بخش اول این سند، زیر عنوان «بخش اقتصادی»، مسائل مشخصی در ارتباط با شرایط شغلی و حقوقی کارگران شاغل و نیروهای جوان جویای کار طرح و اصلاحاتی با هدف رشد اقتصادی و بهبود کسب و کار پیش‌بینی شده است.

مهم‌ترین بندهای معطوف به شرایط شغلی کارگران، مواد ۱۵، ۱۶ و ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه است. در ماده ۱۵ این سند، شرایط احیای نظام استاد- شاگردی آورده شده است: «برای تازه‌واردان به بازار کار در سه سال اول اشتغال، حداقل دستمزد و مزایا معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می‌شود. ضمناً کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.»

در ماده ۱۶، به شرایط اشتغال افراد با توانمندی‌های محدود که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، اشاره شده و برای این گروه، پرداخت «حقوق توافقیِ کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» مجاز دانسته شده است: «به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.»

شرایط ماده ۱۶ بدون تغییر، در ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه تکرار شده است؛ به این ترتیب دو محور اساسی در این بندهای خاص قابل تعریف است، ابتدا شرایط جدید کارآموزی برای سه سال تحت عنوان استاد- شاگردی که نصف حداقل دستمزد و نصف بیمه و سنوات را مجاز می‌داند و اختیار اخراج کارگران را به کارفرما داده است و دوم، تعریف دستمزد توافقی برای گروه‌های خاص از کارگران شامل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و آن‌هایی که توسط سازمان زندان‌ها برای کار به کارگاه‌ها معرفی می‌شوند.

هرچند هدف دولت از طراحی این شرایط، اول رونق کسب و کار و برداشتن بار از دوش کارفرمایان و دوم، توانمندسازی نیروهای کار تازه وارد یا افراد کمتر توانمند (دارای معلولیت، دارای شرایط خاص یا با سابقه بزه و خلافکاری) است، اما نگاه‌ها در دو سوی معادله‌ روابط کار به این بندها یکسان نیست.

محمدزاده کارفرمای یک واحد کوچک تولیدی که پیش از این تعدادی از زندانیان را بعد از آزادی از حبس به کار گرفته؛ این بندها را کمکی به کارفرمایان کم توان در بنگاه‌های کوچک می‌داند که می‌تواند سر پا ماندن آن‌ها در این بازار ملتهب اقتصاد را تا حدودی تضمین کند.

این کارفرما در این رابطه می‌گوید: بسیاری از کارفرمایان واحدهای کوچک، توان پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران را ندارند و معمولاً بعد از مدتی عطای کار را به لقای هزینه‌ها می‌بخشند و به سمت کارهای پرسودی مثل خرید و فروش ملک و دلار و… می‌روند. دولت با این تمهیدات خواسته یک چتر حمایتی برای کارفرمایان بگستراند. این تمهیدات بیشتر برای کارگاه‌های خُرد و کوچک است که کارگران غیرماهر می‌گیرند و همین امروز هم توان پرداخت مزد کامل ندارند.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور هم در ارتباط با حقوق کار و حقوق تامین اجتماعی در این لایحه می‌گوید: در بندهای ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم، ماده ۴۱ قانون کار و حداقل دستمزد سراسری زیر سوال رفته است؛ وقتی کارفرما بتواند به کارگران جدید برای سه سال نصف حقوق بپردازد، دیگر هیچ الزامی به پرداخت حداقل مزد نیست. این کارفرما بعد از سه سال به سراغ کارآموزان جدید می‌رود.

او با اشاره به اینکه نباید یکجانبه دست به اصلاح در قانون کار زد و نمایندگان کارگران و دیگر شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید باید در هر نوع اصلاحی مشارکت داشته باشند، اضافه می‌کند: نصف کردن حداقل حقوق و مجوز صادر کردن برای «حقوق توافقی» قابل قبول نیست.

دیدگاه‌ها در مورد برنامه هفتم و به طور مشخص بخش اقتصادی این لایحه متفاوت است، اما قدرمسلم اینکه رضایتمندی شرکای اجتماعی حوزه کار باید در قالب خروجی برنامه هفتم دیده شود. حال باید دید آیا برنامه هفتم با مختصات فعلی به تصویب می‌رسد یا به زودی دچار جرح و تعدیل خواهد شد؟