به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایلنا، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط و فضای شبکه‌های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد به سهم اندک مزد در میان سایر هزینه‌های کارفرما و بنگاه‌ها دارند، دولت به نوبه خود با تکیه به این گفتار که «کاهش تورم و گشایش‌های اقتصادی به مدد رفع تحریم‌ها در انتظار اقتصاد ایران است» از کمترین میزان افزایش مزد ممکن در جلسه دفاع کرد. اینکه ادعاهای دولت در این زمینه تا چه میزان می‌تواند عملیاتی باشد و در صورت عملیاتی بودن تا چه میزان به حال سفره کارگران ایران مفید است، پرسشی است که با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم در ادوار پیشین مجلس) در میان گذاشتیم که پاسخ‌های وی را در ادامه می‌خوانید:
دولت و کارفرمایان در واپسین روزهای اسفندماه سال گذشته با اشاره به افق روند تورم و نقدینگی در کشور، بر افزایش مزد ۲۷ درصدی در شورایعالی کار پافشاری کردند و سرانجام این مزد را به این دلیل که در سال آینده تورم بسیار کاهش خواهد یافت، بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم و حد تعریف شده قانون کار تصویب کردند. به‌نظر شما این وعده دولت تا چه میزان صادق خواهد بود؟
در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»! اینکه در سال‌های قبل چه تورمی وجود داشته و در آینده قرار است که چه تورمی ایجاد شود، نمی‌تواند معیار تشخیص میزان افزایش حداقل دستمزد در شورایعالی کار باشد.
جلسه شورایعالی کار در رابطه با تصمیم مزدی به صورت سه جانبه در شرایطی باتوجه به تورم اظهارنظر می‌کنند که اولین مسئول افزایش بار قیمتی کارفرما است و دولت به کارفرما در این زمینه کمک می‌کند. وقتی قانون کار در ماده ۴۱ می‌گوید «باتوجه به تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران» مزد تعیین شود، شما به وضوح می‌بینید که حتی همین بند از تبصره‌های ماده ۴۱ را کافی ندانسته و گفته است «باتوجه به کیفیت کاری که کارگر انجام می‌دهد، مزد باید معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند.»
کمترین عددی که برای سبد معیشت باوجود اینکه نرخ ارائه شده آن از سوی طرف کارفرمایی بهتر از دولت بود، در نهایت ۱۵ میلیون تومان بود. اکنون باتوجه به حداقل دستمزد اعلام شده کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده و ما حتی به سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰ نیز نرسیدیم.
در چنین شرایطی شاید زمانی که قیمت‌ها تحرک نداشته و تورم هیجانی وجود ندارد، دولت بتواند وعده‌هایی بدهد. اما در زمانی که دولت باوجود چنین فاصله‌ای همچنان درگیر تورم هیجانی و تحرک قیمت‌ها هستند، نه دولت و نه وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌توانند وعده کنترل تورم در این شرایط را بدهند. دولت اگر می‌توانست، اول به خود وعده می‌داد. مگر در سال قبل آقای رئیسی وعده ندادند که فقط ۴-۵ قلم کالا پس از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت خواهند داشت. بعدها در تریبون‌هایی چون نماز جمعه گفته شد این یک جراحی بزرگ است و باید درد آن را بکشیم.
راه‌حل شما برای مهار تورم و تحقق وعده دولت که می‌فرمایید قابل تحقق نیست، چه خواهد بود؟
دولت اگر بخواهد اقدامی کند، باید سیاست فعلی خود را درباره عرضه و نرخ‌گذاری ارز تغییر دهد. اگر قرار است که براساس ملاک بازاری تصمیم‌گیری شود، باید به کلی درآمد نفتی از ارز جدا شود و همانطور که در قوانین بالادستی آمده است، نفت به عنوان یک کالای سرمایه‌ای باید به صندوق ذخیره ارزی رفته و صرف سرمایه‌گذاری پایه‌ای شود. براساس ملاک بازار آزاد به جز درآمد نفتی مابقی منابع ارزی باید در بازار عرضه شده و قیمت براساس تعادل و رقابت شکل گرفته در بازار تعیین شود.
البته بنده موافق نظام بازار آزاد و لیبرالیسم نیستم و گرایشات لیبرالی در دولت فعلی و دولت‌های قبلی را رد می‌کنم، اما اساس شکل‌گیری یک نظام با ارز شناور و بازار آزاد این است. این مدل اجرایی موسوم به «شناور مدیریت شده» که سال‌هاست در ایران الگوبرداری شده به‌طور مشخص برای آمریکاست.
گویا وزیر کار دولت سیزدهم آقای مرتضوی در میانه جلسه شورایعالی کار تعهدی کتبی مبنی بر این داده است که اگر روزی برخلاف پیش‌بینی دولتی‌ها در زمینه کاهش تورم، این نرخ همچنان بالا بود، اقدام به ترمیم مزد (مانند حقوق کارمندان دولت در میانه سال) خواهد کرد. به نظر شما چنین وعده‌ای نیز شدنی است؟
ما به سه ضلع شورایعالی کار گفتیم که وعده‌ها عملی نیست. هرچند از زحمات هر سه ضلع به ویژه نمایندگان کارگری شورایعالی کار که تا آخرین لحظه برای حقوق کارگران ایستادند نیز تشکر می‌کنیم. شخص آقای خدایی در این زمینه تلاش ویژه‌ای کرد. اما با این احوال کنترل تورم وعده داده شده را نمی‌توان تضمین کرد. در مورد وعده ترمیم مزد نیز نمی‌توان هیچ اطمینانی کرده و تضمینی در این زمینه داشته باشیم.
سال گذشته که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، از نظر بسیاری از دولتی‌ها و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱ هیجانی انجام شده بود. این درحالی است که این میزان افزایش حتی کمتر از مجموع تورم دوسال و بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت بوده است. آنچه کف دست کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد سال قبل باقی ماند به اندازه یک مو بود. بنابراین بحث درمورد میزان افزایش مزد سال قبل چندان قابل مذاکره نیست.
باید به این نکته توجه داشت که رابطه تورم با نرخ ارز در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از حد طبیعی است و این ارتباط نرخ تورم و نرخ ارز باید در اقتصاد ایران قطع شود. بدون این امر، تورم هیجانی از اقتصاد ایران خارج نمی‌شود و نمی‌توان افزایش آن را به گردن دستمزد کارگران انداخت. جدا شدن تورم ما از نرخ ارز تنها در گروی تعطیل شدن بازار ارز شناور مدیریت شده و تبدیل بازار ارز به یک بازار «مدیریت شده» است. البته می‌پذیریم که این راه دشواری است اما نمی‌توان کتمان کرد که راهی جز این برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
اگر دولت تضمین دهد که شکل مدیریت نرخ ارز را تغییر داده و سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را کنار می‌گذارد، ما در آن لحظه می‌توانیم وعده دولت در زمینه کنترل تورم و سایر وعده‌ها و قول و قرارهای آن در زمینه پرداخت‌ها و تورم را باور کنیم. تا زمانی که نرخ مدیریت شده اعمال نشود، ثبات به بازار بازنخواهد گشت. اینکه مغازه‌داران نیز علت گرانی شیر و پنیر را افزایش قیمت دلار معرفی می‌کنند، تکلیف روشن است. مشکل این است که فروشندگان وقتی نرخ ارز پایین می‌آید تغییری در قیمت خود انجام نمی‌دهند. وقتی موج هیجانی قیمت بعدی نیز می‌آید، نوسان نرخ ارز به سمت پایین نیز دیده نمی‌شود.
البته این برای ما کاملا قابل فهم است که وزیر کار و سایر وزرای اقتصادی دولت باید سیاست‌های دولت را اجرایی کنند و سیاست‌های دولت در بخش کارمندی نیز ترمیم حقوق پرداختی بوده است. گله ما این است که می‌گوییم در بحث تعیین حداقل دستمزد قانون تکلیف مشخصی را به ما کرده است. در قانون مشخص شده که یا باید تورم ملاک باشد یا سبد معیشت یا هر دو که امسال هیچکدام معیار نبوده و باید دو برابر این مقدار دستمزد افزایش پیدا می‌کرد.
حس پاسخگویی وزرای دولت باعث شده در بحث دستمزد سخت‌گیر باشند. در این میان ما امیدواریم در سال جاری بتوانیم تابوی این اقدام را بشکنیم که دولت فقط بتواند یکبار درسال دستمزد را افزایش دهد و از امسال دیگر بحث ترمیم دستمزد در بین سال را داشته باشیم، ولی تصور نمی‌کنم دولت اجازه دهد چنین اقدامی صورت بگیرد. کارمندان و مستمری‌بگیران خود دولت در شرایطی که حقوق کارگران ترمیم قابل ملاحظه‌ای یابد به دولت معترض می‌شوند و مدعی افزایش حقوق به اندازه تورم خواهند شد و دولت نیز چون منابع کافی ندارد تا حقوق‌ها را افزایش دهد، اصل صورت مسئله ترمیم مزد را پاک می‌کند.
نظر شما