علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه کرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته میشود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»!
دبیرکل خانه کارگر درباره روند درخواست ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری گفت: در این خصوص در واقع میلیونها کارگر در انتظار این هستند که با اقدام لازم در خصوص لغو این دادنامه، امنیت شغلی از دست رفته خود را بدست آورند.