روز سه‌شنبه ۳۰ ژانویه برابر با ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ جمعیت عظیمی در سراسر فرانسه راهپیمایی کردند تا به طرح امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی «نه» بگویند. اکنون با تشدید فشار در خیابان‌ها هنوز دولت بر موضع خود ایستاده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجهی از فرانسوی‌ها مخالف افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال هستند. اقدامی که ماکرون می گوید برای تضمین دوام سیستم بازنشستگی «حیاتی» است.

در پاریس اگرچه تخمین‌های پلیس و اتحادیه‌ها درباره تظاهرات بسیار متفاوت بود، اما هر دو آنها متفق‌القول بودند که نسبت به اولین روز سراسری تظاهرات علیه اصلاحات در ۱۹ ژانویه، تعداد تظاهر کننده‌گان افزایش یافته است. مسئله‌ای که در بسیاری از نقاط فرانسه صادق بود. برای مثال، در شهر غربی نانت و بنا بر گفته مقامات ۲۳۰۰۰ نفر به خیابان‌ها ریختند.

لوران برگر، رهبر CFDT بزرگترین اتحادیه فرانسه، پیش از راهپیمایی پاریس گفت: «امروز بهتر از روز ۱۹ است. این یک پیام واقعی برای دولت است که می‌گوید ما ۶۴ سال را نمی‌خواهیم».

بسیاری با راهپیمایی در پشت بنرهایی که روی آن نوشته شده بود «نه به اصلاحات» یا «ما تسلیم نمی‌شویم» گفتند که هر چند وقت که لازم باشد برای عقب‌نشینی دولت به خیابان‌ها خواهند آمد.

ایزابل تکسیر راننده اتوبوس در تظاهراتی در سن‌نزر در ساحل اقیانوس اطلس معتقد است: «افزایش سن برای رئیس جمهور آسان است. او روی صندلی می‌نشیند. حتی می‌تواند تا ۷۰ سالگی هم کار کند. ما نمی‌توانیم، این امکان پذیر نیست.»

اعتصاب کارگران، پالایشگاه‌ها، حمل‌ونقل عمومی و مدارس فرانسه را مختل کرده است. اگرچه در چندین بخش، تعداد کمتری از کارکنان نسبت به اعتصاب قبلی در ۱۹ ژانویه دست از کار کشیده بودند، زیرا بحران هزینه‌های زندگی باعث شده است تا نادیده گرفتن دستمزد یک روز سخت‌تر شود. برای اتحادیه‌ها، که به نظر می‌رسد احتمالاً اقدامات بیشتری را بعداً اعلام خواهند کرد، چالش اصلی همراه کردن اعتصاب کننده‌گان در زمانی است که تورم بالا حقوق‌ها را کاهش می‌دهد.

امروز در شبکه‌های ریلی، از هر سه قطار پرسرعت تنها یک قطار و حتی تعداد کمتری قطار محلی و منطقه‌ای در حال فعالیت بودند و خدمات متروی پاریس نیز به هم ریخت. البته اتحادیه‌ها و شرکت‌ها در مورد اینکه آیا این اعتصاب نسبت به اعتصاب قبلی موفق بوده است یا نه اختلاف نظر دارند. اما در هر حال پیام برای دولت فرانسه روشن است.

لوک فار، دبیرکل اتحادیه کارمندان دولت UNSA معتقد است «این اصلاحات ناعادلانه و وحشیانه است» و میلین ژاکو، دبیرکل شاخه کارمندان دولت در اینباره گفت: «وقتی چنین مخالفت گسترده‌ای وجود دارد، گوش ندادن به آن برای دولت خطرناک است».

الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه در ۱۰ ژانویه پیش‌نویس اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی را ارائه کرد که دولت قصد دارد از سال ۲۰۲۳ آن را به اجرا بگذارد. به گفته وی از اول سپتامبر ۲۰۲۳، سن بازنشستگی در کشور سه ماه در سال افزایش خواهد داشت؛ بنابراین تا سال ۲۰۳۰ این سن به ۶۴ سال خواهد رسید.

دولت گفته است که افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال «غیرقابل مذاکره» است. اکنون با توجه به از دست دادن اکثریت در پارلمان، چالش بزرگی پیش روی ماکرون قرار دارد.

بر اساس برآوردهای وزارت کار فرانسه، اصلاح سیستم بازنشستگی ۱۷.۷ میلیارد یورو (۱۹.۱۸ میلیارد دلار) درآمد اضافه در کمک‌های بازنشستگی سالانه به همراه خواهد داشت. اتحادیه‌ها می‌گویند راه‌های دیگری برای افزایش درآمد وجود دارد، مانند مالیات بر ثروتمندان یا درخواست از کارفرمایان یا بازنشستگان ثروتمند برای کمک بیشتر.