فتح‌الله بیات افزود: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تکلیف کارگران و کارفرمایان را در حوزه روش و شاخص‌های موردنیاز برای تعیین مزد نیروی کار روشن کرده است.

وی بیان کرد: بر همین اساس شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی این حوزه با استفاده از بندهای دوگانه ماده قانونی مذکور موظف به بررسی مولفه‌های معیشتی و تورمی و مشخص کردن میزان افزایش سالانه دستمزد است.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد مشمولان قانون کار نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی است، گفت: البته این نرخ بر حداقل‌های دستمزدی کارگران موثر خواهد بود.

بیات اضافه کرد: دومین شاخص مورد توجه در این باره سبد معیشت خانوار کارگری است که از درجه اهمیت بالاتری در رویه مذکرات دستمزد شورای عالی خواهد داشت.

تاثیر ثبات اقتصادی بر مزد کارگران

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: روند بررسی، تعیین و اعلام مزد باید با تاکید بر عدم ثبات اقتصادی لازم به خصوص در حوزه تولید صورت گیرد. این مسئله با توجه به وابستگی محصولات، خدمات، کالاها، چرخه تولید و نهایتاً دستمزد کارگران به قیمت ارز، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

بیات ادامه داد: شورای عالی کار باید اثرگذاری روند افزایشی دلار و تاثیرات آن در قدرت خرید جامعه کارگری را در تعیین دستمزد سال آتی درنظر داشته باشد.

وی افزود: با احتساب این شرایط، صرفاً توجه به یکی از شاخص‌های اثرگذار در تعیین دستمزد، اقتصاد خانوار کارگری را با چالش مواجه خواهد کرد. به همین دلیل باید مجموعه متغیرهای اثرگذار اقتصادی را برای تعیین دستمزد سال آتی کارگران درنظر بگیریم.

به گفته وی، در شرایطی حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران باید در پایان سال ۱۴۰۱ مشخص می‌شود که تضمین ثبات در شاخص‌های موثر بر تولید و دستمزد امکان‌پذیر نیست.

این فعال کارگری ادامه داد: این در حالی است که برخی از فعالان حوزه کار و تولید مسئله عدم افزایش مزد در صورت ثبات نرخ ارز و قیمت کالاها را مطرح می‌کنند، این مسئله در وضعیت اقتصادی حاضر قابلیت اجرایی ندارد.

تورم و سبد معیشت بهترین ابزار تعیین دستمزد

بیات در ادامه گفت: با این اوصاف شاخص‌های دوگانه تورم و سبد معیشت، مشخص شده توسط قانون‌گذار جهت تعیین دستمزد کارگران بهترین ابزار برای این مهم تلقی می‌شود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد جامعه کارگری به شورای عالی کار به عنوان تصمیم‌ساز حوزه دستمزد کارگران بهره‌مندی از این موارد و توجه به امکان تغییر هزینه‌های خانوار کارگری در سال آتی در راستای تعیین افزایش حداقل مزد است.

وی همچنین توجه به تغییر مداوم رقم سبد معیشت به عنوان عامل اثرگذار در هزینه‌های کارگران را در بررسی و تعیین مزد کارگران موثر دانست.

تغییر مسیر مذاکرات مزدی با طرح دستمزد منطقه‌ای

بیات افزود: طرح مزد منطقه‌ای و مسئله بهره‌وری در شرایط اقتصادی امروز توسط برخی فعالان و کارشناسان حوزه تولید، منجر به تغییر مسیر مذاکرات مزدی و عدم تأمین نظر جامعه کارگری خواهد شد.

وی گفت: اعضای شورای عالی کار باید به این نکته توجه داشته باشند که تعیین مزد به شکل منطقه‌ای شرایطی را نیازمند است که اکنون در فضای تولید کشور ما وجود ندارد.