اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: با توجه به تاکید مقررات مربوط به عیدی نیروی کار، پرداخت آن باید در پایان سال و در ماه‌های بهمن و پایان اسفند صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس توافقات درون کارگاهی به طور معمول پرداخت مبلغ عیدی نیروی کار در دو ماه آخرسال انجام می‌شود، بیان کرد: با توجه به قانون عیدی و مصوبه مجلس در مورد آن، توصیه ما به کارفرمایان این است که پرداخت این مبلغ به کارگران تحت پوشش کارگاه‌ها در بازه اشاره شده در دستور کار قرار گیرد.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: بر مبنای قانون اگر کارفرمایی از پرداخت مبلغ عیدی کارگران در بازه زمانی مذکور کوتاهی کند، حتماً قانون را نادیده گرفته است.

وی با بیان اینکه امیدواریم کافرمایان با احترام به قانون رعایت زمان و مبلغ پرداختی عیدی را مدنظر داشته باشند، گفت: البته پرداخت عیدی علاوه بر تأمین بخشی از هزینه‌های سال جدید خانوار کارگری، این مزیت را دارد که کارفرمایان بدون بدهی به کارگران وارد سال جدید می‌شوند.

به گفته این فعال کارگری، براساس قانون میزان پرداخت عیدی دوبرابر حقوق و دستمزد پایه است به شرطی که از سه‌برابر حداقل دستمزد بیشتر نباشد.

رسیدگی به مشکلات پرداخت عیدی در مراجع حل اختلاف

علی بیگی در ارتباط با نحوه دستیابی کارگران به حق عیدی پرداخت نشده توسط کارفرما بیان کرد: در صورت تخلف برخی کارفرمایان از واریز مبلغ عیدی به حساب نیروی کار تحت پوشش کارگاه، قطعاً کارگران با حضور به مراجع حل اختلاف امکان پیگیری حقوق و مطالبات خود را خواهند داشت.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار اضافه کرد: با توجه به سیر مراحل اجرای قانون کار در این مراجع و حضور نمایندگان کارفرمایان در جریان رسیدگی به شکایات کارگران، تکلیف پرداخت عیدی به این دسته از کارفرمایان ابلاغ می‌شود.

سابقه تعیین نحوه و مبلغ پرداخت عیدی کارگری

علی بیگی با اشاره به اینکه قانون مربوط به پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ تنظیم و تدوین شده است، بیان کرد: مدل پرداختی عیدی جامعه کارگری بر مبنای دو برابر دستمزد پایه و بر اساس پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصویب مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع عیدی جامعه کارگری به عنوان یکی از مفاد قانون کار یا مصوبات شورای عالی کار محسوب نمی‌شود و تعیین یا تغییرات در مبلغ و نحوه پرداخت عیدی نیز از اختیارات قانونی این شورا نیست.

این کارشناس حوزه کار در ادامه افزود: باتوجه به پرداخت دو ماه بهره‌وری به کارگران در دهه‌های پیش از سال ۱۳۷۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان این پاداش را به عیدی پایان سال تغییر داد.

به گفته وی، بر این اساس هیچگونه پیش‌بینی در مورد جزییات پرداخت عیدی کارگری در قانون کار صورت نگرفته است و قانون مربوطه در حال حاضر به عنوان مقررات ثابت اجرایی می‌شود.