بیش از ۸۰۰ هزارنفر از جمعیت حدود یک میلیون و ۲۰۰هزارنفری کارگران ساختمانی از چند سال قبل تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و از مزایای پرشمار خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی این سازمان بهره‌مند هستند.
اما عدم پوشش کامل بیمه‌ای این بخش از جامعه کارگری در طول این سالها در قالب مسئله تامین منابع پایدار بیمه‌ای مطرح بوده و در واقع مانعی برای حرکت به سمت افزایش تعداد بیمه‌شدگان این بخش از نیروی کار شده است.
نبود سیاست مشخص دولت‌های گذشته در خصوص تامین منابع پایدار بیمه‌ای برای پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی در راستای پوششش جمعیت حدود ۶۰۰ هزارنفری کارگران ساختمانی در صف انتظار بیمه، راهکار مشخص و معینی در ارتباط با پوشش بیمه‌ای آنها در طول این سالها ارائه نداده است.
سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان نهاد عمومی غیردولتی که از منابع بودجه‌ای استفاده نمی‌کند، جهت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و ارتقاء کمی و کیفی پوشش بیمه‌ای افراد و اقشار مختلف فعال و مولد جامعه، نیازمند منابع پایدار بیمه‌ای به عنوان حق بیمه دریافتی است.
این سازمان همواره به خصوص در دوره مدیریت در قالب دولت سیزدهم، آمادگی خود را برای پوشش کامل تمامی افراد فعال در حوزه ساختمان تحت عنوان کارگران ساختمانی به شرط تامین منابع پایدار اعلام کرده است.
اما اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در جهت ایجاد بسترهای تأمین منابع مرتبط با پرداخت حق بیمه از محل پروانه‌های ساختمانی، معطل مانده از سه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، بالاخره مورد موافقت و تصویب کمیسیون و نمایندگان قرار گرفت تا در صورت موافقت شورای نگهبان قانونی اساسی اجرایی شود.
با اجرایی شدن این مصوبه و با اعلام آمادگی سازمان تأمین اجتماعی تمامی کارگران بدون بیمه ساختمانی طی فرایند و درمدت مشخصی تحت پوشش بیمه‌ای این سازمان قرار خواهند گرفت.
در این شرایط است که اصلاح قانون در برخی موارد نه تنها خلاف منافع و مصالح شاغلان نیست، بلکه زمینه توسعه اشتغال و رفاه اقشار مختلف نیروی کار فراهم می‌آورد.
در واقع اصلاح و تغییر در قوانین و مقررات در بزنگاه‌های خاص اثرات مثبت قانون در جامعه را گسترش می‌دهد که در این مورد پوشش بیمه‌ای، نفع دوسویه سازمان تأمین اجتماعی در راستای گسترش بیمه‌شدگان و البته نیروی کار شاغل در بخش ساختمان را شامل شده است.
نظر شما