صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود که در جمعه گذشته منتشر شده است اذعان کرد، اگر تجارت در بخش‌هایی که تحت تحریم‌های اخیر آمریکا علیه چین قرار گرفته‌اند، به‌ویژه تحریم صادرات چیپ‌های کامپیوتری و موانع غیرتعرفه‌ای در سایر حوزه‌ها به «سطح دوران جنگ سرد» افزایش یابد، کشورهای آسیایی و اقیانوسیه ممکن است بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهند.

همچنین بخش‌هایی از صنعت در کشورهای آسیایی به دلیل کاهش تجارت مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی هستند و این مسئله می‌تواند منجر به کاهش ۷ درصدی اشتغال شود.

کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه در سنگاپور گفت: «وقتی شاهد توالی رویدادهایی که منجر به افزایش عدم اطمینان تجاری، تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده‌تر اقتصادی هستیم، نتیجه نهایی آن تقسیم اقتصاد جهانی به مناطقی با عدم قطعیت پایین‌تر در تجارت خواهد بود. قاره آسیا که یک بازیگر کلیدی در زنجیره تامین جهانی است، بیش از هر کس دیگری در خطر از دست دادن منافع خود است».

صندوق بین‌المللی پول معتقد است نشانه‌هایی از تجزیه و عدم قطعیت اقتصادی در جهان در طول جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سال ۲۰۱۸ ظاهر شد. اما علائم نگران کننده‌تر و جدیدتری که از آن زمان ظاهر شده است، مانند جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه بر عدم اطمینان زنجیره تامین اقتصادی و روابط تجاری افزوده است.

نه فقط خود تحریم‌ها بلکه بی‌ثباتی سیاسی در روابط تجاری، می‌تواند فعالیت اقتصادی را مختل کند، چرا که شرکت‌ها با در پیش گرفتن سیاست انقباضی استخدام و سرمایه‌گذاری را متوقف کرده و شرکت‌های جدید ورود به بازارها را به تعویق می‌اندازند. برای مثال و بنابر یافته‌های صندوق بین‌المللی پول تنش‌های تجاری آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸ پس از دو سال سرمایه‌گذاری‌ها را حدود ۳.۵ درصد کاهش داد.

تأثیر تکه‌تکه شدن تجارت برای بازارهای نوظهور در آسیا و برای شرکت‌هایی با بدهی بالا بیشتر است. در عین حال دو قطبی شدن تجارت و تحریم می‌تواند جنبه‌های منفی دیگری مانند «گسست روابط مالی و پولی» را در پی داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول در این باره معتقد است؛ «گسست روابط مالی به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند منجر به هزینه‌های کوتاه‌مدت یافتن موقعیت‌های مالی جدید، و هزینه‌های بلندمدت ناشی از تنوع کمتر و رشد کندتر بهره‌وری گردد».

همچنین این مسئله نگرانی‌هایی درباره خروج سرمایه از آسیا را بوجود آورده است چرا که نرخ‌های بهره در منطقه آسیا از نرخ‌های بهره آمریکا پایین‌تر آمده است. هر چند کاهش نرخ بهره و فرار سرمایه از آسیا فعلاً از نظر صندوق بین‌المللی پول قابل کنترل است.

با این همه جریان انتقال سرمایه از آسیا در همه‌ی مناطق یکسان نیست. برای مثال هند، چین و تایوان نقاطی از آسیا هستند که جذب سرمایه‌ بالایی را تجربه می‌کنند و اندونزی، مالزی و تایلند نیز جذب سرمایه مالی متوسطی را تجربه می‌کنند.