به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، آنچه مشخص است، حالا با گذشت حدود ۸ ماه از سال، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نتایج مثبتی به همراه داشته است. این را روایتهای آماری از بهبود وضعیت اشتغال و تأمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی در سالجاری میگویند. کاهش بیش از ۲۴ درصدی مقرریبگیران بیمه بیکاری در پایان نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال یا افزایش بیش از سه درصدی تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی در همین مدت، نمونههایی از این روایتهای آماری هستند. مهمتر از همه اینها تحقق بیش از ۵۰ درصدی اشتغالزایی امسال در نیمه اول سالجاری برجستهترین روایت آماری در فضای کسب و کار کشور است.
بیتردید در پس رسیدن به اهداف حوزه اشتغال و بیمه اجتماعی، یک برنامه منسجم و ضابطهمند با رویکرد خردورزی و بدون تفکر جزیرهای قرار داشته و دارد. اما بیش از همه افزایش دستمزد ۵۷ درصدی در این موضوع خودنمایی میکند. آن هنگامی که هر کدام از صاحبنظران از سناریوی جداگانهای درباره تعیین دستمزد حرف میزدند، دولت سیزدهم افزایش بیسابقه ۵۷ درصدی دستمزد را برای کارگران تعیین کرد. البته دولت سیزدهم در همان آغاز در حوزه اشتغال و بیمه فراگیر تأمین اجتماعی، رویکرد اشتغالزایی بدون پول پاشی و نظام تأمین اجتماعی چند لایه را با رویکرد عدالت محوری مدنظر قرار داد. به همین بهانه بود که اشتغال شایسته را در دستور کار خود قرار داد و بیمه فراگیر اجتماعی را که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۰ بدون آنکه برای اجرای آن گامی برداشته شود، از دل آرشیو بیرون کشید و آن را عملیاتی کرد. اما تأثیر انکارناپذیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را نباید نادیده گرفت؛ نشان به آن نشان که حالا اغلب منتقدان نیز بر آن صحه میگذارند و حتی خواستار افزایش مجدد دستمزد در این نیمه سال نیز هستند.
وضع بیکاری و اشتغال
تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سالجاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر و در ۵ ماهه سالجاری ۱۶۲هزار و ۴۹۱ نفر طبق گزارش سامانه جامع روابط کار بوده است؛ در حالی که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده و در پایان تیر ماه همان سال نیز ۲۷۰ هزار و ۲۹۳ نفر گزارش شده است. به عبارتی تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در شش ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۴.۷ درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین، ثبت اشتغال ۶۵۶ هزار شغل در سامانه ملی رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که نشان میدهد بیش از نیمی از اشتغالزایی یک میلیون نفری وعده داده شده در همین مدت محقق شده است. تعداد بیکاران نیز از دو میلیون و ۴۹۶ هزار نفر به ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر کاهش یافته است.
افزایش بیمه شدگان تأمین اجتماعی
دولت سیزدهم با شناسایی و غربالگری که یکی از اصلیترین مؤلفههای اولیه این طرح در راستای توسعه متوازن عدالت است، افرادی را که زیر حداقل دستمزد درآمد داشته یا توان مالی آنها پایین است و نمیتوانند در سازمان تأمین اجتماعی پوشش بیمهای داشته باشند یا افرادی را که فصلی هستند و توان درآمدی دارند اما امکان بیمه شدن آنها نیست چون در اقتصاد غیررسمی و پنهان کار میکنند، در قالب طرح بیمه فراگیر تحت پوشش بیمهای خود خواهد گرفت. طبق آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، از ابتدای فروردین ماه امسال تا پایان مرداد ماه همین سال، تعداد کل بیمهشدگان با افزایش سه درصدی نسبت به آمار مشابه سال گذشته به بیش از ۱۵ میلیون و ۸۰هزار نفر افزایش یافته است. در این میان بیشترین سهم بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی را شاغلان تشکیل میدهند که در مجموع بیش از ۷۰ درصد بیمه شدگان را شامل میشوند. به نظر میرسد که افزایش بیسابقه و رکوردشکن ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، از اصلیترین عوامل افزایش تعداد بیمهشدگان شاغل تأمین اجتماعی بوده است.
نحوه تأمین پایدار منابع تأمین اجتماعی
تأمین پایدار منابع تأمین اجتماعی نیز از دغدغههای دولت سیزدهم از همان ابتدای کار بود، مسألهای که مخالفان این دولت فکر میکردند به پاشنه آشیل این دولت تبدیل میشود. محض نمونه میتوان به گفتههای مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در شهریور ماه همین سال رجوع کرد؛ آنجا که میرهاشم موسوی گفته بود: «زمانی که در ۲۰ شهریور سال گذشته، تأمین اجتماعی را تحویل گرفتیم، با توجه به حجم چالشها و مشکلات سازمان و مشکل تأمین نقدینگی و استقراض بیرویه از بانکها برای جبران کسری نقدینگی و پرداخت حقوقها، عدهای میگفتند که این تیم حتی قادر نخواهد بود برای یک ماه نیز حقوق کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش سازمان را بهموقع پرداخت کند، اما در طول این مدت به لطف خدا و تلاش همکاران نه تنها در پرداخت حقوقها حتی برای یک روز تأخیر نداشتیم بلکه موفق شدیم بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته و بیرویه به بانک رفاه را که از سال ۱۳۹۴ انباشته شده بود، تسویه کنیم.» دولت برای اینکه منابع تأمین اجتماعی به پایداری برسند، مبادرت به افزایش نرخ بهرهوری داراییهای تأمین اجتماعی کرده است. نشان به آن نشان که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته است که سهم منابع سازمان تأمین اجتماعی ازحوزه سرمایهگذاری حدود ۶ درصد است و این میزان به سه برابر افزایش مییابد. میر هاشم موسوی در همین باره گفته است: «تا زمانیکه شرکتهای زیرمجموعه سازمان از تله تولید، درآمد و کارآمدی متوسط خارج نشوند نمیتوان به مطلوبیت رسید. یکی از راهبردهای اصلی سازمان صیانت و امانت داراییها و ایجاد شفافیت و استفاده از سامانه مکانیزه برای عموم مردم است.» در همین یک سال منتهی به شهریور ماه امسال، وصول حق بیمه بیکاری از بیمهپردازان۵۵ درصد افزایش یافته و ۱۳ درصد نیز وصولی حق بیمه تأمین اجتماعی رشد یافته است.
رویکرد تحولی دولت در حوزه اشتغال
آنچه واضع است؛ منهای افزایش دستمزد که تأثیر قابل توجهی بر حوزه اشتغال گذاشته است و نتایج آن توضیح داده شد، اما دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال، راهکار تحولی را بر مبنای زیست بوم اشتغال در نظر گرفته است. در این راهکار تحولی، مردمیسازی خدمات اشتغال در نظر گرفته شده است. چرا که خدمات دولتی و مردمی و خصوصی در حوزه اشتغال میبایست بر اساس زیست بوم ملی اشتغال کشور ارائه شود تا به ایجاد شغل هدفمند و مولد پایدار و انبوه منتج شود. بدین معنا که هر چه بیشتر دولت خدمات واقعی ارائه کند جامعه مخاطب بیشتری به سمت ثبت اشتغال و دریافت خدمات حرکت میکند. که این اتفاق از طرفی به برآورد دقیقتری از عرصه اشتغال کشور کمک مینماید و راهبری و پیادهسازی زیست بوم را تسهیل میکند و از طرفی دستاورد آن محاسبه ارزش تولیدات مشاغل خارج از دیدگاه است و رشد تولید ناخالص داخلی واقعیتر است.
تأثیر افزایش۵۷ درصدی دستمزد بر آمار جذب بیمهشدگان
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، افزایش جذب بیمهشدگان تأمین اجتماعی را ناشی از بالارفتن دستمزدها در سال ۱۴۰۱ و فعالتر شدن کارگاهها عنوان کرد. هادی ابوی در گفتوگو با ایسنا، به تأثیر روند عرضه و تقاضای نیروی کار در افزایش آمار بیمهشدگان اشاره و اظهار کرد: با فعال شدن کارگاهها و بالا رفتن دستمزدها، شرایط برای عرضه و تقاضای نیروی کار بهتر شده و کارگاهها توانستند جذب نیرو داشته باشند و به فعالیت خود ادامه دهند. این مقام مسئول کارگری در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تأثیر آن بر افزایش تعداد بیمهشدگان نیز گفت: خوشبختانه در بحث صدور مجوزها، سختگیریهای غیرواقعی را کنار گذاشتیم و این مسأله را به شکل یک پنجره واحد دیدیم که البته هنوز کامل نشده و در شرف وقوع است. برخی از کسانی که به ما مراجعه میکنند هنوز در بحث مجوز مشکلاتی دارند که یا راه برایشان باز نشده یا هنوز به طور شفاف مشخص نیست از چه طریقی باید اقدام کنند ولی به طور حتم رفع موانع و تسهیل در صدور مجوزها موجب شده تا بسیاری از کسب وکارها با موانع و محدودیتهای کمتری در راهاندازی مواجه شوند.
نظر شما