به گزارش آتیه آنلاین، براساس نظر کارشناسان حوزه بازار کار و تولید بخش قابل توجهی از شرایط امروز نیروی کار در حوزه قراردادهای کار و از دست رفتن امنیت شغلی محصول عدم اجرای کامل قانون کار در طی دهه‌های گذشته و البته اجرای مفاد دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در راستای بی توجهی به ضرورت انعقاد قرارداد کار دائم در خصوص کارهایی با ماهیت مستمر است.

با اشاره و تاکید مستقیم قانون کار، قراردادهای کار در شغل‌های با ماهیت مستمر باید به صورت دائم تنظیم شود و قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت کار صرفاً برای کارهای با ماهیت پروژه‌ای و کوتاه‌مدت معتبر بوده که این مهم در طی سالها توسط متولیان حوزه کار درنظر گرفته نشده است.

گفتنی است که بخش مهمی از شرایط امروز در حوزه امنیت شغلی نیروی کار و گسترش بیش از ۹۶ درصدی قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار کارگران محصول تصمیمات غیرکارشناسی در این حوزه است.

دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مانع توسعه امنیت شغلی

از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست جامعه کارفرمایی با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر بر خلاف تاکید قانون کار رای داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون در این خصوص اثرگذاری لازم را در حوزه قراردادهای کار از دست داده است و به دنبال این شرایط، امنیت شغلی جامعه چند ده میلیون نفری کارگران و افرادی که بر اساس قانون کار مشغول به کارهای مختلف هستند با وضعیت مناسبی روبرو شد.

بیش از ۲۶ سال است که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه‌ی ۱۷۹، قراردادهای موقت کار به شکلی رونق گرفته اند که دیگر کمتر کارفرمایی با نگاه به توانمندی نیروی کار و بر اساس قانون کار حاضر به ثبت قرارداد دائم و مستمر با نیروی کار می شود و ترجیح جامعه کارفرمایی به استناد شرایط این است که با ثبت قراردادهای موقت کار هر زمانی که تمایل داشتند اقدام به عدم تمدید قرارداد با کارگر داشته باشند و در این شرایط است که دیگر خبری از اشتغال‌های رسمی نیست.

گفتنی است که در چنین شرایطی که توجه و تبعیت از قانون کار در خصوص قرارداد کار و امنیت شغلی به کمترین میزان در دهه های گذشته رسیده و در واقع می توان گفت که نیروی کار امنیت شغلی لازم را ندارد، بخشی از کارفرمایان به راحتی می‌تواند تمدید قرارداد با نیروی کار نداشته باشند و برای جامعه کار شاید هیچ وضعیتی مبهم تر از نبود امینت شغلی نیست.

پیگیری بازگشت امنیت شغلی به نیروی کار

«فتح الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به تازگی از پیگیری دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و لغو قراردادهای موقت کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده است.

به گفته این فعال حوزه کارگری از هفته کارگر پیگیری لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و براساس قول مساعد این نهاد و همکاری دولت بنا است که لایحه‌ای در همین زمینه تدوین، تنظیم و به مجلس ارسال شود.

این کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در ارتباط با الزام لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری اظهار داشت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه ۱۷۹ که در سال ۱۳۷۵ منجر به صدور مجوز امضای قرار دادهای موقت در کارهای مستمر و دائم شد، شکل‌گیری بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت و کوتاه‌مدت را در چارچوب عدم امنیت شغلی برای جامعه کارگری رقم زده است.

وی اضافه کرد: بخشی از جامعه کارفرمایی نیز از موقعیت به وجود آمده در راستای انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت کار با کارگران بهره برده و شرایط امروز در حوزه امنیت شغلی نیروی کار را در بین کارگران رقم زدند.

این کارشناس کارگری ادامه داد: شاید یکی از دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار در ارائه دقیق وقایع و شرایط ایمنی محیط کار نیز به نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار مرتبط شده که در این وضعیت نیروی کار به دلیل عدم قراردادهای دائم، امکان گفتن حقایق محیط کار را به بازرسان ندارند.

اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار از سال ۱۴۰۲

بیات با اشاره به اینکه در اسفندماه سال ۱۳۹۸ تبصره یک ماده هفت قانون کار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، گفت: بر این اساس سقف قراردادها برای کارهای موقت به مدت چهارسال تعیین شده و بر همین مبنا از سال ۱۴۰۲ این مهم باید توسط کارفرمایان اجرا و عملیاتی شده و از طرف نهادهای ناظر مورد نظارت های قانونی قرار گیرد.

وی بیان داشت: این اقدام در واقع بخشی از مشکلات کارگران با قراردادهای کوتاه مدت را حل کرده و به دنبال آن افرادی که در کارگاه‌ها چهار سال به صورت مداوم و مستمر قرارداد کار داشته باشند به دلیل شناخت استمرار کار کارگاه‌های مربوطه، مشمول قراردادهای دائم می‌شوند.

وی افزود: هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در حوزه روابط کار از سال آینده در این خصوص امکان اقدام نسبت به احقاق حق نیروی کار اقدامات لازم را داشته و بازگشت به کار کارگران را در دستور کار قرار خواهند داد.

وی بیان کرد: مسئله لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نیز توسط اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور مورد پیگیری قرار گرفته است.

این فعال حوزه کسب و کار در ادامه گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چارچوب این دادنامه با عنوان اینکه «اگر مدت در قرارداد قید شود دارای منع نخواهد بود» باعث ایجاد فضای عدم امنیت شغلی کارگران و شکل‌گیری قراردادهای کوتاه‌مدت برای ۹۶ درصد از کارگران شده است.

به گفته این کارشناس کارگری، امروزه بسیاری از کارگران قرارداد موقت در کارهایی با ماهیت مستمر دارای قراردادهای کوتاه مدت هستند و به دنبال این شرایط باید لغو دادنامه مذکور از طرف نهادها و تشکلات کارگری دنبال شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در واقع ساماندهی بخشی از مشکلات حوزه کاری و قراردادی نیروی کار در راستای قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت با اقداماتی نظیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما و همچنین اجرای اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار در راستای تحقق قراردادهای مستمر و دائم در کارهایی با ماهیت دائم امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی همچنین بیان کرد: در واقع با پیگیری و اجرای این اقدامات، بخشی از امنیت شغلی از دست رفته نیروی کار جامعه کارگری برگردانده خواهد شد و کاهش قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت و گسترش قراردادهای کار دائم به خصوص در قالب کارهای با ماهیت مستمر خواهیم بود.

بازگشت امنیت شغلی با اجرای کامل قانون کار ممکن است

دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور در خصوص راهکارهای بازگشت امنیت شغلی به نیروی کار به آتیه آنلاین گفت: تنها راهکار تامین امنیت شغلی برای کارگران اجرای کامل قانون است.

«احمدرضا معینی» افزود: دادنامه‌ای در دیوان عدالت اداری تحت عنوان دادنامه ۱۷۹ بیش از ۲۰ سال قبل در راستای درخواست کارفرمایان برای تغییر نگرش در قراردادهای کار اجرایی شده است که یکی از عوامل اصلی ایجاد شرایط ناامن در قراردادهای کار کارگری و نبود امنیت شغلی نیروی کار محسوب می شود که این وضعیت نیز ادامه پیدا کرده است.

به گفته وی، نبود امنیت شغلی برای جامعه کارگری در شرایط مختلف حتی تهدیدی برای کانون خانواده کارگران نیز محسوب می شود و به طور طبیعی مسائل معیشتی، انگیزشی و خلاقیت نیروی کار به صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی مرتبط هستند.

این فعال حوزه کار افزود: تشخصی و تفکیک کارهای با ماهیت موقت و دائم به هیچ عنوان کارمشکلی نیست و در صورت انجام این تفکیک و استناد به قانون کار و اجرای آن، بیش از ۹۶ درصد نیروی کار که در حال حاضر دارای امنیت شغلی نیستند، با امضای قراردادهای منطبق با شرایط کار و شغل موردنظر، امنیت شغلی را به دست خواهند آورد.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف جهان قراردادهای کار را بر اساس نوع شغل تنظیم می کنند که این روش مسیری در ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار محسوب می شود، تصریح کرد: شغلی که ماهیت دائم دارد، برای همیشه با قرارداد دائم به افراد سپرده می شود که البته این روند در کشور ما بر مبنای افراد قرار گرفته است.