حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: سیاست‌گذاری مبتنی بر قانون در راستای بهبود فضای کسب و کار در سالهای گذشته سابقه داشته و در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: در نامگذاری سالهای اخیر با تاکید بر مسائل مرتبط با اقتصاد و تولید صورت گرفته و در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد و تولید مورد توجه قرار گرفته و این سیاست‌ها را دنبال کرده است.

این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه در مجلس قانون بهبود فضای کسب و کار تصویب شده است بیان کرد: البته در دولت سیزدهم نیز برای صدور مجوزهای کسب و کار پیگیری‌های بسیار جدی انجام شده و سیستم الکترونیکی متمرکز در حوزه صدور مجوزها بخش زیادی از موانع موجود در حوزه کسب و کارها را برداشته است.

وی اضافه کرد: در حوزه وضع قوانین بهبود فضای کسب و کار در چند سال گذشته و همچنین در قالب فعالیت دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: اما حتما موانع دیگری در راستای بسترسازی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور وجود دارد که باید توسط دولت و تصمیم سازان حوزه کسب و کار و تولید برای آنها تدوین سیاست‌های راهبردی، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت صورت گیرد.   

به گفته این فعال حوزه کسب و کار، اما در خصوص وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه بهبود فضای کسب و کار تولید در کشور در مجلس و در چارچوب سیاست‌های کلان مربوطه در قالب برنامه‌های پنج ساله از جمله در برنامه هفتم توسعه اقدامات و کارهای عملیاتی و اجرایی مناسب و اثرگذاری انجام شده و بخشی از آنها نیز در دست اقدام است.

وی گفت: امیدواریم که دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی مسیر سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه کشور را به صورت جامع، کامل و البته با جزییات تدوین خواهند کرد که البته اقدمات بسیار مهم و جدی از طرف دولت در این خصوص در حال انجام است.

حمایت سیستم قضایی از بهبود فضای کسب و کار

این کارشناس حوزه کار همچنین افزود: قوه قضاییه نیز طی سالهای گذشته حمایت از فعالان حوزه کسب و کار را در دستور کار جدی داشته و کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که به دلایل مختلف دچار رکود شده را مورد حمایت قانونی، حقوقی و قضایی قرار داده است.

به گفته حاج اسماعیلی، سیستم دستگاه قضایی نیز به صورت کاملاً جدی به دنبال اجرای سیاست‌های کلان مرتبط با حمایت از فضای کسب و کار بوده تا بخش تولیدی و فعالان و شاغلان در کارگاه ها و کارخانجات امکان استمرار فعالیت و رونق بیشتر تولید را داشته باشند.

موانع بهبود فضای کسب و کار

وی ادامه داد: اما در حوزه ایجاد بسترهای حمایتی در راستای بهبود فضای کسب و کار موانع جدی دیگری نیز وجود دارد که بر داشتن این موانع در کنار حمایت‌های حقوقی و قانونی زمینه اثرگذاری اقدامات دولت و دستگاه قضایی و بهبود واقعی فضای کسب و کار و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.

 این کارشناس حوزه تولید در ادامه عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین موانع استمرار در بهبود فضای کسب و کار در واقع به شکل اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد دولتی و سهم کمتر از ۲۰ درصدی بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد و تولید کل کشور برمی‌گردد.

وی گفت: در واقع زمینه رشد و توسعه اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی امکان بسترسازی برای تحقق بهبود فضای کسب و کار را ممکن خواهد کرد.