علیرضا حیدری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با بیان این مطلب اظهار داشت: از آنجا که بیشترین کارگران فعال کشور در قالب صنوف طبقه‌بندی می‌شوند و کارگاه‌های با تعداد کارگران بالای ۵۰ نفر و کارگاه‌های بزرگ سهم بالایی از مجموع نیروی کار را شامل نمی‌شوند، بنابراین زمانی که این جمعیت بزرگ مشغول به فعالیت هستند، بخش قابل توجهی از شاغلان این بخش از بازار کار با حداقل دستمزد مشغول به کار نبوده و درآمد بالاتری دارند.

وی بیان داشت: به همین دلیل بخشی از کارفرمایان فعال در این مشاغل، فرار بیمه‌ای داشته و دستمزدهای غیرواقعی را با هماهنگی کارگر به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: شرایط بهتر و یا بدتر برای اینگونه مشاغل در حوزه پرداخت حق بیمه و فرارهای بیمه‌ای، بیشتر ناظر بر وضعیت اقتصاد بازار، رونق تولید و درآمدهای کارفرمایان است و هر میزان که این درآمدها بیشتر تهدید شده و شرایط کسب و کار نامناسب تر باشد، به طور قطع فرار بیمه‌ای خواهند داشت.

اعلام دستمزد غیرواقعی به تأمین اجتماعی برای فرار بیمه‌ای

وی تصریح کرد: براساس بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط، درآمد مشمول کسر حق بیمه تعریف و شمولیت آن به خوبی تبیین شده است.

وی ادامه داد: بازار کار به طور قطع به تمام کارگران حداقل دستمزد را پرداخت نمی‌کند که سازمان تأمین اجتماعی در قالب آن بتواند لیست بیمه موردنظر را دریافت کند و مبالغی که بابت درآمد مشمول حق بیمه از کارفرمایان توسط این سازمان دریافت می‌شود در حال معمول نباید کمتر از حداقل دستمزد نیروی کار باشد.

این فعال حوزه کار معتقد است: فرار بیمه‌ای از آنجایی شکل می‌گیرد که نیروی کار برای اینکه درآمد مشمول حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، دستمزد را به شکل واقعی اعلام نمی‌کند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کارگران بخصوص در حوزه فعالیت صنوف و آنجایی که مهارت دارای معنی است و کارگران معمولاً با حداقل دستمزد در آن فعالیت ندارند و درآمد آنها حتماً بیشتر از آن است، کارفرما اعلام دستمزد این افراد را در حد حداقل دستمزد در نظر می‌گیرد و به این علت که منع قانونی در این خصوص وجود ندارد، کنترل در این حوزه سخت می‌شود.

تفاهم کارفرما و کارگر برای پرداخت غیرواقعی حق بیمه

حیدری ادامه داد: چون لیست پرداختی حق بیمه در کوتاه‌مدت با حداقل دستمزد، کارفرما و کارگر را منتفع کرده و کارگر نیز از مزایای تامین اجتماعی برخوردار می‌شود و تعهدات بلندمدت این سازمان در زمان پرداخت حق بیمه استفاده نداشته و در بازنشستگی مورد توجه است، سال‌ها کارگر و کارفرما اقدام به پرداخت حق بیمه به صورت غیرواقعی می‌کنند.

وی با بیان اینکه طبیعتا با این اقدام سهم ۲۳ درصدی پرداخت حق بیمه کارفرما کاهش پیدا می‌کند، اظهار داشت: با احتساب سهم ۷ درصدی کارگر در مجموع ۳۰ درصد درآمد مشمول حق بیمه فراتر از حداقل دستمزد توسط این گروه از کارفرمایان کاهش یافته و باید گفت که در این زمینه نظارت لازم صورت نمی‌گیرد.

فرار بیمه‌ای با ارائه ندادن لیست حق بیمه

این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی معتقد است: اقدام برخی کارفرمایان در راستای فرار بیمه‌ای در بلندمدت اثرات بسیار معناداری در راستای تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی خواهد داشت.

حیدری گفت: بخش دیگری از فرار بیمه‌ای مربوط به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی در قالب عدم ارائه لیست حق بیمه است چراکه کارگر توسط کارفرما تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد اگرچه این نوع فعالیت نمی‌تواند به مفهوم عام به عنوان فرار بیمه‌ای محسوب شود و بیشتر سطوح درآمدی است که باید از فرار بیمه‌ای متاثر شود.

وی ادامه داد: زمانی که حداقل دستمزد در سطوحی تعریف می‌شود که سهم حق بیمه کارفرما افزایش پیدا می‌کند، کارفرما سعی در کاهش هزینه‌ها داشته و سعی دارد که بخشی از درآمد مشمول حق بیمه را در لیست پرداخت حق بیمه وارد نکند.

متفاوت بودن فرار بیمه‌ای در فعالیت‌های مختلف ‌

وی تصریح کرد: با توجه به متغیر بودن سهم دستمزد کارگر و پرداخت حق بیمه از هزینه‌های کارفرما در صنوف مختلف، فرار بیمه‌ای نیز در فعالیت‌ها متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال هزینه تمام شده دستمزد و حق بیمه در گروه‌های فعال حوزه خدمات بالا است که طبیعتاً فرار بیمه‌ای بیشتری در این گونه مشاغل رخ می‌دهد و همچنین سهم مزد و حق بیمه در حوزه صنعت نیز در فعالیت‌های صنعتی کاربر و سرمایه بر متفاوت است.

حیدری ادامه داد: در مجموع هرچقدر سهم مزد در قیمت تمام شده و نوسانات سهم حق بیمه کارگر در کارگاه بالاتر باشد،   فرار بیمه‌ای بیشتری اتفاق می‌افتد و اگر سهم مزد در قیمت تمام شده محصول پایین‌تر باشد، فرار بیمه‌ای کمتری رخ می‌دهد.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: البته در کارگاه‌هایی که طبقه‌بندی مشاغل اجرا شده باشد عملاً امکان فرار بیمه‌ای از طرف کارفرما وجود ندارد.

وی با بیان اینکه فرار بیمه‌ای در کارگاه‌های بزرگ اتفاق نمی‌افتد اما هزینه‌ها به شکل دیگری کاهش می‌یابد، اظهار داشت: اگرچه بسیاری از فرارهای بیمه‌ای در چارچوب بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی مشخص شده و شامل جرایم مربوطه نیز می‌شود اما فرار بیمه‌ای در بخشی از کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به علت نداشتن دفاتر و پیروی نکردن از بسیاری قواعد حوزه کار و تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود که البته حسابرسی در این کارگاه‌ها اثرگذار نیست.

برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای چه باید کرد

این کارشناس تأمین اجتماعی معتقد است: بخشی از راهکارهای جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای نمود فرهنگی دارد به همین منظور باید به نیروی کار تفهیم شود که اگر فرد، درآمد واقعی مشمول حق بیمه را در نظر گرفته و بابت آن حق بیمه پرداخت کند، از مزایای کوتاه مدت و بلندمدتی همچون مزایای دریافت حقوق بازنشستگی و درمان بهره‌مند خواهد شد.

حیدری با بیان اینکه اکنون ماخذ محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی در شروع این برقراری میانگین پرداخت ماهانه حق بیمه دو سال پایانی دوره بیمه‌پردازی است، گفت: شاید مبنای محاسباتی در طول سال‌های طولانی‌تر نیز بتواند راهکاری برای پیشگیری از شرایط شکل گرفته در خصوص فرارهای بیمه‌ای باشد.

وی خاطرنشان کرد: البته در گذشته در یک بازه زمانی مبنای محاسبات بازنشستگی را پرداخت حق بیمه در طول ۵ سال پایانی بیمه‌پردازی قرار دادند و براساس برنامه‌های توسعه، امکان افزایش سالانه یک سال به آن وجود داشت تا در نهایت حق بیمه پرداختی فرد تمام شماری شده و حقوق بازنشستگی بر این مبنا محاسبه شود.

حیدری معتقد است: اگر سازمان تأمین اجتماعی ماهانه برای بیمه‌شدگان اطلاعات دقیقی از واریز حق بیمه را از طریق پیام کوتاه یا دیگر راههای ارتباطی ارسال کند و بیمه‌شده از جرئیات پرداخت حق بیمه و مزایای آن اطلاع داشته باشد این اقدام نیز می‌تواند در کشف منابع بیمه‌ای هم تاثیر داشته باشد.

وی اظهار داشت: البته این سیستم ارتباطی در بلندمدت برای کارفرمایان به عنوان یک سیستم هشدار دهنده هوشمند عمل خواهد کرد و  کارفرما شاید با این اقدام دیگر دنبال فرار بیمه‌ای نباشد اگرچه کشف موارد فرار بیمه‌ای جرائمی را در قالب این تخلف صورت گرفته برای کارفرما خواهد داشت.

این کارشناس حوزه کار معتقد است سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از این راهکارها ارتباط مستقیم با بیمه‌شدگان و کارفرمایان داشته باشد و با در اختیار گذاشتن اطلاعات به افراد بیمه‌شده امکان دسترسی آنها به درآمد واقعی را فراهم کرده و این برنامه عملیاتی می‌تواند در منابع ورودی سازمان نیز تاثیر جدی داشته باشد.

مصاحبه از مهناز بیرانوند