به گزارش آتیه آنلاین، بیشترین "مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی" در قالب افراد ۱۵ ساله و بیشتر در گروه عمده شغلی "کارگران ساده" با ۲۸.۲ درصد، سهم بزرگی از جمعیت کل این مجموعه شاغلان را شامل می‌شوند.

همچنین "صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط با فعالیت‌های بخش صنعت" نیز با ۲۰.۸ درصد سهم قابل توجهی از مجموعه مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی را در اختیار دارند.

گفتنی است "متصدیان ماشین آلات و دستگاه‌ها، مونتاژکاران و ..."، "کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها و بازارها" نیز به ترتیب با ۱۳.۹ و ۱۳.۲ درصد سهمی بالاتر از ۱۰ درصد را در حوزه شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی به خود اختصاص داده‌اند.

"متخصصان"، "تکنسین ها و دستیاران"، "کارمندان امور اداری و دفتری"، "کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" و بخش فعالان و شاغلان مربوط به "قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران" نیز به ترتیب در رده‌های بعدی تعداد شاغلان حوزه مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی قرار دارند.

فعالیت ۸۵ درصدی جمعیت فعال در مشاغل بخش خصوصی

در بخشی از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه آمارهای مرتبط با اشتغال، مجموع افراد بالای ۱۵ سال سن در کشور، حدود ۶۵ میلیون و ۳۸۵ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بوده‌اند.

همچنین تازه‌ترین برآوردهای آماری حوزه اشتغال حاکی از این است که بیش از ۸۵ درصد فعالان ۱۵ ساله و بیشتر در مشاغل فعال بخش خصوصی و ۱۵ درصد نیز در شغل‌های حوزه بخش عمومی فعالیت می‌کنند که بیشترین سهم در بخش خصوصی با ۴۱ درصد به قالب شغلی "مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی" اختصاص دارد.

گفتنی است که بر اساس نتایج بررسی‌های حوزه شاغلان در بخش‌های مختلف کاری در سال ۱۳۹۹، بیش از ۹ میلیون و ۵۳۲ هزار نفر در بخش "مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی" (تعاونی و غیرتعاونی) مشغول به کار هستند که بیشترین تعداد اشتغال در یک حوزه را شامل می‌شود.

سهم بخش خصوصی از گروه مزد و حقوق‌بگیران معادل ۸ میلیون و ۷۰۳ هزار نفر است که حدود ۷۰ درصد شاغلان مزدبگیر را شامل می‌شود. مابقی گروه مزد و حقوق‌بگیران که در حدود ۳ میلیون و ۷۲۴ هزار نفر هستند، در بخش دولتی و عمومی مشغول به فعالیت هستند.

نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تولید

حوزه فعالیت مشاغل بخش خصوصی، بخشی از اقتصاد است که برای بهره مندی شخصی راه‌اندازی شده و تحت کنترل دولت نیست و بخش عمده ای از نیروی کار را به خدمت می گیرد و عمده فعالیت‌ها در حوزه فعالیت بخش خصوصی به وسیله انگیزه افراد برای کسب درآمد هدایت می‌شوند.

کارشناسان اعتقاد دارند که بخش خصوصی در هر کشوری باید بار اصلی را در زمینه اشتغال به دوش بکشد. با این حال، برخی از صاحب‌نظران نسبت به ضعیف بودن بخش خصوصی ایران و سهم اندک آن در اشتغال انتقاد دارند.

طبیعتاً گستردگی حضور فعالان اقتصادی در قالب نیروی کار در فعالیت‌های مرتبط با بخش خصوصی حکایت از پویایی اقتصاد کشورها دارد و در واقع به هر میزان که نیروی کار شاغل در بخش خصوصی و تعاونی بیشتر و فعالان شاغل در حوزه دولتی کمتر باشند زمینه برای رشد و توسعه اقتصاد و تولید بیشتر مهیا است.

به همین دلیل داده‌های آماری مرتبط با نوع فعالیت شاغلان در چارچوب حوزه‌های فعالیت در بخش‌های خصوصی، دولتی، مزد و حقوق‌بگیر و شاغلان کارکن مستقل و دیگر بسترهای اشتغال در تعیین سیاست‌های کلان اقتصاد و تولید کشورها بسیار موثر خواهد بود.