به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از روزنامه ایران، امسال سناریوی تعیین نرخ دستمزد با چالش های جدیدی مواجه شد. موضوعی که تعیین نرخ دستمزد را به چالش کشاند. در حالی از سوی کارفرمایان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران مورد انتقاد قرار گرفت که به گفته عباس شاکری اقتصاددان، سهم دستمزد در ایران کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. از طرفی به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ دستمزد اعلام شده در ماه های اخیر با طرح مردمی کردن اقتصاد و اصلاح ارز ترجیحی نیز تحت تاثیر جهش نرخ تورم حاصل از آن قرار گرفت. بطوریکه حالا وضعیت معیشتی کارگران در تله دستمزدی گرفتار شده است و این در حالی است که منتقدان همچنان رشد نقدینگی و نرخ تورم را به آن نسبت می دهند. درحالی که اینگونه نیست و اعلام شاخص میزان بیش از ۶۰ درصدی فعالیت های کسب و کار در اردیبهشت ماه امسال بر پایه گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران از شاخص شامخ مدیران خرید نشان می دهد که دوره رکود در اقتصاد و بخصوص در فضای کسب و کار پس از سه سال به انتهای خود نزدیک می شود.
این را آمارهای مرکز آمار از میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ نیز می گویند.با وجود تنگناهای اقتصادی و مشکلات تحریمی و همچنین افزایش نرخ تورم، اما گزارش های رسمی نشان می دهد که فضای کسب و کار با وجود همه مشکلات گفته شده یا از روند رو به رشدی در برخی از بخش ها برخوردار بوده یا در بخش های دیگر اقتصادی رکود کاملا جای خود را به رونق داده است. البته کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را برای این موضوع بیان کرده ند، اما آنچه که اغلب کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند، آغاز روند اجرایی شدن برنامه های اقتصادی دولت در بخش های پولی و مالی بوده است.
راهبرد اتخاذ عدم چاپ پول پرقدرت، روند ایجاد یکپارچه سازی برنامه های ارزی و از همه مهم تر ایجاد مشوق های لازم برای بهبود فضای کسب و کار از مهم ترین مولفه های لازم در این مورد بوده است. نمونه بارز این مساله را می توان در گزارش دوره ای شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) مشاهده کرد. نشانی آن را می توان در این گزارش در افزایش میزان بیش از ۶۱ درصدی فعالیت های کسب و کار در اردیبهشت ماه پس از مدت ها رکود جست وجو کرد. بر پایه این گزارش، در حالی که شاخص میزان فعالیت های کسب و کار ۲۸ درصد بود به یکباره در اردیبهشت ماه به بیش از۶۰ درصد رسید.
این در حالی است که اغلب منتقدین دولت سیزدهم نسبت به افزایش نرخ دستمزد که کمترین تبعات آن تعدیل نیروی انسانی است تاکید کرده بودند. در همین گزارش شامخ که البته بخش های متناقض بی شماری داشت به این موضوع نیز اشاره شده بود. اما با گذشت حدود سه ماه از افزایش میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بر پایه گزارش های غیر رسمی آمارهایی از تعدیل نیروی انسانی به صورت حتی محدود هم گزارش نشده است و اگر مواردی نیز بوده تنها به دلایل ماهیت ساختاری آن نهاد یا واحد تولید یا خدماتی بوده است.
نقدینگی ربطی به رشد دستمزد ندارد
منتقدان افزایش دستمزد نگران رشد قیمت ها و نرخ تورم بودند و آن را پیراهن عثمان کرده و همچنان نیز از این موضوع بهره بردای می کنند در حالی که افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ همچنان که در گزارش شامخ به آن اشاره شد نه تنها ارتباطی به رکود و نرخ تورم به صورت مستقیم ندارد بلکه خود محرکی برای افزایش بهره وری نیروی کار است.
چنانچه عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سمیناری که چندی پیش برگزار شد به منتقدان این موضوع حمله کرد و در سخنرانی خود به رمزگشایی علل تورم پرداخت و در آنجا گفت که «در ادبیات اقتصادی وقتی که می خواهند تورم را از جهت علت طبقه بندی کنند سه گروه عوامل مطرح می شود.یکی، تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا، دوم، تورم مبتنی بر هزینه و سوم، تورم ساختاری است. تورم مبتنی بر تقاضا به این صورت است که پولی در دست مردم و عوامل اقتصادی قرار می گیرد، قدرت خریدشان بالا می رود و تقاضای خود را نسبت به قبل افزایش می دهند و در نتیجه مازاد تقاضا به تورم منجر می شود.» وی افزود: «در اقتصاد ایران هر سه نوع تورم حاکم است ولی دیدگاه هایی هم وجود دارد که تورم را صرفا به نقدینگی مرتبط می دانند. دولت جدید نیز همین نظر را دارد. در سال ۱۳۹۶ نیز که ما بسیار نگران شده بودیم یکی از دوستان دست اندرکار گفت نقدینگی باعث شد ناپایداری های ارزی سال ۱۳۹۶ رخ دهد که من در مقاله مبسوطی نوشتم نقدینگی تنها دلیل نیست. ملاحظه می کنید که در مراکز پژوهشی دولت و مجلس نیز همین موضوع مطرح می شود. جالب است که اینها تنها عامل افزایش نقدینگی را کسری بودجه دولت می دانند در حالی که نقدینگی از سه جزء ذخایر ارزی دولت، بدهی های دولت و بدهی های بانک ها خلق می شود.»
به گفته عباس شاکری اگر بخواهیم نقدینگی را عامل رشد قیمت ها بدانیم، علی القاعده همزمان با افزایش نقدینگی قدرت خرید افراد نیز افزایش می یابد، ما متوجه می شویم تورم ۴۰ درصد است اما حقوق ها ۱۰ درصد افزایش می یابد یعنی قدرت خرید افزایش پیدا نمی کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: ممکن است برخی صنایع کوچک بگویند افزایش دستمزد برای ما نمی صرفد اما اگر حداقل دستمزد بر حسب دلار را در دنیا بسنجید، متوجه می شوید که چه تفاوتی وجود دارد. وقتی معاون اشتغال وزیر کار در سال ۱۳۹۹ می گوید ۶۲ درصد درآمد مردم ناشی از کار نیست، خیلی حرف ها می شود گفت که چه بر سر اقتصاد خواهد آمد. نسبت کار و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی نیز در کشور ما بسیار پایین تر از میانگین جهانی است. سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی ما به ۲۰ درصد نمی رسد.
نظر شما