به گزارش آتیه آنلاین، مسئله امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازها و خواسته‌های جامعه کارگری بخصوص در طول سه دهه گذشته مطرح بوده است و تلاش جامعه کار و تشکلات و اتحادیه‌های کارگری در این خصوص به این دلیل است که با درنظر نگرفتن شرایط مرتبط با نوع شغل‌های دائم و موقت در تنظیم قراردادهای کار و تشدید آن با بی توجهی به اجرای کامل قانون کار توسط دولت‌ها در گذشته، امروز با وضعیتی روبرو هستیم که به گواه آمار بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار در قالب قراردادهای موقت و کوتاه مدت تنظیم می‌شود.

این در حالی است که بر اساس تاکید مستقیم قانون کار، قراردادهای کار در شغل‌های با ماهیت مستمر باید به صورت دائم تنظیم شود و قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت کار صرفاً باید برای کارهایی باشد که ماهیت پروژه‌ای و کوتاه مدت دارند که این مهم در طی سالها توسط متولیان حوزه کار درنظر گرفته نشده است که بخش مهمی از شرایط امروز در حوزه امنیت شغلی نیروی کار محصول این تصمیمات است.

دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری مانعی برای امنیت شغلی کارگران

از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست جامعه کارفرمایی با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر بر خلاف تاکید قانون کار رای داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون در این خصوص اثرگذاری لازم را در حوزه قراردادهای کار از دست داده است و به دنبال این شرایط، امنیت شغلی جامعه چند ده میلیون نفری کارگران و افرادی که بر اساس قانون کار مشغول به کارهای مختلف هستند با وضعیت مناسبی روبرو شد.

بیش از ۲۶ سال است که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه‌ی ۱۷۹، قراردادهای موقت کار به شکلی رونق گرفتهاند که دیگر کمتر کارفرمایی با نگاه به توانمندی نیروی کار و بر اساس قانون کار حاضر به ثبت قرارداد دائم و مستمر با نیروی کار می شود و ترجیح جامعه کارفرمایی به استناد شرایط این است که با ثبت قراردادهای موقت کار هر زمانی که تمایل داشتند اقدام به عدم تمدید قرارداد با کارگر داتشه باشند و در این شرایط است که دیگری خبری از اشتغال‌های رسمی نیست.

گفتنی است که در چنین شرایطی که توجه و تبعیت از قانون کار در خصوص قرارداد کار و امنیت شغلی به کمترین میزان در دهه های گذشته رسیده و در واقع می توان گفت که نیروی کار امنیت شغلی لازم را ندارد، بخشی از کارفرمایان به راحتی می‌تواند تمدید قرارداد با نیروی کار نداشته باشند و برای جامعه کار شاید هیچ وضعیتی مبهم تر از نبود امینت شغلی نیست.

اجرای کامل قانون کار راه بازگشت امنیت شغلی است

دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور در خصوص راهکارهای بازگشت امنیت شغلی به نیروی کار به آتیه آنلاین گفت: تنها راهکار تامین امنیت شغلی برای کارگران اجرای کامل قانون است.

«احمدرضا معینی» افزود: دادنامه‌ای در دیوان عدالت اداری تحت عنوان دادنامه ۱۷۹ بیش از ۲۰ سال قبل در راستای درخواست کارفرمایان برای تغییر نگرش در قراردادهای کار اجرایی شده است که یکی از عوامل اصلی ایجاد شرایط ناامن در قراردادهای کار کارگری و نبود امنیت شغلی نیروی کار محسوب می شود که این وضعیت نیز ادامه پیدا کرده است.

به گفته وی، نبود امنیت شغلی برای جامعه کارگری در شرایط مختلف حتی تهدیدی برای کانون خانواده کارگران نیز محسوب می شود و به طور طبیعی مسائل معیشتی، انگیزشی و خلاقیت نیروی کار به صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی مرتبط هستند.

این فعال حوزه کار افزود: تشخصی و تفکیک کارهای با ماهیت موقت و دائم به هیچ عنوان کارمشکلی نیست و در صورت انجام این تفکیک و استناد به قانون کار و اجرای آن، بیش از ۹۶ درصد نیروی کار که در حال حاضر دارای امنیت شغلی نیستند، با امضای قراردادهای منطبق با شرایط کار و شغل موردنظر، امنیت شغلی را به دست خواهند آورد.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف جهان قراردادهای کار را بر اساس نوع شغل تنظیم می کنند که این روش مسیری در ایجاد امنیت شغلی برای نیروی کار محسوب می شود، تصریح کرد: شغلی که ماهیت دائم دارد، برای همیشه با قرارداد دائم به افراد سپرده می شود که البته این روند در کشور ما بر مبنای افراد قرار گرفته است.

تاکید قانون کار به تفکیک کارهای دائم و موقت

یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در خصوص راهکارهای برقراری امنیت شغلی نیروی کار گفت: در ماده هفت قانون کار به لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر و دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده است

«ناصر چمنی» اضافه کرد: تا به حال و در طول سالهای گذشته در خصوص تعیین شرایط کارهای مستمر و غیردائم و تفکیک ماهیت این کارها از یکدیگر صورت نگرفته است که البته در ارتباط با ساماندهی کارهای موقت(پروژه‌ای) پیش از این اقداماتی صورت گرفته است که به گواه آمار موجود در حوزه امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار، اثرگذاری لازم در مورد ایجاد ثبات در امنیت شغلی را به ارمغان نیاورد.

این فعال حوزه کارگری در ادامه اظهار داشت: در دوره مدیریت دولت گذشته نیز ارسال نامه ای به دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ صورت گرفت که تلاشی در بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته نیروی کار بود.

نبود امنیت شغلی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کار کشور

رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در طول نزدیک به سه دهه گذشته، زندگی کارگران را در قالب بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبرو کرده و از مصادیق بی‌عدالتی در حوزه قراردادهای کاری است.

«فرامرز توفیقی» با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها با درخواست و مطالبه همیشگی جامعه کارگری مبنی بر رفع این شرایط، تا به امروز شاهد ادامه روند عدم اجرای ماده ۷ قانون کار در خصوص قراردادهای کارگران بوده‌ایم، افزود: در این مقطع، یک پرسش وجود دارد که چرا در طول این سال‌ها، مطالبات جامعه کارگری در این خصوص نادیده گرفته شده و کارگران با قراردادهای موقت کار و خارج از چارچوب قانون کار، شرایط عدم امنیت شغلی را تجربه کرده‌اند.

این فعال و کارشناس حوزه کار گفت: جامعه کارگری در قالب بیش ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را در خصوص امنیت شغلی دارای اعتبار دانسته و خواهان رفع مسئله عدم امنیت شغلی در مسی قانون کار هستند.

اما شرایط امنیت شغلی نیروی کار به عنوان یکی از شاخص های اثرگذار رد کیفیت زندگی، تامین معیشت و برنامه ریزی و هدفگذاری افراد برای خانواده در صورت عدم توجه و تمرکز سیاست گذاران و تصمیم سازان حوزه بازار کار و اشتغال به سیر نزولی ادامه خواهد داد و در واقع این مهم به عنوان بارزترین شاخص انگیزشی نیروی کار دیگر نقش آفرینی لازم در توسعه کسب و کار و ارتقاء بهره وری را نخواهد داشت.