به تازگی در مجلس شورای اسلامی طرحی در راستای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار در مسیر قانونی شدن مزد توافقی در کارگاههای روستایی کلید خورده و در حال بررسی است که نمایندگان جامعه کارگری در اتحادیهها و تشکلات، مخالفت خود را با این طرح اعلام کردهاند.
