عباس عنصری‌فرد در گفت وگو با آتیه‌آنلاین در تشریح اشکال خشونت اقتصادی علیه زنان عنوان کرد: خشونت‌اقتصادی شاخه‌های مختلفی دارد متناسب با شاخه بندی اقتصاد، خشونت‌علیه زنان قابل تقسیم است. اولین جایگاه از نظر تاریخی و زمانی اقتصاد خانواده است؛ زمانی که دختری در درون خانواده اش کمتر از پسر خانواده  از ارث و دیگرحمایت های مالی بهره مند می شود همین جا  خشونت اقتصادی در بعد خانوادگی شکل می گیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری تفاوت در دریافت حمایت‌های اجتماعی در دوران مدرسه را در شکل‌گیری خشونت‌اقتصادی علیه زنان موثر دانست و افزود: وقتی پسران در موقعیت‌های تحصیلی و دریافت حمایت‌های آموزشی  نسبت به دختران در اولویت قرار می گیرند قرار می‌گیرند اگرچه ساختاراین مساله مستقیما آموزشی است اما از آنجایی که بعضا این مساله در کسب جوایزعلمی و یا دریافت تسهیلات و حمایت‌های مالی -آموزشی موثراست به نوعی میتواند به شکل‌گیری خشونت اقتصادی علیه زنان منجر شود.  

عنصری فرد تبعیض کاری بین زنان و مردان را نوعی از خشونت اقتصادی خواند و ادامه داد: یک دختر پس از آموزش پا در مسیر کار می گذارد موقعیت‌های شغلی، افزایش درآمد و اعتبارات اجتماعی برای مردان بیش از زنان در کشور وجود دارد؛ تا آنجا که  تفاوت فاحش در پرداخت حقوق و دستمزدها در زمانی که از لحاظ حرفه‌ای نیز در شرایط مساوی هستند واقعیت غیرقابل انکاری است و آمارها نیز این تفاوت ناعادلانه دستمزد بین مردان و زنان را تایید می کنند؛ در حالی که زنان از این جنبه که فرصت و موقعیت کمتری دارند اگر بتوانند به پست‌ها و جایگاه‌اجتماعی بالاتری دست پیدا کنند ارزش بیشتری دارد چرا که وظایف آنها در امورمنزل، نگهداری از فرزندان و... بیش از مردان است.   

وی افزود: موقعیت‌های اقتصادی خانواده دوم دختران  و زمانی که ازدواج می کنند نیز سبب ساز بروز خشونت اقتصادی می تواند باشد؛ اگرچه ظاهرا یکسری حقوق برای زنان نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و مصادیقی دیده شده است اما در سطح کلان مبانی حقوقی حاکم از لحاظ اقتصادی به ضرر خانم‌هاست و در عمل و تجربه نشان می دهد که این حقوق بیشتر دکوری و شعاری است و در عمل با اینکه حق او از لحاظ اقتصادی ضایع می‌شود در زمان طلاق نیزاین زن است که باید ازحقوقش بگذرد تا بتواند به یکسری از آزادی‌ها و شرایط جدیدی از زندگی برسد؛ بنابراین حقوق خانواده هم به نظرمی رسد غیرمسستقیم به نوعخشونت اقتصادی علیه  زنان دامن می زند و تراکم پرونده‌های طلاق در دادگاه ها نشان می دهد که زنان ضمن اینکه خشونت‌های احساسی و  خشونت‌خانگی را تحمل می کنند ومسوولیت‌ فرزندان را نیز عهده دار هستند  و متاسفانه در زمان جدایی  نیز باید از حقوق مالی شان  گذشت کنند که بتوانند با سختی کمتری این مساله حقوقی برای آنها محقق شود و این مساله ای بسیار دردناک و تامل برانگیز است.  

وی در پاسخ به عوامل ایجاد کننده در بروز خشونت علیه زنان عنوان کرد: عوامل متعددی در بروز خشونت علیه زنان موثر هستند که مجموع آنها را می توان در عوامل درونی و ذاتی، محیطی و یا وضعی دسته بندی کرد.  

عنصری فرد در تشریح این عوامل افزود: به نظر می رسد زنان برای تغییر درون خودشان از ساختار ذهنی رشدیافته ای برخوردار نیست و یا باوری در این زمینه وجود ندارد  بعضا اختلالات روانی در بعضی از زنان به ایجاد این عوامل درونی کمک می کند و بعضا به واسطه علل اکتسابی یا ساختار جنسیتی که به لحاظ تاریخی تحمیل شده است خودباوری در زنان به کمال نرسیده نمی تواند از حقوق شان دفاع کنند ومنفعلانه عمل می کنند و خود زنان به افزایش خشونت علیه علیه خودشان دامن می زنند.

این دکترای حقوق قضایی اضافه کرد:عوامل‌اجتماعی موثر در بروز خشونت علیه زنان نیز متعدد هستند و دسته بندی‌های مختلفی دارد یک شاخه آن با اجتماع عمومی مرتبط است که ناشی از نظام و رژیم‌های‌اقتصادی، سیاسی و مذهبی حاکم بر جامعه است و علل و عوامل اجتماع شخص محور نیز به خانواده، آموزش، محیط آموزشی، محیط همسالان و دوستان، محیط اجباری، محیط مجازی و ...نیز دراین مساله تاثیر مستقیمی دارند.

ابن مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه علل وضعی در لحظه ارتکاب خشونت علیه زنان بیشتر معنا پیدا می کند گفت: گاه محیط جامعه در لحظه بروزخشونت به گونه‌ای زمینه‌ساز تسهیل ارتکاب خشونت می شوند و در نتیجه علل و عوامل موثر دیگر در شکل‌گیری خشونت زودتر به نتیجه می رسند.