حمید حاج اسماعی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: با توجه به اینکه ظرفیت‌های اشتغال در بخش دولتی و افرادی که می‌توانند در استخدام دولت باشند بسیار کم است و این ظرفیت به صورت سالانه، حداکثر ۳۰ یا ۳۵ هزار نفر را شامل می‌شود و در هیچ شرایطی دولت‌ها حتی امکان این تعداد استخدام را ندارد، پس استفاده از توانمندی بخش تعاون در حوزه کارآفرینی و اشتغال می‌توان استفاده کرد.

وی ادامه داد: گفتنی است که بخشی از افرادی که در بخش دولتی نیز به صورت سالانه مشغول به کار می‌شوند، در قالب شرکت‌های پیمانکاری است که این افراد با توجه به شرایط خاص این شرکت‌ها با مشکلات فراوانی روبرو هستند که البته این اقدام، رویه اشتباه و برداشت غلطی از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

این فعال حوزه بازار کار افزود: شرکت‌های پیمانکاری در طول فعالیت خود موفق نبوده و به نیروی انسانی کشور آسیب‌های فراوانی وارد کرده‌اند و شاید بتوان اعتصابات کارگری را در دوره‌های مختلف ناشی از روند حرکتی این شرکت‌ها و این رویه اشتباه دانست.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: باید به این نکته توجه داشت که تعاونی‌ها همزمان دو نقش هدفمند را انجام می‌دهند که شامل توزیع منابع و منفعت عمومی و نیز درگیری افراد در بخش تعاون و اشتغال را موجب می‌شود.

اشتغال وسیع در قالب تعاونی‌ها

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: در شرکت‌های تعاونی، گروهی معمولا سهامدار و گروه بزرگی عضو هستند و بخش قابل توجهی از افراد اشتغال موظف و تعدادی دیگر دارای اشتغال غیرموظف هستند و افرادی دیگر در قالب هیات مدیره و کارمندان به فعالیت در قالب این شرکت‌ها مشغول هستند و در مجموع اشتغال وسیعی را شامل می‌شوند که حتی از بخش خصوصی نیز گسترده‌تر است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های اشتغال در بخش تعاونی توسط مدیران در دوره‌های مختلف مدیریتی شناسایی نشده و از دانش و تجربیات، داشته‌های کشورهای دارای آگاهی و توسعه یافته استفاده نشده است.

حاج اسماعیلی گفت: باید به این نکته توجه داشت که ظرفیت‌های تعاون در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال، ف از بخش‌های دولتی و خصوصی بیشتر است و باید با استفاده از این توانمندی‌ها، این بخش را در کشور فعال کرده و رونق داد.

این فعال حوزه کار اشاره داشت: در حال حاضر راهکار مسائل اقتصادی و اجتماعی در ایران، تعاون است البته به شرط اینکه مردم و این ظرفیت‌های مردمی را بپذیریم و از مشارکت مردم در ابن راستا استقبال کنیم و یک سیستم نظارتی هماهنگ و منطقی را برای آن تعریف کنیم.

ضعف قانونی و نظارتی در بخش تعاون

حاج اسماعیلی اظهار کرد: باید توجه داشت که در حوزه تعاون در بخش‌های قانونی ضعف وجود دارد و باید از طرف دولت و مجلس یک راهکار قانونی برای نظارت و حفظ منابع مردم در بخش تعاونی پیدا کنیم.

وی ادامه داد: شکستی که تعاونی‌های در قالب طرح‌های مسکن دولتی و طرح‌های مسکن‌سازی ادارات و نهادها در کشور تجربه کردند، منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به بحث تعاونی‌ها شده است، نباید مانعی برای ادامه روند توسعه تعاونی‌ها در کشور باشد.