فتح الله بیات در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: از تاریخ شکل‌گیری مجلس ششم تا امروز و از طریق فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بارها در خصوص بررسی و حل مشکلات کارگران مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری برگزاری جلساتی را در دستور کار داشته‌ایم و نمایندگان تشکلات کارگری، دولت و کارفرمایان به عنوان اطلاع سه گانه سه‌جانبه‌گرایی به دفعات با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مسائل پیرامون شرکت‌های پیمانکاری و معایب و مزایای وجود آنها به بحث و واکاوی پرداخته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه کارفرمایان تصور می‌کنند که اگر به شکل قراردادی و پیمانی، نیروی کار را در اختیار داشته باشند از لحاظ درآمد و امنیت کاری با شرایط بهتری روبرو خواهند بود، ادامه داد: اینکه کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری در ارتباط با کارگران در چارچوب قانون حرکت کنند، عمل ارزشمندی است اما برخی از آنها در خارج از چارچوب قانونی با کارگران برخورد کرده و حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند.

این کارشناس حوزه کارگری اضافه کرد: برخی از شرکت‌های پیمانکاری در ارائه لیست بیمه کارگران، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش، عیدی و سنوات تخطی می کنند و در واقع تضییع حقوق کارگران را موجب می‌شوند.

بیات با بیان اینکه نهایتاً برخوردهای شرکت‌های پیمانکاری در طول سالها، موجب عدم رضایت کارگران از ماهیت این شرکت‌ها شده است، خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های کارگران این است که چرا قراردادها نباید با کارفرمای اصلی بسته شود و چرا واسطه‌های قراردادی کارگران نباید حذف شوند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اظهار کرد: واسطه‌گری‌های اشتغال کارگران در قالب شرکت‌های پیمانکاری که از طریق رانت بوجود می‌آیند، قطعاً در مسیر برآورده شدن حقوق کارگران قدم برنمی‌دارند.

وی ادامه داد: چرا باید شرایطی پیش آید که هزاران کارگر در سطح کشور در قالب نیروی شرکت‌های پیمانکاری با وجود فعالیت کارگاه‌ها و اشتغال به میزان وظایف سپرده شده، در تبعیض شرایطی با کارگرانی قرار گیرند که به طور مستقیم با کارگاه قرارداد دارند و حقوق و مزایای لازم و بحق خود را دریافت نکنند.

این فعال کارگری گفت: وجود شرایط ایجاد شده برای کارگران شرکت‌های پیمانکاری نهایتاً به اینجا ختم می‌شود که دست به اعتصابات و اعتراضات کارگری زده و حقوق خود را از این شرکت‌ها مطالبه می‌کنند.

عدم تبعیت از قانون توسط شرکت های پیمانکاری

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: در بسیاری از نقاط مانند مناطق ویژه اقتصادی شاهد این هستیم که تبعیت از قانون کار بصورت کامل صورت نمی‌گیرد و گاه پیش می‌آید که نماینده کارفرما اعمال نفوذ دارد و حقوق کارگران پیمانکاری مورد تعرض قرار می‌گیرد و زمانی که اقدامات خارج از چارچوب قانون کار صورت می‌گیرد، این اتفاقات طبیعی است و در این بخش‌ها اجازه شکل‌گیری تشکلات کارگری داده نمی‌شود.

بیات اضافه کرد: اگر نظارت قوی در طول دهه‌های گذشته در خصوص اقدامات و پایبندی به قانون شرکت‌های پیمانکاری صورت می‌گرفت، امروزه شاهد شرایط نابسامان این شرکت‌ها در ارتباط با عدم التزام کامل به قانون کار در برخورد به کارگران نبودیم.

وی گفت: تا زمانی که نظارت، برخورد و قاطعیت کافی در برخورد با شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد، ادامه این شرایط و عدم توجه به شرایط و حقوق و مزایای کارگران کاملاً طبیعی است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تاکید کرد: تا زمانی که حذف شرکت‌های پیمانکار و ارتباط مستقیم کارگران با کارگاه‌ها را شاهد نباشیم، تضییع حقوق کارگران در کشور اتفاق افتاده و ادامه پیدا خواهد کرد.