به گزارش آتیه آنلاین، در راستای تعیین حداقل دستمزد، اجرایی شدن بندهای «۱» و «۲» ماده (۴۱) قانون کار یکی از مهمترین خواسته کارگران به شمار می‌رود. طبق این ماده شورای‌عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد را برای کارگران بر اساس دو مؤلفه تعیین کند؛ یکی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دوم حداقل دستمزد که باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار را تأمین‌ کند.

تعیین حداقل دستمزد، فراز و فرودهای بسیاری دارد. حداقل دستمزد مصوب برای سال ۱۳۹۹ به میزان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که با لحاظ شدن سایر مزایا مانند عیدی، پاداش و سنوات این میزان، ماهیانه به رقم ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این درحالی است که سبد معاش حداقلی مصوب کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در سال ۹۸ برای سال ۹۹ مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و به این ترتیب مصوبه دستمزد کمتر از۵۰ درصد سبد معاش را تشکیل می‌داد. تعیین قیمت سبد معاش سال ۱۴۰۰ هنوز معلوم نیست و در شش جلسه‌ای که شورای‌عالی کار تشکیل شده، هنوز درباره آن تصمیم‌گیری نشده و امید است که فردا (دوشنبه) در جلسه شورای‌عالی کار این مسأله مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به تبع تورم اعلامی ‌از سوی مرکز آمار ایران، تعیین آن نهایی شود.

همه می‌دانیم اتفاق‌های عجیبی در سال ۹۹ رخ داد که اوج آن حذف تدریجی ارز دولتی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سبد معیشت بود که به تبع آن جهش‌های خیره‌کننده‌ای در قیمت‌های تأثیرگذار در سبد معیشت از جمله مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و... رخ داد و این تکانه‌ها باعث شد که اکنون به جرأت می‌توان گفت به طور تقریبی حدود ۷۰ درصد روی قیمت‌های سبد معیشت امسال اثر گذاشت و افزایش قیمت ایجاد کرد.  

این در حالی است که برای تورم، مدل‌های مختلفی از تورم ۳۲ درصدی سالانه تا تورم نقطه‌ به ‌نقطه ۷/۵۱ درصد و غیره اعلام می‌شود و مهم این موضوع است که اکنون تورم حاکم بر سبد معاش خانوار کارگری، ۶۳ درصد افزایش یافته است.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، سبد معاش خانوار کارگری توسط دستمزد، تنها ۳۸ درصد پوشش داده می‌شود و متأسفانه تأمین باقی هزینه‌ها را کارگران با کوچک‌سازی زندگی یا با حاشیه‌نشینی و شغل‌های دوم و سوم جبران می‌کنند. از این ‌رو، برای جبران این هزینه‌ها برای سبد معاش سال ۱۴۰۰ تنها راه، اجرا شدن ماده (۴۱) قانون کار است و ما نمایندگان کارگران خواهان اجرای این قانون هستیم. امید که آنچه در شورایعالی کار برای تعیین سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود، بتواند جوابگوی نیاز زندگی و معیشت کارگران باشد.