به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خانه ملت، احمد میدری در پاسخ به سؤالی درباره دهک‌بندی ها و ضرورت دقت در نحوه تعیین آن که در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور محمدباقر قالیباف مورد تأکید رئیس مجلس نیز قرار گرفته بود، گفت: وزارت تعاون، ۷ دهک را بر اساس دهک‌بندی قبلی اعلام کرده و تغییری در آن صورت نداده‌ایم و اینگونه نیست که دهک فردی با خرید یک خودرو تغییر کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارت تعاون مرجع تعیین کننده دهک‌ها نیست، بیان کرد: مرکز آمار ایران تعیین می‌کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام یک از دهک‌های یک تا ۱۰ هستند و وزارت تعاون نیز بر اساس میزان آماری که مرکز آمار اعلام می کند و با در نظر گرفتن مجموع شاخص‌ها، دهک افراد را تعیین می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوعی که در خصوص دهک بندی ها در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور قالیباف پیشنهاد و مقرر شد در دولت مطرح شود چرا که نیاز به مصوبه قانونی دارد، گفت: پیشنهاد شد که وقتی دهک‌بندی‌ها اعلام شد، افراد بتوانند نسبت به دهک خود اعتراض کنند. آنها ادله خود را برای این اعتراض ارائه خواهند کرد و وزارت تعاون با بررسی میدانی تشخیص می دهد در صورت پایین بودن سطح درآمد فرد در دهک بندی وی تجدیدنظر شود در غیر این صورت مشمول جرائمی می شود که در قانون پیش بینی خواهد شد.

انتخاب مارک کالاهای طرح کالابرگ الکترونیک بر عهده مردم است

میدری با بیان اینکه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اقلام اساسی اختصاص داده شده است، گفت: در جریان اجرای مرحله نخست، ۲۲- همت به مردم پرداخت شد و در مرحله دوم تا امروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده است و از ۲۱ میلیون خانواده مشمول، ۱۹ میلیون کالابرگ را دریافت کرده اند.

این عضو کابینه چهاردهم در ادامه با اشاره به دغدغه نمایندگان که تصورشان بر این بود که این یارانه به کالاهایی با علامت تجاری خاص در فروشگاه ها تعلق می گیرد، گفت: ما این موضوع را تکذیب می کنیم. ما صرفا اعلام کرده ایم مردم با استفاده از کالابرگ می توانند ۱۱ قلم کالای اساسی خود را از فروشگاه ها تهیه کنند؛ اینکه مارک کالا چه باشد انتخاب آن بر عهده خود مردم است و هیچ فروشگاهی نباید خرید از علامت تجاری خاصی را پیشنهاد کند.

بدهی دولت به تأمین اجتماعی باید ماهیانه تسویه شود

وی یکی دیگر از مسائل مطرح شده در جلسه را پیگیری حل و فصل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: اعتبار و نحوه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در بودجه مشخص شده و نمایندگان به درستی معتقد بودند که بدهی ها نباید انباشته شده و به صورت ماهیانه تسویه شود تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند از این محل، به امورات محوله خود بپردازد.

این عضو هیأت دولت در ادامه با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته بود، عنوان کرد: در این حوزه قانون وجود داشته اما نیاز به تصویب آیین نامه هایی دارد لذا برای تسریع پیگیری مطالبه بازنشستگان که می خواهند بیمه آنها نیز مطابق کارکنان باشد جلساتی با دستگاه ها مختلف برگزار خواهیم کرد تا بسته خدمات درمانی بازنشستگان نیز مشابه بسته خدمات درمانی کارکنان دولت باشد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در موعد مقرر انجام می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره افزایش حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز اعلام کرد که با توجه به حداقل دستمزد تعیین و اعلام شده به سازمان تأمین اجتماعی این کار انجام می شود و مشکل خاصی برای همسان سازی وجود ندارد که به مرور زمان در طول صورت خواهد گرفت. /