دستور استانداری قم به دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با ارسال نامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها با تبیین نقش و جایگاه سازمان تامین اجتماعی و اهمیت آن در ایجاد امنیت خاطر و آرامش روانی نیروی کار در جامعه، بر تعیین تکلیف و پرداخت سریع مطالبات این سازمان تا پایان امسال تاکید کرد.

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی قم، مرتضی حیدری در این نامه تاکید کرده است: با توجه به اهمیت و جایگاه سازمان تامین اجتماعی در جامعه و زندگی و معیشت بخش قابل توجهی از اقشار کارگری و بازنشستگان و همچنین اثرگذاری مستقیم بر ایجاد امنیت خاطر و آرامش روانی نیروهای مولد در کشور و از سویی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از عرصه های اقتصادی اجتماعی و گره خوردن با حوزه های کار و تولید و صنعت و اشتغال و نظر به اینکه مجموعه مذکور به شکل درآمد هزینه ای و با ماهیت عمومی غیردولتی و بدون استفاده از بودجه دولت امر خطیر ارائه تعهدات متعددی از جمله پرداخت انواع مستمری بازنشستگی، بازماندگان ازکارافتادگان و غرامت های ایام بیماری، کمک هزینه بارداری، کمک هزینه کفن و دفن، کمک هزینه ازدواج، مقرری بیمه بیکاری، پروتز و اروتز و خدمات ارزشمند درمان را از محل وصول حق بیمه ها با تکیه بر مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان در سرلوحه ماموریتهای خود عهده دار است و از سویی این مجموعه به عنوان بزرگترین و گسترده ترین بیمه گر اجتماعی در استان علاوه بر تحت پوشش داشتن بیش از ۸۶۶ هزار نفر از جمعیت استان، دومین تولید کننده و اولین خریدار بزرگ در عرصه درمان بوده و به منظور دریافت ارائه خدمات کیفی و کمی مطلوب ناگزیر به تسویه به موقع با تمامی مراکز بیمارستانی، درمانی، داروخانه‌ها و آزمایشگاهها بوده و لذا عدم انجام تکالیف قانونی به ویژه از سوی کارفرمایان به شرح ذیل، سبب وارد آمدن خدشه بر روند تداوم این مهم و تامین نقدینگی های لازم می‌گردد؛

- عدم ارسال لیست و پرداخت کسورات حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای واقعی کلیه پرسنل از بدو استخدام به سازمان تامین اجتماعی ( دلیل عمده ناترازی منابع و مصارف)

- عدم پرداخت بدهی های معوق دستگاهها و پیمانکاران آنها به سازمان تامین اجتماعی

از آنجا که بخشی از مطالبات ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی تامین اجتماعی قم از کارفرمایان استان مربوط به دستگاه‌های اجرایی، ادارات، فرمانداری ها، شهرداری ها و همچنین پیمانکاران طرف قراردادها آنها می‌باشد و وجود این دیون به لحاظ قانونی، اخلاقی و شرعی زیبنده ارگانها و دستگاههای اجرایی نمی‌باشد و نظر به اینکه مطالبات این سازمان حسب مفاد قانونی در زمره مطالبات ممتازه و دارای اولویت نسبت به سایر دیون و تکلیفی برای دستگاهها بوده و کارکنان محترم آن مجموعه به عنوان بیمه شدگان این سازمان از تعهدات متنوع تامین اجتماعی برخوردار میباشند شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا:

۱-پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای کامل مشمول کسورات حق بیمه برای کلیه پرسنل از ابتدای استخدام انجام شود.

۲- از طریق ذیحسابی ها و مبادی متولی در فرصت باقیمانده تا پایان سال نسبت به تسویه بدهی ها و یا تعیین تکلیف وضعیت آن اقدام و نتیجه به این معاونت گزارش گردد .

خاطرنشان میسازد دستگاههای اجرایی، ادارات ،فرمانداری ها و شهرداری‌ها در سطح استان افزون بر ۴۱۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی قم بدهکار می‌باشند که این رقم با احتساب پیمانکاران طرف قرارداد آنها نیز بیشتر می‌شود.

کد خبر: 78574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =