به گزارش آتیهآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی قم، مرتضی حیدری در این نامه تاکید کرده است: با توجه به اهمیت و جایگاه سازمان تامین اجتماعی در جامعه و زندگی و معیشت بخش قابل توجهی از اقشار کارگری و بازنشستگان و همچنین اثرگذاری مستقیم بر ایجاد امنیت خاطر و آرامش روانی نیروهای مولد در کشور و از سویی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از عرصه های اقتصادی اجتماعی و گره خوردن با حوزه های کار و تولید و صنعت و اشتغال و نظر به اینکه مجموعه مذکور به شکل درآمد هزینه ای و با ماهیت عمومی غیردولتی و بدون استفاده از بودجه دولت امر خطیر ارائه تعهدات متعددی از جمله پرداخت انواع مستمری بازنشستگی، بازماندگان ازکارافتادگان و غرامت های ایام بیماری، کمک هزینه بارداری، کمک هزینه کفن و دفن، کمک هزینه ازدواج، مقرری بیمه بیکاری، پروتز و اروتز و خدمات ارزشمند درمان را از محل وصول حق بیمه ها با تکیه بر مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان در سرلوحه ماموریتهای خود عهده دار است و از سویی این مجموعه به عنوان بزرگترین و گسترده ترین بیمه گر اجتماعی در استان علاوه بر تحت پوشش داشتن بیش از ۸۶۶ هزار نفر از جمعیت استان، دومین تولید کننده و اولین خریدار بزرگ در عرصه درمان بوده و به منظور دریافت ارائه خدمات کیفی و کمی مطلوب ناگزیر به تسویه به موقع با تمامی مراکز بیمارستانی، درمانی، داروخانهها و آزمایشگاهها بوده و لذا عدم انجام تکالیف قانونی به ویژه از سوی کارفرمایان به شرح ذیل، سبب وارد آمدن خدشه بر روند تداوم این مهم و تامین نقدینگی های لازم میگردد؛
- عدم ارسال لیست و پرداخت کسورات حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای واقعی کلیه پرسنل از بدو استخدام به سازمان تامین اجتماعی ( دلیل عمده ناترازی منابع و مصارف)
- عدم پرداخت بدهی های معوق دستگاهها و پیمانکاران آنها به سازمان تامین اجتماعی
از آنجا که بخشی از مطالبات ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی تامین اجتماعی قم از کارفرمایان استان مربوط به دستگاههای اجرایی، ادارات، فرمانداری ها، شهرداری ها و همچنین پیمانکاران طرف قراردادها آنها میباشد و وجود این دیون به لحاظ قانونی، اخلاقی و شرعی زیبنده ارگانها و دستگاههای اجرایی نمیباشد و نظر به اینکه مطالبات این سازمان حسب مفاد قانونی در زمره مطالبات ممتازه و دارای اولویت نسبت به سایر دیون و تکلیفی برای دستگاهها بوده و کارکنان محترم آن مجموعه به عنوان بیمه شدگان این سازمان از تعهدات متنوع تامین اجتماعی برخوردار میباشند شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا:
۱-پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای کامل مشمول کسورات حق بیمه برای کلیه پرسنل از ابتدای استخدام انجام شود.
۲- از طریق ذیحسابی ها و مبادی متولی در فرصت باقیمانده تا پایان سال نسبت به تسویه بدهی ها و یا تعیین تکلیف وضعیت آن اقدام و نتیجه به این معاونت گزارش گردد .
خاطرنشان میسازد دستگاههای اجرایی، ادارات ،فرمانداری ها و شهرداریها در سطح استان افزون بر ۴۱۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی قم بدهکار میباشند که این رقم با احتساب پیمانکاران طرف قرارداد آنها نیز بیشتر میشود.
نظر شما