به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، سبد معیشت کارگران شامل مجموعه‌ای از کالاها و خدمات اساسی می‌شود که برای زندگی روزمره ضروری هستند. این کالاها و خدمات شامل موادغذایی، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل می‌شوند. در سال‌های اخیر، تورم بالا و افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش‌های اساسی مانند مواد غذایی و مسکن، باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف تأمین نیازهای اولیه زندگی می‌شود و برای هزینه‌های دیگر نظیر آموزش و بهداشت، منابع مالی کافی در دسترس نیست.

عوامل موثر بر سبد معیشت کارگران

یکی از عواملی که می‌تواند بر سبد معیشت کارگران تأثیرگذار باشد، افزایش تورم است که باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود، موضوع بعدی حداقل دستمزدهاست چرا که سطح حداقل دستمزدهای تعیین شده توسط دولت نقش مهمی در تعیین سطح درآمد کارگران دارد و موضوع مهم دیگر بهره‌وری و تولید است چرا که بهره‌وری پایین و تولید ناکافی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمد کارگران شود. دولت می‌تواند با افزایش حداقل دستمزدها و تنظیم آنها متناسب با تورم، به بهبود معیشت کارگران کمک کند و در کنار آن با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به صورت غیرمستقیم به جامعه کارگری کمک کند. همچنین با توسعه تولید زمینه‌ را برای افزایش تولید و بهره‌وری و همچنین افزایش اشتغال فراهم آورد.

بررسی هزینه سبد معیشت

در این میان در چهارمین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار، موضوع بررسی هزینه سبد معیشت کارگران باز هم بدون نتیجه باقی ماند و درنهایت با توجه به عدم اقناع گروه کارگری و کارفرمایی، محاسبه هزینه سبد معیشت به ۲۹ بهمن ماه موکول شد. البته طبق گفته نماینده کارگران، میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذر ماه به ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است. در سه جلسه گذشته شرکای اجتماعی به‌طور جدی به مبحث بررسی و محاسبه سبد معیشت کارگران ورود نکردند و موضوعاتی از قبیل تامین مسکن کارگری، هزینه‌های بهداشت و درمان و ایجاد قرارگاه مسکن در دستور کار قرار گرفت و کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند. با این وجود کارگران انتظار دارند تا تعیین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری هرچه زودتر انجام شود چرا که نتایج بررسی‌ها جهت حصول تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارایه می‌شود و این رقم می‌تواند در ورود به مذاکرت دستمزد ۱۴۰۴ موثر باشد.

هنوز رقم سبد معیشت نهایی نشده است

در این راستا محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هر چند روز دوشنبه جلسه کمیته دستمزد شکل گرفت اما در کمیته دستمزد عددی برای هزینه سبد معیشت به تصویب نرسید و هنوز بررسی نهایی برای این منظور صورت نگرفته است، ضمن آنکه در سال گذشته هم بر سر هزینه سبد معیشت سال ۱۴۰۳ به توافق نرسیدیم، البته سال ماقبل آن هم به عدد کارشناسی برای این مساله نرسیدیم، هرچند یک عدد ۱۳ میلیون تومان برای سبد معیشت سال ۱۴۰۲ مطرح شده بود، اما این رقم هم نسبی بود.

تاجیک تصریح کرد: البته روز دوشنبه اطلاعات مرکز آمار از سوی وزارت تعاون به کمیته دستمزد ارایه شد و قرار بر این شد تا در جلسات آتی با توجه به این دیتا و اطلاعات منتهی به دی ماه ۱۴۰۳ مرکز آمار در خصوص سبد معیشت مورد بررسی و توافق قرار گیرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: الزام قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت است، اینکه چرا این کمیته تشکیل می‌شود و آیا این عدد محور مذاکرات هست یا خیر موضوع دیگری است اما آنچه مسلم است نباید فراتر از قانون تصمیمی گرفته شود.

سبد معیشت حداقلی یا مطلوب؟

تاجیک در ادامه گفت: در کمیته دستمزد به دنبال کار کارشناسی هستیم هرچند اطلاعات آماری دی‌ماه ۱۴۰۳ هم آمده و ممکن است رقم ۲۰ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان سبد معیشت هم درست باشد اما هنوز بررسی قطعی صورت نگرفته است. ضمن آنکه بین سبد غذایی مطلوب و حداقل سبد معیشت فرق‌هایی هم وجود دارد اما در صورتی که به دنبال سبد معیشت مطلوب باشیم این رقم هم درست است.

او با بیان اینکه عدد سبد معیشت محور مذاکرات خواهد بود، گفت: قانونگذار این موضوع را مطرح کرده است اما مسلما دستمزد این رقم نخواهد شد و در جلسات این موضوع بررسی می‌شود و اینکه دولت باید برنامه و راهکار خود را ارایه دهد، ضمن آنکه دولت وظیفه حاکمیتی دارد و بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی موظف است تا به آحاد جمعیت ایران خدمت‌رسانی کند و باید جایگاه حاکمیتی خودش را در نظر بگیرد و اگر قانونگذار این مساله را دیده پس باید رعایت شود و اصلا موضوع غیرمعمولی نیست. تاجیک تصریح کرد: باید هزینه معیشت و میزان تورم را در تعیین دستمزد در نظر بگیرند و زمانی که میزان تورم ۳۱.۵ درصد است دستمزد را باید بیش از این میزان در نظر گرفت.

ضرورت تعیین دستمزد بر اساس قانون

او ادامه داد: قانونگذار صراحتا اعلام کرده که مزد مصوب می‌بایست مطابق هزینه زندگی مردم باشد، پس باید بر اساس قانون پیش رفت اما اینکه چقدر به این قانون احترام می‌گذارند یا در راستای این قانون حرکت می‌کنند موضوع دیگری است. تاجیک تصریح کرد: تا زمانی که بنده عضو کمیته دستمزد هستم و در این کمیته حضور دارم اینکه بخواهم عددی را اعلام کنم غیراخلاقی است چرا که محاسبات شخصی بنده یک عدد است اما زمانی که عضو کمیته دستمزد می‌شوم باید عددی که به اجماع می‌رسیم را مد نظر قرار دهم.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: با توجه به اینکه جلسه کمیته دستمزد حاکمیتی است و دولت هم آن را برگزار می‌کند نقش مهمی هم در برگزاری این جلسات دارد، البته در سال گذشته عددی را به صورت دستوری برای سبد معیشت اعلام کردند که عددی غیرمنطقی بود و به خاطر این مساله که ساختارهای گذشته به یک‌باره تغییر کرد، ما هم با دولت به تفاهم نرسیدیم.

تاجیک خاطرنشان کرد: هر چند انستیتو تغذیه، موادغذایی مورد نیاز را مطرح می‌کند اما با بررسی‌هایی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که دولتمردان اغلب برای رسیدن به اهداف خودشان آمارسازی می‌کنند و میزان کالری مصرفی سبد معیشت را هر سال کوچک‌تر می‌کنند ضمن آنکه سرانه مصرف گوشت قرمز را هم کم کردند به این دلیل که قیمت آن بالاست و توان خرید مردم هم افت کرده است.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در سبد معیشت حبوبات، مغزها و گوشت سفید هم آمده است اما به دلیل اینکه مصرف ماهی کمتر از مرغ است، می‌گویند مردم تمایل زیادی به خرید و مصرف ماهی ندارند؛ این در حالی است که قیمت ماهی بالاست نه اینکه مردم ماهی نمی‌خورند به هر حال ما امیدواریم کارشناسانی که در این جلسات حضور پیدا می‌کنند به واقعیات اذعان داشته باشند.