آهنیها با اشاره به اینکه جلسات کارگروه مزد در قالب نشستهای شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و کارشناسان حوزه کار و تولید در حال برگزاری است، افزود: در جریان جلسات اشاره شده، بررسیهای مختلف در ارتباط با چگونگی تعیین دستمزد سال آتی جامعه کارگری مشمول قانون کار در حال انجام است. در واقع این بررسیها براساس نظرات اعضای شورای عالی کار حول محور مزد کارگری صورت میگیرد.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که بررسیهای تخصصی مذکور در چارچوب یک روند زمانبر همهساله در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد و سالجاری نیز جلسات این شورا شکل گرفته و در حال انجام است.
این فعال حوزه کار و تولید ادامه داد: در جلسات بعدی شورای عالی کار، گزارشات اولیه کارگروه مزد کارگری ناشی از بررسیهای مرتبط با شاخصهای موثر در این بخش، ارائه و موضوع گفتوگو و مذاکره اعضای شورا قرار میگیرد.
وی همچنین توضیح داد: در اسفندماه نیز گزارشات جامعتر کارگروه دستمزد به شورای عالی کار ارائه و سپس با استناد به این مجموعه گزارشات و نقطهنظرات نمایندگان دولت و تشکلهای کارگری و کارفرمایی، تصمیمگیری جمعی در ارتباط با دستمزد سال آینده جامعه کارگری لحاظ خواهد شد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به اهمیت موضوع دستمزد جامعه کارگری برای کارفرمایان، گفت: نمایندگان جامعه کارفرمایی، شاخص دستمزد کارگری را از عوامل موثر در وضعیت معیشتی نیروی کار شاغل در کارگاهها میداند.
او در ادامه اضافه کرد: کارفرمایان در حوزه تصمیمسازی دستمزد سال اینده جامعه کارگری، نهایت همکاری و تعامل را با جامعه کارگری خواهند داشت.
این کارشناس حوزه کارفرمایی، مسأله مهم در ارتباط با دستمزد نیروی کار و رشد سالانه آن را کنترل تورم دانست و افزود: در صورت عدم کنترل شاخص تورم و ادامه رشد آن در سالهای آتی، طبیعتاً رشد مزدی کارگران در بهبود وضعیت معیشتی یا حفظ قدرت خرید آنان تأثیر چندانی نخواهد داشت.
آهنیها در ادامه با بیان اینکه رشد دستمزد نیروی کار و کنترل شاخص تورم، ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و بر وضعیت متقابل تأثیر میگذارند، گفت: مرکز پژوهشها نیز جلساتی در ارتباط با دستمزد کارگران و ابعاد مختلف آن برگزار کرده است؛ در این نشستها، تأثیرات تصمیمات مزدی مربوط به جامعه کارگری از دیدگاههای مختلف مورد گفتوگو و بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه اکنون جلسات تعیین دستمزد سال آینده کارگران مشمول قانون کار در حوزه بررسی و تحلیل موضوعات توصیفی در حال برگزاری است، توضیح داد: جمعبندی جلسات و نشستهای مزدی مختلف، باید در شورای عالی کار مطرح و با توجه به واقعیات حوزه تولید و اشتغال و شرایط اقتصادی مبنای تصمیمسازی و افزایش دستمزد قرار گیرد.
نظر شما