به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور در کنار دو بخش دولتی و خصوصی است. طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، بخش تعاون دارای ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی است و انعطاف پذیری در بنگاه‌های تعاونی باعث می‌شود که در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی سهم بسزایی داشته باشند.
بر اساس گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می‌توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد. آمارهای نشان می‌دهد که ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در کشور در حوزه‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کرده‌اند.
این میزان اشتغال حدود ۹ درصد اشتغال کشور را دربر می‌گیرد؛ این در حالی است که تا پایان سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال با اشتغالزایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال بودند که از رشد کمی و کیفی تعاونی‌ها در این مدت حکایت دارد.
در همین راستا، بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران از اشتغال ۲ میلیون نفری تعاونی‌ها خبر داده و می‌گوید: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیون نفر عضو آنها هستند. تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن و عمران نقش دارند و حدود ۴۵ درصد محصولات توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود.
به گفته وی ۶۵ درصد حمل و نقل کشور توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور تحت تاثیر بخش تعاون قرار دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران از تعاونی‌ها به عنوان بهترین مدل مردمی‌سازی اقتصاد یاد کرده و می‌گوید: با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی، همه اقشار جامعه می‌توانند در قالب عضویت در تعاونی‌ها نقش مؤثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.
عبدالهی با یادآوری نقش موثر تعاونی‌ها در توسعه اشتغال پایدار تاکید دارد که بنگاه‌های تعاونی از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردارند و از طریق آنها ایده‌های کسب و کار ظهور و بروز می‌یابد.
وی با بیان اینکه ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغفول مانده بخش تعاون تاکید کرد.
پبشتر احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب وکارهای کوچک به کسب و کارهای بزرگ شده و یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها عنوان کرده بود.
هم اکنون تعاونی‌ها با ایجاد شبکه و حلقه‌های زنجیره‌ای در حوزه‌های مختلف و جلب مشارکت‌های اجتماعی، فضای کسب و کار و تولید و اشتغال کشور را بهبود می‌بخشند.تعاون یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور است که با تجمیع امکانات، منابع و سرمایه‌های اندک مردم می‌تواند در توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح رفاه اجتماعی و خلق فرصت‌های شغلی نقش آفرینی کند.
با وجود پایین بودن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی و سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ملی، شبکه تعاونی‌ها در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت خود، تجمیع سرمایه‌های خرد، تاب آوری و پتانسیل‌های بالا، نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد اشتغال ارزان ایفا کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، طبق آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش دستکم ۱۵ درصد است و باید برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برنامه‌ریزی کرد.
نظر شما