به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در یک برنامه تلویزیونی درباره برنامه‌های وزارت کار برای اصلاح نظام بنگاه‌داری بیان کرد: برای اینکه وظایف غیرضروری و غیرحاکمیتی را از دوش این وزارتخانه برداریم باید بر وظایف اصلی خود با محورهای گسترش تعاونی‌ها، ایجاد رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال و تنظیم روابط کار، متمرکز شویم. به همین منظور در چند ماه گذشته بر اصلاح نظام بنگاه داری برای حفظ منافع کارگران و بازنشستگان در این وزارتخانه متمرکز بوده‌ایم که گامی بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه «وزارت کار هم اکنون یکی از بزرگترین بنگاهداران کشور است، تأکید کرد: وظیفه ذاتی ما بنگاهداری نیست و همین موضوع نیز ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

میدری به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش سهم وزارت کار در سهام شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: برنامه هفتم از ما می‌خواهد که طی دو سال سهام خود در تمامی شرکت‌های زیر مجموعه را به زیر ۲۰ درصد برسانیم تا امکان انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل نداشته باشیم. ما بر این باوریم که با رهایی از بنگاه‌داری می‌توانیم به وظایف اصلی تنظیم روابط کار، گسترش تعاونی و حمایت اجتماعی از آحاد مردم را انجام دهیم.

سوال مهم این است که چطور می‌خواهیم طبق حکم برنامه هفتم در مدت دو سال از بنگاهداری شرکت‌هایی که طی سی سال به ما سپرده شده است خارج شویم؟ برنامه هفتم می‌گوید اگر این کار را انجام ندهیم شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه با مالیات‌های بسیار سنگین و مدیران با انفصال از خدمات دولتی روبرو خواهند شد. مگر این که استدلال‌هایی داشته باشند که شورای اصل ۴۴آن را بپذیرد.

وزیر کار ادامه داد: برای واگذاری شرکت‌ها یا باید سهام این شرکت‌ها را در بازار سهام عرضه کنیم و یا آن را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم.

او همچنین گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که واگذاری به هر شکل از مشارکت به بخش خصوصی در ایران و در بیشتر کشورهای دنیا در معرض اتهام بوده و این شائبه بوده که شرکت با فساد فروخته شده است. به همین علت می‌بینیم این شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی داده می‌شوند و آمارها نشان می‌دهد که فقط حدود ۱۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعا به بخش خصوصی داده شده است. این ضعف در خصوصی‌سازی فقط مختص ایران نیست در سایر کشورها هم تجربه شده است.

میدری بر تغییر شیوه واگذاری‌ سهام شرکت‌ها تاکید کرد و در این زمینه با تشریح انواع الگوهای تجربه شده در جهان، نقاط ضعف و قوت آنها را برشمرد.

او با اشاره به الگوی ارائه شده از سوی سه اقتصاددان برجسته جهان به نام «مزایده تکرار شونده» از لزوم استفاده از این شیوه در واگذاری سهام برخی شرکتها خبر داد.

وزیر کار یکی از نگرانی‌ها را اطمینان از حفظ شغل کارکنان شرکت‌ها دانست و اضافه کرد: در هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد، ایشان بر مشارکت بخش خصوصی با صلاحدید و سالم بودن فضای عمومی تاکید داشتند. این هدف را همان مزایده تکرارشونده می‌تواند برآورده کند. همچنین در واگذاری‌ها باید به کارگران شرکت‌ها اطمینان بدهیم که شغل آنان از بین نمی‌رود و شرایط‌ این افراد بهبود می‌یابد.

روش «صرف سهام» برای مشارکت با بخش خصوصی در شرکت‌ها یکی دیگر از الگوهایی بود که میدری از به‌کارگیری آن در اصلاح نظام بنگاهداری خبر داد و گفت: مثلا شرکت قطار رجا را داریم که به دلیل زمینگیر شدن ۵۰ درصد واگن‌هایش کارگرانش به یک سوم کاهش یافته است رجا زمانی ۱۲۰۰ واگن فعال داشت اما این رقم هم اکنون ۶۰۰ واگن رسیده است. ما در روش «صرف سهام» به دنبال سرمایه‌گذاری می‌رویم که واگن‌های غیرفعال را فعال کند و به جای سرمایه به او سهام بدهیم در این صورت نه تنها کارگرانش بیکار نمی‌شوند که حتی می‌تواند کارگران جدیدی هم استخدام کند.

به دنبال احیای نشان کفش ملی هستیم

وزیر کار با تأکید بر اجرای الگوی «مزایده تکرارشونده» برای احیای شرکت کفش ملی، بیان کرد: به دنبال احیای برند کفش ملی هستیم و می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان این شرکت خاطره‌ساز را دوباره فعال کرد. علاوه بر این برای رجا هم به شکلی که گفتم می‌خواهیم عمل کنیم شاید رجا در این شیوه دوباره به دولت برگردد. اما در سایر شرکت‌ها به دلیل پیچیدگی هر یک هنوز طرح از پیش تعیین شده‌ای نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با ورود شرکت‌ها به بازار سهام، سهامداران شما دچار ضرر نخواهند شد؟ توضیح داد: یکی از مشکلات بازار سهام این است که شرکت‌های کوچک زیادی دارند که در بازار سهام نوسان ایجاد می‌کنند در جلساتی با مسئولان بورس داشتیم آنها از ورود شرکت‌های بزرگ ما به بورس استقبال می‌کردند. ضمن اینکه در توافق‌هایمان می‌توانیم شرایطی را لحاظ کنیم که سهامداران ما در نوسان‌های بازار ارزش سهام‌شان حفظ شود. علاوه بر این باید اعلام کنم که بانک رفاه و بانک توسعه تعاون ما در بازار بورس در سوددهی بوده‌اند و تجربه نشان می‌دهد که سود در بازارهای مالی بیشتر است.

ماجرای انتشار دروغ ارسال ۲۷ هزار رزومه از سوی نمایندگان مجلس!

میدری همچنین درباره شایعه «ارسال ۲۷هزار رزومه برای تصدی مشاغل از سوی نمایندگان» آن را به طور کامل تکذیب کرد و گفت: ‌این دروغ محض بوده است. چنین چیزی اصلا وجود ندارد و نمی‌دانم از کجا سرچشمه گرفته است. یک نماینده که با من صحبت می‌کرد در انتها گفت من جزو آن ۲۷۰ نماینده نیستم که من متوجه نشدم بعد فهمیدم می‌خواسته بگوید برای من رزومه نفرستاده است.»

وزیر کار این احتمال را مطرح کرد که این شایعه از سوی گروه‌هایی که نفع آنها در حفظ وضعیت موجود شرکت‌هاست؛ منتشر شده تا رابطه وزارتخانه و مجلس مخدوش شود.

تلاش برای برقراری بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

وزیر کار همچنین درباره بیمه افرادی چون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند آیین‌نامه بیمه این مشاغل را بنویسد. ما این آیین‌نامه را در وزارتخانه نوشته و به دولت ارائه کرده‌ایم و آنجا در حال بررسی است. در سازمان همکاری‌های بریکس هم که نمایندگان ما حضور داشتند این موضوع بررسی شده بود. این مساله در سایر کشورها نیز وجود دارد آنجا این بحث مطرح شده بود که رابطه کارفرما و کارگر در جهان به سرعت در حال کاهش است و دنیا برای بیمه مشاغلی مانند راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی باید راهکار جدیدی طراحی کند.

وی افزود: ما باید بتوانیم بیمه تامین اجتماعی را برای این افراد داشته باشیم. در آیین‌نامه‌ای که تهیه شده مجوزهای لازم را برای طراحی گرفته‌ایم که به نفع افرادی فعال در این مشاغل باشد. امیدوارم که در سال آینده مقررات را اعلام عمومی کنیم. طبق برخی آمار ما هم اکنون ۶ میلیون نیروی فعال داریم که بیمه ندارند و ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی هستند. بیمه این‌ها برای خودشان و سازمان‌های بیمه‌گر مفید خواهد بود.

تلاش برای دستیابی به الگوی جدید تعیین مزد

میدری درباره مسأله دستمزد کارگران در سال آینده گفت: از آذرماه نشست‌های مختلفی در وزارتخانه داشتیم؛ مسأله بر خلاف اینکه فکر می‌کنیم یک تصمیم‌گیری ساده نیست. از سال ۱۳۳۰ گفته شده این تصمیم در سه‌جانبه‌گرایی انجام شود و مسأله تعیین دستمزد همیشه مشکل‌ساز بوده است.

وفتی تجربه‌های گذشته را مرور کنیم می‌بینیم که در برخی کشورها رقم دستمزد مطابق با تورم بالا می‌رود. در این شیوه، کارگران دیگر نگران افزایش تورم نیستند اما برخی تولیدکنندگان که نمی‌توانند قیمت کالاهای خود را مطابق تورم بالا ببرند مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. دیدگاه کارشناسی بسیاری از همکاران و کارشناسان اقتصادی این است که وقتی دستمزد را به اندازه تورم بالا می‌بریم؛ چون مشکل فقط تورم نیست و رکود هم تاثیرگذار است جامعه تحمل این را ندارد که بخواهد قدرت خرید خود را حفظ کند. اینکه آیا می‌توانیم به اندازه تورم دستمزد را بالا ببریم و در عین حال مشاغل را از دست ندهیم موضوعی است که باید بررسی شود. اما ما به دنبال روش‌های جدیدی هستیم. مثلا ما برای کارگران معادن زغال‌سنگ به دنبال شیوه‌ای جدید برای طبقه‌بندی مشاغل آنها هستیم.

میدری در پاسخ به این سوال که نظر کارفرمایان و کارگران در جلسات درباره میزان دستمزد چه بوده است، بیان کرد: جالب است که یکی از کارفرمایان شناخته شده پیشنهادی به صورت مکتوب به ما ارسال کرده که بر اساس آن هر سه ماه یک‌بار دستمزدها را بر اساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند. برخی کارفرمایان هستند که به این شکل فکر می‌کنند و کارفرمایی هم داشتیم که در حوزه پسماند فعال بوده و اعلام کرده حتی توان پرداخت حداقل دستمزد را به کارگرانش ندارد.

اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای طرح کالابرگ

وزیر کار در پاسخ به سوالی درباره کالابرگ و رسیدنش به مردم قبل از ماه رمضان گفت: در ستاد اقتصاد بر اساس دستور رییس جمهور ۱۵ هزار میلیاردتومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. مجری این طرح وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ما بر اساس این مبلغ برای نهادهای حمایتی و گروه هایی که نزدیک به نهادها می‌توانیم سبد کالا اختصاص دهیم و فکر می‌کنم قبل از ماه مبارک رمضان این طرح اجرایی شود. مشمولان این کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد مشابه آنها است که حدود ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شود.

تغییر دهک‌بندی‌ها به صورت ۶ ماهه

میدری در پاسخ به این سوال که آیا در دهک‌های درآمدی تغییری ایجاد کرده اید؟ گفت: دهک‌بندی‌ها هر ۶ ماه یک‌بار بر اساس داده‌ها تغییر می‌کند، اما این تغییرها خیلی زیاد نیست و جابجایی‌ها نهایتا در حد تغییر یک دهک است.

او درباره بودجه دولت برای کالابرگ در سال آینده گفت: مبلغی که در دولت تصویب شده و مجلس باید آن را تایید کند ۴۸ هزار میلیارد تومان است.