به گزارش آتیه آنلاین، بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نگرانی فزاینده در بسیاری از کشورها است که نشاندهنده قطع ارتباط بین سیستم های آموزش عالی و تقاضاهای بازار کار است. بسیاری از فارغ التحصیلان، علی‌رغم صلاحیت، برای یافتن شغلی که با تحصیلات آنان مطابقت داشته باشد، با مشکلات زیادی مواجه‌اند که منجر به کم کاری یا بیکاری بلندمدت می‌شود. این موضوع اغلب به عواملی مانند عرضه بیش از حد فارغ‌التحصیلان در برخی رشته ها، نبود مهارت یا تجربه عملی و اشتغالزایی ناکافی در صنایع دانش‌بنیان نسبت داده می‌شود.
عدم تطابق بین آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار نه تنها بر ثبات اقتصادی افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه مانع رشد و نوآوری اقتصادی گسترده‌تر می‌شود. پرداختن به این چالش مستلزم همکاری بین مؤسسات آموزشی، دولت‌ها و صنایع برای همسو کردن برنامه‌های درسی با روندهای در حال تحول بازار و تقویت مهارت‌های اشتغالزایی است. به همین دلیل، بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت شغلی فارغ‌التحصیلان برای بهبود اشتغال‌پذیری این گروه حائز اهمیت است.
براساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال می‌توان مشاهده کرد که حدود ۸۹۲ نفر از فارغ التحصیلان آموزش عالی در کشور در این فصل بیکار بوده‌اند؛ به عبارت دیگر، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی به ۱۱.۶ درصد رسیده است. در صورتی که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در بهار سال گذشته حدود ۱۲.۱ درصد بوده است. یعنی در بهار امسال این نرخ ۰.۵ درصد کاهش یافته است. تعداد مردان و زنان فارغ التحصیل بیکار در بهار سال‌جاری به ترتیب حدود ۴۱۵ هزار نفر و ۴۷۷ هزار نفر بوده است. به صورتی که نرخ بیکاری مردان فارغ‌التحصیل ۷.۸ درصد و نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل نیز ۲۰ درصد بوده است.
از سوی دیگر، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نقاط شهری در بهار امسال ۱۱.۲ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر دانش‌آموختگان نقاط شهری در بهار سال قبل حدود ۱۱.۶ درصد بوده که نسبت به بهار امسال به میزان ۰.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نقاط روستایی در بهار امسال ۱۵.۱ درصد بوده است. همچنین، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیلان نقاط روستایی در بهار ۱۴۰۲ حدود ۱۷.۴ درصد بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ به میزان ۲.۳ درصد کاهش یافته است.
در بهار امسال نیز سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۶درصد بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۱ درصد افزایش یافته است. سهم مردان فارغ التحصیل شاغل از کل شاغلان ۲۳.۷ درصد و سهم زنان فارغ التحصیل شاغل از کل شاغلان ۴۸.۱ درصد بوده است. یعنی این سهم در بین زنان به میزان ۲۴.۴ واحد درصد بیشتر از مردان است.
همچنین در بهار سال‌جاری سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان در نقاط شهری ۳۳.۲درصد بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته است. در بهار نیز امسال سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان در نقاط روستایی ۹.۲ درصد بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
سهم ۶۸.۴ درصدی زنان فارغ‌التحصیل بیکار از بیکاری
سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در بهار امسال حدود ۴۳ درصد بوده است. سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در بهار سال گذشته حدود ۴۰.۸ درصد بوده که نسبت به بهار سال‌جاری به میزان ۲.۲ واحد درصد افزایش یافته است. سهم مردان فارغ‌التحصیل بیکار نیز از مجموع بیکاران ۳۰.۲ درصد و سهم زنان فارغ‌التحصیل بیکار از مجموع بیکاران ۶۸.۴ درصد بوده است؛ به این معنی که این سهم در بین زنان به میزان ۳۸.۲ واحد درصد بیشتر از مردان است.
دولت و چالش بیکاری دانش‌آموختگان
دولت وقت در سال ۱۳۹۶ تصمیماتی در ارتباط با رفع بیکاری و پیاده‌سازی بهینه طرح‌های اشتغال گرفت. این طرح‌ها در قالب اشتغالزایی فراگیر شامل؛ اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی-عشایری، اختصاص ۲۱هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد ۲۷۰هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و صنوف، توسعه مشاغل خانگی و طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بود.
طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان که با انتقادهای بسیار زیادی روبه‌رو شد، نتوانست به چندان موفقیتی در اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دست یابد.
کارشناسان می‌گویند؛ دولت می‌تواند نقش مهمی در رسیدگی به بیکاری در میان افراد تحصیلکرده ایفا کند، اما حل این مشکل به طور کامل نیازمند رویکردی چند وجهی با مشارکت ذینفعان مختلف است.
راه‌های کلیدی که دولت می‌تواند در آن مشارکت کند، اصلاح آموزش و پرورش، سیاست‌های ایجاد شغل، حمایت از کارآفرینی، مشاغل بخش دولتی و سیستم‌های اطلاعاتی بازار کار را شامل می‌شوند.
اصلاح آموزش و پرورش: همسویی برنامه‌های درسی دانشگاه با نیازهای بازار از طریق همکاری با صنایع برای تأکید بر مهارت‌های عملی، تفکر انتقادی و نوآوری.
سیاست‌های ایجاد شغل: ترویج سیاست‌های اقتصادی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرتقاضا مانند فناوری و مراقبت‌های بهداشتی را تشویق می‌کند و می‌تواند فرصت‌های شغلی را برای کارگران ماهر ایجاد کند.
حمایت از کارآفرینی: ارائه مشوق‌ها، بودجه و برنامه‌های آموزشی برای کارآفرینی می‌تواند فارغ‌التحصیلان را تشویق به راه‌اندازی کسب و کار خود کند و به رشد اقتصادی و ایجاد شغل کمک کند.
مشاغل بخش دولتی: گسترش فرصت‌های شغلی دولتی در آموزش، پژوهش، مراقبت‌های بهداشتی و سایر زمینه‌هایی که به نیروی کار ماهر نیاز است.
سیستم‌های اطلاعاتی بازار کار: بهبود دسترسی به داده‌های بازار کار می‌تواند به فارغ‌التحصیلان کمک کند تا در مورد تحصیل و مسیرهای شغلی خود تصمیمات آگاهانه بگیرند.
در حالی که دولت می‌تواند سیاست‌هایی را برای کاهش بیکاری اجرا کند، بخش خصوصی، موسسات آموزشی و افراد نیز باید برای ایجاد یک راه‌حل پایدار همکاری کنند. به عنوان مثال، صنایع می‌توانند فرصت‌های آموزشی ارائه دهند، دانشگاه‌ها می‌توانند رویکردهای آموزشی خود را مدرن کنند و فارغ‌التحصیلان می‌توانند به دنبال یادگیری مستمر برای ارتقا مهارت‌های شغلی خود باشند.
لیلا آذر
نظر شما