اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان
-
از صف بیکاران تا جای خالی نیروی ماهر؛ چالش پنهان بازار کار ایران
در حالیکه تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان با مدارک دانشگاهی، سالها پشت درهای بسته بازار کار ایستادهاند، صدای کارفرمایان از کمبود نیروی ماهر بلند است. این تناقض تلخ، به یکی از جدیترین بحرانهای پنهان بازار کار ایران تبدیل شده است؛ به این واسطه بیکاری گسترده در کنار فرصتهای شغلی پرنشده در فضای بازار کار وجود دارد.
-
آخرین وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان؛
سهم ۳۸.۹ درصدی دانشآموختگان از بیکاران
آخرین گزارش منتشر شده در زمستان ۱۴۰۳ از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.
-
رابطه نبود مهارت و بیکاری دانشآموختگان
آخرین گزارشهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۳ بیانگر نرخ بیکاری ۷.۸ درصدی برای مردان دانشآموخته و نرخ بیکاری ۲۰ درصدی زنان دانشآموخته است. دادههای این گزارش همچنین نشان میدهد که سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از مجموع بیکاران در بهار سالجاری حدود ۴۳ درصد بوده و زنان با ۶۸.۴ درصد، بیش از نیمی از جمعیت افراد فاقد شغل را تشکیل میدهند.
-
وزیر کار:
نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به ۸.۱ درصد رسید
«صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با ثبت نرخ بیکاری در دوره سه ساله اخیر گفت: نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به ۸.۱ درصد رسیده است.
-
مقایسه شاخصهای عمده بازار کار در سهماهه پایانی ۲ سال گذشته
شاخصهای عمده بازار کار در چارچوب آمار افراد ۱۵ ساله و بیشتر، جمعیت فعال و غیرفعال، نرخهای اشتغال و بیکاری، اشتغال دانشآموختگان، اشتغال ناقص و دیگر دادههای حوزه کار و اشتغال، مبنای سیاستگذاری بازار کار و تولید قرار میگیرند. در این ارتباط مقایسه بین دادههای خروجی این شاخصها در ۲ سال گذشته براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، وضعیت تغییر و تحولات این بخشها را مشخص کرده است.
-
آتیهآنلاین گزارش میدهد؛
جدیدترین وضعیت اشتغال و بیکاری فارغالتحصیلان+جزییات
یکی از شاخصهای عمده تاثیرگذار حوزه کار، بررسی سهم اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از بازار کار کشور است که در قالب طرح آمارگیری نیروی کار توسط مرکز ملی آمار به صورت سالانه و فصلی تجزیه و تحلیل شده و دادههای آن در راستای سیاستگذاری کار و اشتغال مورد استفاده دولت، مجلس، دستگاههای مرتبط و اتحادیهها و تشکلات کارگری، کارفرمایی و صنفی قرار میگیرد.