به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با حضور در یک برنامه تلویزیونی با محوریت نقش این سازمان در اشتغال‌زایی و آموزش جوانان بر نهادینه شدن «نهضت مهارت‌آموزی» به یک جریان ملی تأکید کرد.
«غلامحسین محمدی» در این برنامه با طرح پرسش میزان سودمندی آموزش‌ها در دوران تحصیلی، گفت: یک دورانی در کشور با شیدایی و آفت مدرک‌گرایی و عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار کسب و کار مواجه بودیم که مدرک تحصیلی ملاک شایستگی افراد را رقم می‌زند و مهارت افراد با مدرک دانشگاهی سنجیده می‌شد؛ در جهان اما شرکت های بزرگ به مهارت افراد، اهمیت ویژه می‌دهند و در سال‌های اخیر در ایران نیز این روند مورد بازنگری قرار گرفته و بازار کار متعلق به افراد دارای مهارت نه افراد برخوردار از مدرک تحصیلی است.
وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی آموزش‌های غیررسمی در کشور است، بیان کرد: شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد بالادستی این آموزش‌ها جهت هماهنگی در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و راهبری نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی و برقراری تعامل بین دستگاه‌های مجری ایجاد شده است.
معاون وزیر کار با ارائه گزارشی از وضعیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در زیست بوم اقتصادی، نظارت مهارت و نظام صلاحیت حرفه‌ای، گفت: در کل ۴۳۸ حرفه و مهارت وجود دارد که برای آنها نظام صلاحیت شغلی و حرفه‌ای تدوین شده و بر اساس استانداردهای این سازمان هر حرفه از چند شغلی و هر شغلی از چند شایستگی تشکیل می‌شود و در نظام سنجش مهارت حرفه‌ای میزان مهارت‌های نرم، اخلاق حرفه‌ای و آشنایی با اصول کسب و کار افراد نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر نهادینه‌سازی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای مانند نظام مهندسی در کشور، گفت: در این نظام، توانمندی‌ها و میزان سطح مهارت نیروی انسانی تعیین می‌شود که می‌توان بر اساس آن بستری مناسب برای استعدادسنجی و ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای آنان فراهم کرد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه موضوع مهارت موضوعی است که نیاز به مشارکت جدی همه اجزای زیست بوم اقتصادی، اجتماعی و آموزشی دارد، افزود: نظام اشتغال تک پارامتری نیست و فقط به مهارت افراد بستگی ندارد و به پارامترهای دیگر مانند حقوق و دستمزد، سختی کار و ... نیز وابسته است و به همین دلیل طرفداران رشته‌های صنعتی دارای شیب منفی نسبت رشته‌های خدماتی است.
محمدی، ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی، بیش از ۴۳۰۰ مرکز جوار و بین کارگاهی، ۴۵ هزار آموزشگاه آزاد و فعالیت بیش از ۲۰ هزار آموزشگاه، ۱۲ میلیون مترمربع فضا، بیش از ۱۲ نفر نیروی انسانی و ... را از ظرفیت‌های این سازمان در تربیت نیروی انسانی ماهر برشمرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی مشکل جذب نیروی ماهر دارند، این به این معنی است که شغل وجود دارد ولی نیروی انسانی ماهر برای انجام آن تربیت نشده و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دارای ۴۳۰۰ مرکز جوار و بین کارگاهی است.
معاون وزیر کار اضافه کرد: قراردادن ۱۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای تا دی ماه سال‌جاری با مشارکت بخش خصوصی در کنار بنگاه‌های اقتصادی و بازار کسب و کار از برنامه‌های تحولی این سازمان در تقاضامحور نمودن آموزش‌های مهارتی بر اساس قوانین است.
وی با اشاره به بیش از ۳ همت بودجه این سازمان، بیان کرد: ما در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با دو مشکل مواجه‌ایم که منابع جاری و هزینه‌ای ما کفاف معیشت همکاران ما را نمی‌دهد و میانگین و معدل دریافتی حقوق کارکنان بسیار پایین است و با این وجود از بودجه مذکور، ۹۵ درصد صرف حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و برای اجرای برنامه‌های تحولی نیازمند بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به درخواست این سازمان از دولت و مجلس در تأمین حقوق و دستمزد همکاران برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه، گفت: در گام دوم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی این سازمان از طریق مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی با کسب و کار و مردم، انجام می‌شود.
وی ادامه داد: به طور مثال با همکاری وزارت کشور و نفت، ۵ درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی نیروی انسانی تعلق می‌گیرد.
نظر شما