به گزارش آتیه آنلاین، براساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود هفت میلیون نفر به عنوان بازنشسته و مستمریبگیر از خدمات صندوقهای بازنشستگی استفاده میکنند که این دادههای آماری حاکی از آن است که به دلیل بازنشسته شدن در سن پایین اغلب این افراد دوباره در بازار کار جذب میشوند.
با توجه به اینکه پایین بودن سن بازنشستگان در روند تعادل منابع و مصارف تأثیر دارد، در برخی از صندوقهای بازنشستگی به واسطه افزایش تعداد مستمریبگیران نه تنها ناترازی در منابع ایجاد شده بلکه حتی به مرحله بحرانی رسیدهاند. به عنوان نمونه در صندوق بازنشستگی کشوری ضریب پشتیبانی ۰.۵ است. اکنون سازمان تأمین اجتماعی نیز با ضریب پشتیبانی ۴.۲ در حال ارائه خدمات به مستمریبگیران و بازنشستگان است.
کاهش ضریب پشتیبانی باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف در سازمانهای بیمهگر میشود به طوری که در گذشته به ازای هر ۲۵ بیمه شده یک نفر به عنوان مستمریبگیر از خدمات بیمهای برخودار بودند اما اکنون این ضریب در بسیاری از صندوقها به زیر چهار رسیده که نشانه بحران در اغلب این نهادهای بیمهای است.
به همین واسطه افزایش سن بازنشستگی در صندوقهای بیمهای به عنوان ضرورتی انکارناپذیر محسوب میشود همانگونه که در برنامه هفتم توسعه بر این موضوع تأکید شده تا از این طریق بخشی از مشکلات و بحرانیهای صندوقها در بخش ناترازی منابع و مصارف به شیوهای مناسبتر حل شود.
میانگین سن بازنشستگی در برخی صندوقها ۴۰ سال است
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گفته است: در کشورهای دیگر ملاک فعالیت ۳۰ سال کار برای افراد شاغل نیست بلکه باید با ۶۰ سال سن بازنشسته شوند و در هنگام بازنشستگی اگر فرد ۴۰ سال کار کرده باشد چهلسیام به فرد داده میشود. اما در ایران افراد با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته میشوند این قانون ۲۵ سال برای بانوان بیشتر مصداق دارد.
میدری با اشاره به اینکه بسیاری از صندوقهای بازنشستگی در همه جای دنیا به بحران تبدیل شده است، افزود: براساس آمارهای موجود ۹۵ درصد بازنشستگان در کشور زیر ۶۰ سال بازنشسته میشوند. اکنون میانگین بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری ۵۲ سال، در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۴۵ سال و صندوق فولاد ۴۰ سال است، افراد با این سن بازنشسته میشوند و تا ۲ نسل و تحت شرایطی تا سه نسل در ایران میتوانند مستمری بازنشستگی دریافت کنند.
۶۰ درصد بازنشستگان فعال در تأمین اجتماعی
دادههای آماری حاکی از آن است که سازمان تأمین اجتماعی با جامعه ۴۷ میلیون نفری در حال حاضر چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر تحت پوشش دارد که ۶۰ درصد بازنشستگان کل کشور را به خود اختصاص داده است. از میان این جامعه آماری حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده بازنشسته و مابقی ازکارافتادگان و بازماندگان محسوب میشوند.
تأمین اجتماعی که تحت عنوان بزرگترین سازمان بیمهای در کشور فعالیت دارد، در راستای تعادل منابع و مصارف خود به دنبال جذب بیمهشدگان جدید است تا بتواند این ناترازیها را جبران کند، البته افزایش سن بازنشستگی به عنوان روندی منطقیتر در راستای حل تعادل منابع و مصارف صندوقها مسیر بهتری است که باید اجرایی شود.
افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی منابع صندوقها
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: شاخصهایی مانند افزایش سن بازنشستگی یا به اصطلاح بالا بردن سن شغل نیز در حل مسأله ناترازی منابع صندوقهای بازنشستگی کمک میکند؛ این موضوع به طور طبیعی با به تأخیر انداختن خروجی صندوقها، رشد منابع را موجب میشود.
عابدیروش ادامه داد: اما من معتقدم که به شرط اولویتبندی در حل موضوع ناتراز بیمههای اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی به عنوان مسأله اصلی و اساسی مطرح نیست. در کنار اینکه طرحهایی نظیر رشد سن شغل در بلندمدت امکان کاهش ناترازی بیمههای اجتماعی را فراهم میکند، اما نکته اینجا است که در حال حاضر اولویت با اقدامات زودبازده و تاثیرگذاری کوتاهمدت در حوزه رشد منابع، کنترل مصارف و در نهایت ایجاد تعادل در حوزه ورودی و خروجی صندوقهای بازنشستگی است.
این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: به طور طبیعی با رشد سن امید به زندگی در دهههای اخیر، حتماً باید شاهد افزایش سن اشتغال یا سن بازنشستگی برای افراد باشیم.
وی ادامه داد: پیش از این بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه بیمهپردازی به حداقل ۲۰ سال رسید و در حال حاضر رویکرد افزایش سن بازنشستگی با تحقق پرداخت حق بیمه ۳۰ و ۳۵ ساله دنبال میشود. روند مذکور با شرایط امید به زندگی و جامعه در تطابق است. اکنون که سن امید به زندگی در جامعه افزایش یافته باید برای افزایش سن بازنشستگی نیز چارهای دیگر داشت.
عابدیروش اضافه کرد: اما نکته اینجا است که تاثیرگذارترین عامل شکلگیری ناترازی بیمهای و منابع صندوقهای بازنشستگی نه کاهش سن بازنشستگی بلکه راهبری و تاثیرگذاری دولتهای مختلف در ایجاد بار تحمیلی بدون پشتوانه به بیمههای اجتماعی است.
پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی مربوط به بیمههای اجتماعی
کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: بسیاری اوقات دولتها برای عبور از برخی بحرانهای مالی، چالشها و مشکلات موجود و بار مالی ناشی از ارائه برخی خدمات به اقشار مختلف جامعه را بر عهده صندوقها و سازمانهای بیمهای و بازنشستگی میگذاشتند. دولتها همچنین گاه برای پرداخت دیون خود به صندوقهای بازنشستگی در قبال ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، شرکتهای ورشکسته مالی را به برخی صندوقها پرداخت میکردند.
به گفته عابدیروش، همچنین در دورهای نیز دولت برای تعدیل نیروی کار و ایجاد توازن بین منابع و مصارف مالی با استفاده از کاهش آماری تعداد کارکنان، ضمن اجرای طرحهای مختلف بازنشستگی پیش از موعد، بار مالی را به صندوقها و سازمانهای بیمهای انتقال داد. این مهم نیز بخشی از هزینههای تحمیلی به این نهادها و زمینه ناترازی آنان را فراهم کرد.
او ادامه داد: به عبارتی موارد اشاره شده را باید پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی مربوط به بیمههای اجتماعی دانست که در حوزه سیاست و راهبری کلان اتخاذ میشود و نتیجهای جز افزایش بار مالی به صندوقها و هدایت آنان به سمت ناترازی مالی را رقم نمیزند.
سازمان تأمین اجتماعی که در حال حاضر ۵۳ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد باید برای تعادل در منابع و مصارف خود به دنبال جذب بیمهشدگان جدید باشد که در سالهای اخیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده جدید به جمع بیمهشدگان این سازمان افزوده شد. البته در دیگر صندوقهای بازنشستگی نیز باید علاوه بر افزایش سن بازنشستگی برای این ناترازیهای برنامه عملیاتی داشته باشند.
نظر شما