به گزارش آتیه آنلاین، در حالی نرخ شاخص اشتغال ناقص شهری بازار کار کشور در سه‌ماهه دوم امسال در عدد ۶.۲ درصد به ثبت رسیده که این داده در تابستان سال قبل معادل ۶.۹ درصد برآورد شده و این رویه بهبود وضعیت کسب و کار و اشتغال را در یک‌ساله منتهی به پایان فصل تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

براساس خروجی داده‌ای مرکز آمار ایران در حوزه اشتغال، در حالی تابستان امسال بیش از یک میلیون و ۲۸۳ هزار نفر از شاغلان شهرهای کشور در حوزه اشتغال ناقص فعالیت داشته‌اند که با کاهش بالغ بر ۹۰ هزار نفری داده‌های این بخش، در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۹۳ هزار نفر در این بازه آماری جای می‌گیرند و به اصطلاح در جمع شاغلان ناقص تعریف می‌شوند.

بر مبنای تعاریف رسمی و خروجی آمارهای معتبر در حوزه اشتغال، مفهوم «سهم اشتغال ناقص» عبارت از نسبت جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص به جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر، ضرب در عدد ۱۰۰ است.

تعریف اشتغال ناقص

بر اساس تعاریف رسمی بین‌المللی حوزه کار و اشتغال، افراد دارای اشتغال ناقص، همه افراد شاغلی را شامل می‌شود که در هفته مرجع (هفته موردنظر در آمارهای محاسبه شده)، در محل کار حاضر یا غایب موقت بوده و به دلایل اقتصادی مانند رکود کسب و کارها، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، فصل غیرکاری و برخی دلایل دیگر، کمتر از ۴۴ ساعت هفتگی به فعالیت مشغول بوده یا خواستار و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مورد اشاره بوده‌اند.

به عبارتی اشتغال ناقص به عنوان مفهومی گسترده منعکس‌کننده‌ استفاده‌ ناقص از ظرفیت تولید جمعیت شاغل است و موارد ناشی از ضعف سیستم اقتصادی ملی یا محلی را نیز شامل می‌شود؛ این مفهوم به فرصت‌های شغلی جایگزینی اشاره دارد که کارجویان آماده پیوستن به آن هستند. با نگاه به اینکه اشتغال ناقص یکی از مفاهیم تکمیل‌کننده‌ نرخ بیکاری است، این موضوع سه رده‌ کلی شامل اشتغال ناقص زمانی، اشتغال ناقص مهارتی و اشتغال ناقص درآمدی را شامل می‌شود؛ این نوع اشتغال در قالب‌های مهارتی و درآمدی نیز به‌عنوان اشتغال نامناسب شناخته می‌شوند.

اختلاف بالای اشتغال ناقص شهر و روستا

برمبنای آخرین داده‌های مرکز آمار ایران در حوزه اشتغال ناقص، عدد ۴.۶ درصدی اختلاف بالای این شاخص در حوزه کسب و کارهای شهری و روستایی را نشان می‌دهد. آمارهای مربوط به شاخص اشتغال ناقص کشور در سال گذشته حاکی از برآورد ۱۱ درصدی اشتغال روستایی در حوزه اشتغال ناقص است، در حالی این مولفه با کاهش ۰.۲ درصدی در تابستان امسال به ۱۰.۸ درصد رسیده است. نکته اینجا است که حتی با وجود روند کاهشی اشتغال ناقص در حوزه روستایی، همچنان اختلاف معنادار این شاخص در حوزه شهر و روستا پابرجا است.

مطابق خروجی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳، در حال حاضر جمعیتی حدود ۶۳۳ هزار نفر در بازه مربوط به اشتغال ناقص در مناطق شهری دسته‌بندی می‌شوند؛ این در حالی است که سال قبل اشتغال حدود ۶۵۹ هزار روستایی برای این حوزه برآورد شده بود. براساس آمارها کاهش حدود ۲۶ هزار نفری شاغلان حوزه اشتغال ناقص روستایی در بازه زمانی یک‌ساله اخیر در کشور را شاهد هستیم.

عوامل موثر بر شاخص اشتغال ناقص

استاندارهای حوزه اشتغال نشان می‌دهد که سطح تولید، مناسبات سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی بر اشتغال ناقص تاثیرگذارند؛ از طرفی کاهش ساعت کار و رشد داده‌های مربوط به اشتغال ناقص را می‌توان محصول شرایط اقتصادی ناپایدار و تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن بر بازار کار و تولید دانست.

همچنین برخی مناسبات غیرقانونی و غیررسمی حاکم بر بر بازار کار نظیر استفاده برخی کارفرمایان از نیروی کار نیمه‌وقت برای فرارهای مالیاتی، بیمه‌ای و پرداخت‌ کمتر به افراد شاغل نیز بر وضعیت تغییر و تحول شاخص اشتغال ناقص موثر است. این در حالی است که در شرایط سخت اقتصادی، بخشی از افراد برای تأمین معیشت خانوار به شغل‌های مکمل روی می‌آورند و در همین وضعیت بخشی از شاغلان به دلایل مختلف مجبور به اشتغال در شغل‌های با ساعات کار کمتر و بدون مزایای قانونی مشغول به‌کارند.

تغییر قانون و تضمین حقوق کارگران اشتغال ناقص

«اکبر شوکت» رئیس کانون سراسری انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به محرومیت شاغلان حوزه اشتغال ناقص از مزایای قانون کار، به آتیه آنلاین گفت: فعالیت شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی با استفاده از نیروی کار نیمه‌وقت در بسیاری مشاغل موجب تضییع حقوق قانونی بسیاری از آنان شده و این موضوع، اشتغال ناقص را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: این شرکت‌ها بسیاری از افراد را به شکل محدود در برخی مشاغل به‌کار می‌گیرند و با این روند، بخش قابل توجهی از شاغلان در شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی امکان اشتغال کامل در طول ماه را ندارند.

این کارشناس و فعال حوزه کار و تولید همچنین به ضعف قانون در حوزه اشتغال اشاره کرد و اصلاح برخی قوانین و مقررات حوزه کار و اشتغال را سازوکار بهبود وضعیت شاخص اشتغال ناقص یا کاهش آمار این حوزه برشمرد.

وی برطرف کردن خلاء قانونی را ابزاری در راستای ساماندهی مشاغل و کاهش اشتغال غیررسمی و ناقص دانست و اضافه کرد: حداقل حقوق قانونی افراد فعال در بخش اشتغال ناقص باید به رسمیت شمرده شود و لازمه آن ضمانت اجرای قوانین تضمین کننده حقوق دوگانه نیروی کار و کارفرما است.