به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هیأت دولت در نشست یازدهم مهرماه، بندهای مالی اساسنامه شامل «هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای»، «دو درصد(۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی» و «اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی» را تصویب و برای اجرا به بخش‌های مختلف کشور ابلاغ کرد.

وی افزود: بندهای پیشنهادی در احکام دائمی بودجه سالانه آورده می‌شود و با این شرایط هر سال نیازی به رایزنی برای آورده شدن این بندها در بودجه سالانه نیست.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه همه درآمدهای حاصله از اجرای بندهای سه‌گانه، از اول فروردین ۱۴۰۳ برای سازمان محاسبه و اعمال می‌شود، تأکید کرد: تصویب نهایی بندهای مالی سه‌گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر هزاران میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت‌آموزی به‌ویژه مهارت‌افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت‌های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.

سندهای مالی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پیش از این، در بیش از ۱۰ جلسه با حضور رییس این سازمان و رایزنی با اعضای کمیته‌های داخلی، تخصصی اولیه و توجیهی، فرعی و اصلی و یک بار طرح در دولت و برگشت برای اصلاح، بررسی شده بود.