به گزارش آتیه آنلاین، در روزهای اول مهر، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در قزوین و در جمع نمایندگان تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی که نمایندگان شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی در استان کارگری و پرجمعیت قزوین هستند، در زمینه حل مشکلات و چالش‌های سازمان از جمله درمان، افزایش شمار مراکز ملکی تأمین اجتماعی و بهبود خدمات درمانی در سایر بخش‌ها، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تأمین اعتبار مکفی برای این منظور و همچنین گسترش چتر بیمه تأمین اجتماعی و افزایش منابع ریالی صندوق، به شرکای اجتماعی امیدواری داد.

وی در بخشی از صحبت‌های خود با انتقاد از برخی بحران‌سازی‌های افراطی پیرامون سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «سازمان تأمین ‌اجتماعی مشکلات و چالش‌هایی دارد، اما ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی هم دارد. از این جهت نباید در این‌خصوص بحران‌سازی کرد؛ چرا که اگر دارایی‌ها به درستی مدیریت شوند حتما قادریم مشکلات خود را با کمک و همکاری شرکای اجتماعی حل کنیم».

میرهاشم موسوی اضافه کرد: اگر همراهی شما کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان نباشد و ما هم درست تصمیم نگیریم هرگز موفق نخواهیم شد و صاحبان اصلی این سرمایه هم شما هستید. کسی که در جایگاه مدیریت تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرد تنها افتخار او توفیق خدمت به شما عزیزان است.

در این نشست، فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان نیز بر ضرورت استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت شرکای اجتماعی و افزایش سطح مشارکت نمایندگان جامعه هدف تاکید کردند. برای نمونه، «محمد اسدی» رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور که ریاست کانون بازنشستگان استان قزوین را نیز برعهده دارد با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکای اجتماعی در راستای حل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی این چنین گفت: «بازنشستگان مشکلات فراوانی دارند که برخی در درون سازمان قابل حل است و برخی از آنها نیز باید در سطوح بالاتر پیگیری شود اما برای حل این معضلات نیاز به همفکری و همراهی‌ است؛ باید از ظرفیت تشکل‌های صنفی به خوبی بهره گرفته شود».

شرکای اجتماعی و به طور مشخص، تشکل‌های صنفی که نمایندگان قانونیِ جامعه هدف تأمین اجتماعی شامل کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان هستند، چقدر می‌توانند در حل مشکلات این سازمان بیمه‌گر موثر باشند؟ «عیدعلی کریمی»، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین و فعال صنفی بازنشستگان این استان در این رابطه در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: تشکل‌های صنفی می‌توانند در ارائه راهکار برای حل مشکلات نقش‌آفرینی کنند؛ ضمن اینکه این تشکل‌ها در مواردی بازوی اجرایی صندوق تأمین اجتماعی نیز هستند.

او به ذکر مثال پرداخت، برای نمونه، در زمینه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و صدور احکام حقوقی جدید برای آنها که از قضا مدیرعامل سازمان قول داد به زودی اجرایی می‌شود، تشکل‌های صنفی بازنشستگان در جلسات همفکری و مشاوره با کارشناسان تأمین اجتماعی، در ارائه راهکارهای قابل پیاده‌سازی نقش موثری دارند. تاکنون جلساتی با موضوع متناسب‌سازی با حضور کانون‌های بازنشستگان در سطح استان‌ها و کشور برگزار شده و امیدواریم این جلسات به زودی بتواند به نتیجه برسد و احکام حقوقی جدید بازنشستگان کارگری برمبنای یک متناسب‌سازی قانونی و عادلانه صادر شود.

وی ادامه داد: در مواردی شرکای اجتماعی در نقش بازوی اجرایی تأمین اجتماعی ظاهر می‌شوند؛ برای نمونه، در سال‌های اخیر انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در امر بازرسی و غربالگری متقاضیان بیمه تأمین اجتماعی کمک‌حالِ سازمان بوده‌اند؛ کارگران ساختمانی متقاضی بیمه به دفاتر انجمن‌های صنفی در شهرهای مختلف مراجعه کرده‌ و این تشکل‌های صنفی ضمن غربالگری متقاضیان، شرایط احراز آنها را صحت‌سنجی کرده‌اند.

کریمی با تاکید بر لزوم توسعه نقش مشارکتی شرکای اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: براساس استانداردهای سازمان بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) صندوق‌های بیمه‌ای مزدبگیران بخش خصوصی باید به صورت سه‌جانبه و با مشارکت فعال نمایندگان جامعه هدف، کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان، اداره شوند؛ ما انتظار داریم در دوره مدیریت جدید وزارت کار، این نقش مشارکتی از همیشه پررنگ‌تر شود؛ اینکه صدای جامعه هدف را بشنوند و براساس نظرات و راهنمایی‌های نمایندگان آنها تصمیم‌سازی کنند، رویکرد بسیار مثبت و سازنده‌ای است.

«سه‌جانبه‌گرایی» در نظام رفاه و تأمین اجتماعیِ ایران، مقوله‌ای به رسمیت شناخته شده است. در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ پس از سال‌ها تلاش و مطالعه دقیق اندیشمندان حوزه رفاه اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که درصدد رفع خلاء فقدان یک نهاد ناظر و تنظیم کننده مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور بود، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این قانون مرجع، درصدد تقویت سه‌جانبه‌گرایی در تمام ارکان و ساختار نظام تأمین اجتماعی کشور برآمد اما تا امروز اهداف غایی این قانون آن‌چنانکه باید محقق نشده است؛ هرچند در سال‌های پایانی دهه ۸۰ شمسی، دولت وقت، با تغییر اساسنامه قانون نظام جامع رفاه، شورای عالی تأمین اجتماعی، نهاد سه‌جانبه تصمیم‌گیر در این سازمان را حذف و به جای آن، نهادی به نام «هیات امناء» به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کشور استقرار یافت، اما بازهم نقش شرکای اجتماعی در هیات امناء به عنوان نهاد سیاست‌گذار رفاهی کشور پررنگ است.

در عین حال، به گفته عیدعلی کریمی، آنچه علاوه بر به رسمیت شناختن سه جانبه‌گراییِ نهادی همانند سازمان تأمین اجتماعی اهمیت دارد، برگزاری نشست‌ها و جلسات سه‌جانبه به صورت منظم و زمانبندی شده در استان‌های مختلف و در سطح کشور برای بررسی معضلات و ارائه راهکارهای موثر است.

او تاکید کرد: برای حل مشکلات مربوط به یک جامعه هدف بیش از 47 میلیون نفری در سازمان تأمین اجتماعی، باید صدای نمایندگان قانونی این جامعه و دغدغه‌های آنها به دقت و با سعه صدر شنیده شود.