این عبارات بخشی از صحبت‌های «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۶ شهریور ماه است که تأیید کننده فاصله ۲۰ درصدی سهم مشخص شده حوزه تعاون از برنامه‌های توسعه کشور است.

براساس هدف‌گذاری برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی کشور و مواد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حوزه تعاون در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی یکی از بسترهای اصلی نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به این واسطه فعالیت‌های این حوزه از نظر اقتصادی، تولیدی در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی، اشتغال، بهره‌وری کار و نیروی انسانی و سودآوری منجر به رفاه اقتصادی در جامعه و برای اعضای تعاونی‌ها تاثیرگذار و دارای اهمیت است.

فعالیت بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال با ظرفیت اشتغال بیش از ۲ میلیون نفر و همچنین سهم ۵۲ درصدی تعاونی‌های تولیی از مجموع شرکت‌های تعاونی این ظرفیت را در اختیار بخش تعاون، اقتصاد و تولید کشور قرار داده تا تاثیرگذاری ویژه‌ای بر بازار کار، اشتغال و تولید داشته باشد.

اهمیت مسأله تعاون، فعالیت شرکت‌های تعاونی، ظرفیت اشتغال این بخش، تاثیرپذیری داده‌های آماری بهره‌وری و تولید از فعالیت‌ شرکت‌های تعاونی و در مجموع زیست و حضور فعالانه این حوزه در بستر اقتصاد و تولید کشور جایی مشخص می‌شود که به موارد تکلیف شده این بخش در قانون اساسی نگاه می‌کنیم.

در واقع تکلیف و بستر اصلی فعالیت‌ بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره و تأکید قرار گرفته و با استناد به ظرفیت و گستره فعالیت اجرایی و بالقوه این حوزه سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور برای این حوزه تعریف شده است؛ به این واسطه در دهه‌های اخیر باید زمینه توسعه فعالیت، ایجاد تنوع در حوزه کاری، گسترش اشتغالزایی ناشی از رشد تعاونی‌ها و در نهایت سهم‌پذیری بالای بخش تعاون از اقتصاد رقم می‌خورد که با توجه به آمارهای موجود، از این نقطه فاصله داریم.

در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است؛ «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است».

همچنین در ادامه این اصل قانونی در توضیح فعالیت تعاون‌ها اشاره شده است که؛ «بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود».

تأکید قانون اساسی بر تعاون به عنوان یکی از سه‌ رکن اساسی اقتصاد، الزام پرداخت به این حوزه در قالب سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه کشور، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت حوزه‌های تولید، صنعت، خدمات، کشاورزی، اشتغال و بهره‌وری را نشان می‌دهد.

فارغ از دلایلی که در دهه‌های گذشته مانعی برای تعریف و پیشبرد اهداف تعیین شده و عمل به تکالیف قانونی حوزه فعالیت تعاونی‌ها محسوب شده، امروز اما بر حسب ضرورت، با استناد به الزام قانونی و جهت تحقق بخشی از برنامه‌های توسعه‌محور باید در راستای افزایش سهم بخش تعاون از تولید، بهره‌وری، اشتغالزایی، خودکفایی، خانواده‌محوری، تقویت اقتصاد خانواده و در نهایت رشد سهم‌ ۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور و حرکت به سمت عملیاتی کردن سهم ۲۵ درصدی تأکید شده در قانون اساسی گام برداشت. در این مسیر ابزارها، تفکرات مدیریتی و راهبری، توجه به ظرفیت‌هایی نظیر نیروی انسانی، منابع طبیعی، فرصت‌های صادراتی و بهره‌مندی از همه امکانات موجود در راستای سهم‌پذیری بیشتر تعاون از اقتصاد و تولید تعیین کننده هستند.

در این حوزه همچنین ظرفیت‌های مردمی تأکید و آموزده شده در حوزه تعاون و استفاده از توانمندی، تجربه و تخصص نیروی انسانی و سرمایه‌های افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز باید در اولویت قرار گیرد.

در این مسیر اگر اهمال‌کاری یا غفلت‌های گذشته، سوء مدیریت‌ها، بی‌توجهی به منابع و ظرفیت‌ها، حرکت نکردن در راستای برنامه‌های توسعه و قانون اساسی و در نهایت، فاصله بسیار زیاد از سهم واقعی تعیین شده اقتصادی برای این بخش را تلنگری برای ادامه راه بدانیم، برای طی مسیر راه روشن‌ترین پیش رو خواهد بود.