«امروزه فاصله زیادی با نقطه مطلوب اقتصاد تعاونی وجود دارد و با وجود اینکه در حوزه کمی از پیشگامان تعاونی در دنیا محسوب می‌شویم ولی سهم تعاونی در اقتصاد کشور کمتر از ۵ درصد است. در صورتی که طبق قانون اساسی باید ۲۵ درصد اقتصاد کشور را بخش تعاونی اداره کند».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تحول راهبردی این وزارتخانه، با تاکید بر تمرکز این وزارت کار بر اجرای سیاست‌های تازه در حوزه تعاون، گفت: تلاش ما این است که سهم بخش تعاون را افزایش داده و سند توسعه تعاون را اجرایی کنیم.
