به گزارش آتیه آنلاین، در همین راستا و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌منظور تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از کش و قوس‌های بسیار سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم ابلاغ شد.
هدف از اجرای این قانون، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و رونق تولید، اصلاحاتی در فرآیند صدور مجوزها و همچنین ساماندهی و شفاف‌سازی نظام مجوزدهی کشور عنوان شده است.
برخی گزارش‌ها حاکی است در پی اجرای این قانون، تعداد مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار کاهش یافته است. همچنین فرآیند صدور مجوزها به صورت الکترونیکی و بر بستر سامانه‌های آنلاین انجام می‌شود و سامانه مودیان به عنوان یک سامانه جامع برای ثبت اطلاعات و درخواست مجوزهای کسب و کار ایجاد شده است؛ در عین حال بر اساس برخی گزارش‌ها، زمان صدور مجوزها کاهش یافته و اطلاعات مربوط به مجوزهای کسب و کار به صورت شفاف در سامانه مودیان منتشر می‌شود.
از جمله تاثیرات بالقوه این قانون نیز می‌توان به : کاهش موانع ورود به بازار کار، افزایش اشتغال، رونق تولید و افزایش شفافیت اشاره کرد.
با کاهش تعداد مجوزها و تسهیل فرآیند صدور آنها، موانع ورود به کسب و کار برای افراد کاهش می‌یابد؛ همچنین با رونق کسب و کارها، زمینه اشتغال جدید برای افراد جویای کار فراهم می‌شود.
بر این اساس با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، زمینه رونق تولید در کشور فراهم و به دنبال بهره‌مندی از رشد شفافیت و با انتشار اطلاعات مربوط به مجوزهای کسب و کار در سامانه مودیان، شفافیت در نظام مجوزدهی کشور افزایش خواهد یافت.
با وجود مزایای اجرای این قانون اما همچنان عدم تطابق برخی قوانین و مقررات با قانون تسهیل، فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل قانون و عدم آگاهی کافیبرخی از افراد از مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله چالش‌های فراروی چنین قوانینی است.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و وضعیت اشتغال
کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد کشور در سطح کلان به چنین سازوکارهایی برای افزایش تولید و اشتغال نیاز دارد.
«مرتضی زمانیان» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی ضمن اشاره به اینکه افزایش نرخ اشتغال معمولاً تحت تاثیر منابع بودجه دولتی و یا تسهیلات بانکی روند تصاعدی به خود می‌گیرد، می‌گوید: وقتی این منابع موجود نیست و یا آسیب دیده، باید به سمت مدل‌هایی برای اشتغال برویم که به تامین مالی بالایی نیاز ندارند و همان تامین مالی کم آنها نیز از منابع پایین دستی جامعه انجام می‌شود.
به گفته زمانیان با افزایش صدور مجوزها و ایجاد بنگاه‌های جدید، اشتغالزایی بدون یک ریال هزینه توسط دولت انجام می‌شود.
وی بیان کرد: یکی از دلایل بالابودن سطح قیمت‌ها در خدمات حقوقی نیز انحصار است، چون اشتغال را پایین و قیمت‌ها را بالا می‌برد. پس رفع انحصار از طریق ایجاد رقابت باعث کاهش قیمت‌ها هم می‌شود.
این اقتصاددان صدور مجوز را سوت شروع رقابت می‌داند و می‌گوید: با صدور مجوز تازه افراد وارد یک بازار کار رقابتی شده و باید آنجا تلاش کنند؛ اما در کشور ما مجوز همان روبان خط پایان است. افراد پس از گرفتن مجوز می‌گویند راحت شدم، انحصار در اختیار خودم است و دیگر به دنبال رقابت نیستم.
همچنین به اعتقاد زمانیان با طرح تسهیل صدور مجوزها و از طریق سیستمی شدن، رابطه مستقیم مجوز دهنده و گیرنده قطع می‌شود که خود به برچیدن فساد کمک شایانی می‌کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تسهیل فرآیند صدور مجوز کسب و کار با کاهش موانع ورود کارآفرینان به طور قابل توجهی بر توسعه اشتغال تأثیر می‌گذارد. هنگامی که الزامات صدور مجوز ساده می‌شود، شروع کسب و کار جدید برای افراد آسانتر و سریعتر خواهد بود. این قابلیت دسترسی افراد بیشتری را تشویق می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های کنند.
علاوه بر این، یک فرآیند صدور مجوز کارآمد می‌تواند به گسترش و شکوفایی مشاغل موجود کمک کند. با کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با اخذ و تمدید مجوزها، کسب و کارها می‌توانند منابع بیشتری را به جای مقابله با موانع بوروکراتیک به استخدام و آموزش کارکنان اختصاص دهند. این کارآیی عملیاتی شرکت ها را قادر می‌سازد تا امکانات و منابع خود را برای استخدام افراد ارتقا دهند و به پویایی بازار کار کمک کنند.
در واقع با توسعه سرمایه‌گذاری، نه تنها فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌شود، بلکه رشد اقتصادی و نوآوری نیز محتمل‌تر است. در نتیجه، فرآیند صدور مجوز کارآمد اثر موجی دارد، اشتغال را تقویت می‌کند و در صورت نظارت مستمر نوید دهنده ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی قوی در آینده نزدیک است.
لیلا آذر
نظر شما