به گزارش آتیه آنلاین، با این وجود در یکی دو سال اخیر این بخش با اجرای سند تحولی مسیر خود را یافته، به‌طوری که داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد تعاون به‌ویژه از زمستان سال گذشته با رونق مواجه شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که برای احیا و توسعه بخش تعاون که منتج به رونق این نوع اقتصاد و اشتغالزایی آن می‌شود، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور دارای سه بخش است که تعاون یکی از این ارکان محسوب می‌شود. تعاونی یک بخش اقتصادی منعطف است که در حوزه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی گستردگی دارد. اقتصاد مردمی باید دارای مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت باشد و بخش تعاون زمینه اجرایی کردن این مهم را فراهم کرده است.

به این واسطه تعاونی‌ها می‌توانند با ایفای نقش به‌عنوان سهام‌داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت موثری ‌داشته باشند.

گزاره‌های اثرگذار در توسعه تعاونی‌ها و اشتغال آنها

بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، برای توسعه بخش تعاون، ارائه تسهیلات، بها دادن به سمن‌ها و نهادهای مردمی، ایجاد شهرک‌های تعاونی‌محور، ایجاد مراکز بازاریابی برای محصولات آنها با تشکیل نمایشگاه‌های فصلی و دائمی، ایجاد زنجیره تولید تا مصرف و شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق کشور در راستای ایجاد تعاونی‌ها و بازارهای هدف صادراتی از مهمترین محورهای توسعه تعاونی‌ها و اشتغالزایی می‌شود.

سهم بالای اشتغال شرکت‌های تعاونی در حال بهره‌برداری بخش‌های سه‌گانه تعاونی‌های مسکن، خدمات و تامین نیاز مصرف‌کنندگان در حوزه اشتغال سیگنال ظرفیت اشتغالزایی را در اختیار قرار می‌دهد؛ به این واسطه زمینه رشد اشتغالزایی تعاون در این حوزه‌ها وجود دارد که به شرط سرمایه‌گذاری و تسریع مشارکت مردمی در آنها، امکان خلق گسترده اشتغال در این حوزه‌ها مهیا است. توجه به این بسترها زمینه رشد داده‌های اشتغال و اقتصاد تعاون و ارتقاء سهم در اقتصاد ملی را موجب می‌شود.

براساس نظرات کارشناسان، تعاونی‌ها به‌ویژه شرکت‌های تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در چنین با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد اقتصادی را تسریع دهند که این مسئله ایجاد اشتغال را تسهیل خواهد کرد. در واقع توسعه تعاونی‌ها، امکان جذب سرمایه‌های راکد و کوچک را فراهم کرده و جوانان جویای کار بدون سرمایه با مشارکت در این حوزه، به عنوان کارآفرین امکان اشتغالزایی را به دست می‌آورند.

ایجاد تعاونی‌های روستایی

به عنوان نمونه، در سه سال اخیر تعداد 1400 تعاونی روستایی در کشور ایجاد شده که برای 24 هزار نفر شغل به وجود آورده است. این تعاونی‌ها عمدتاً تولیدمحور و بر مبنای صنایع جانبی شکل گرفته‌اند؛ صنایعی که به کشاورزی وابسته‍‌اند. این نوع تعاونی‌ها نمونه‌های از عملکرد موفقیت‌آمیزی است که دولت وقت برای رونق تعاونی‌ها انجام داده است. محصولات تعاونی‌ها روستا محور نیز بازار هدف خود را دارند.

پرداخت تسهیلات هدفمند

نمونه دیگری از توسعه و رشد اشتغالزایی بخش تعاون، پرداخت تسهیلات هدفمند است؛ به عنوان مثال، در سه سال اخیر 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب خط اعتباری به تعاونی‌ها پرداخت شد که باعث ایجاد 6 هزار و 600 تعاونی با اشتغالزایی 173 هزار نفر شده است.

ایجاد شهرک‌های تخصصی بخش تعاون

واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش تعاون یکی دیگر از مووضعاتی است که موجب توسعه و اشتغالزایی بخش تعاون خواهد شد.

ایجاد شهرک‌های تخصصی بخش تعاون به عنوان چهارمین برنامه در این حوزه تدوین شده که باید دنبال شود. تأسیس نهادهای مالی حوزه تعاون هم باید به عنوان یکی از برنامه‌های بخش تعاون اجرایی شود. همچنین تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بخش مسکن و ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید در حوزه تعاون از برنامه‌های مهم این حوزه محسوب می‌شوند.

توسعه تعاونی‌های پلتفرمی از دیگر برنامه‌های بسیار مهم حوزه تعاون است؛ در صورت توسعه این بخش کاربران صرفاً به عنوان سرمایه‌گذار نخواهند بود، بلکه امکان افزایش سرمایه و ارزش افزوده در این راستا وجود خواهد داشت.

در این بین نکته اساسی اینجا است که به دلیل نادیده گرفتن بخش تعاون در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و تولیدی، همچنین در میانه سال ۱۴۰۲ با وجود گذشته چند دهه از تصویب قانون اساسی، رشد بخش تعاون و سهم‌گیری آن از اقتصاد کشور به میزان انتظار نبوده و سهم ۲۵ درصدی آن در حوزه اقتصادی محقق نشده است.

امروز در بهترین حالت، مجموع فعالیت‌های بخش تعاون از اقتصاد کشور سهمی کمتر از هفت درصد را به خود اختصاص داده و این میزان تا تحقق سهم واقعی این رکن اساسی اقتصاد فاصله دارد.

البته در کنار جای خالی تعاون در بازیگری حوزه اقتصاد کلان، عوامل میانی نظیر مدیریت ناکارآمد برخی سازمان‌های تصمیم‌ساز، کمبود منابع اعتباری و تسهیلاتی بخش تعاون، عدم ارتقاء فرهنگ کار در حوزه تعاونی‌ها و اقبال بیشتر به دیگر ارکان اقتصاد در حوزه‌های دولتی و خصوصی، مسیر تحقق سهم تعاون از اقتصاد را با چالش مواجه کرده است.

نویسنده: علی پیرولی