مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که به‌روزرسانی مهارت‌های نیروی کار یک عامل مهم در بازدهی و پیشرو بودن یک اقتصاد محسوب می‌شود. به نحوی که آموزش، کارگران را به مهارت‌های لازم برای انجام کارها، کاهش اتلاف زمان و بهبود کیفیت خروجی مجهز می‌کند. در عین حال کارگران ماهر می‌توانند سریع‌تر خود را با فناوری‌ها و فرایندهای جدید تطبیق دهند. استفاده مؤثر از فناوری‌های جدید که محرک‌های اصلی رشد بهره‌وری هستند نیز به کارگران امکان می‌دهد تا در بهبود فرایند و توسعه محصولات جدید مشارکت داشته باشند.

از طرفی، کارگرانی که به‌خوبی آموزش دیده‌اند، کمتر مرتکب اشتباه می‌شوند. این امر به‌خودی‌خود کیفیت بالاتر محصولات و خدمات را به دنبال می‌آورد. خروجی با کیفیت بالاتر رضایت بهتر مشتری و رشد کلی اقتصادی را در پی دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقتصادهایی با نیروی کار بسیار ماهر می‌توانند به‌طور مؤثرتری در بازار جهانی رقابت کنند، سرمایه‌گذار بگیرند و رشد بیشتر را تحریک کنند.

نمونه‌ها و مطالعات موردی

در همین زمینه نمونه‌ها و مطالعات موردی وجود دارد که روشن می‌کند چگونه مهارت‌آموزی بر ارتقای سطح توانمندی نیروی کار اثر می‌گذارد. سیستم آموزش حرفه‌ای دوگانه آلمان که ترکیبی از آموزش در کلاس با آموزش در حین کار است، اغلب به‌عنوان الگویی برای تولید نیروی کار بسیار ماهر و حفظ بهره‌وری صنعتی قوی ذکر می‌شود. کارآموزان بخشی از زمان خود را در مدرسه و بخشی را در محیط کار می‌گذرانند و حین یادگیری جنبه‌های نظری، تجربه عملی به دست می‌آورند. این سیستم در تولید نیروی کار ماهر متناسب با نیازهای صنعت مؤثر بوده و به حفظ بخش تولید آلمان کمک می‌کند.

نمونه دیگر در این میان، سنگاپور و برنامه توسعه مهارت‌آموزی آن به حساب می‌آید که در سال 2015 راه‌اندازی شد. این برنامه یک جنبش ملی است که به سنگاپوری‌ها فرصت‌هایی برای یادگیری مادام‌العمر و ارتقای مهارت ارائه می‌دهد. همچنین شامل یارانه برای برنامه‌های آموزشی، چارچوب مهارت‌های خاص صنعت و راهنمایی شغلی است. این پلتفرم مهارت‌آموزی به سنگاپور امکان داده تا نیروی کار بسیار ماهری را حفظ کند که می‌تواند با نیازهای اقتصادی در حال تغییر سازگار شود و به موقعیت آن به‌عنوان یک مرکز مالی و فناوری جهانی یاری برساند.

کره‌جنوبی نیز برنامه‌های توسعه منابع انسانی (HRD) را تقریباً از دهه 1960 آغاز کرده است. برنامه‌های (HRD) بر یادگیری مستمر و ارتقای مهارت‌ها، به‌ویژه در فناوری و مهندسی تمرکز دارند. این تلاش‌ها کره‌جنوبی را به یک بازیگر پیشروی جهانی در بخش‌های الکترونیک، خودرو و فناوری اطلاعات تبدیل کرده است.

در هند برنامه‌های مهارت‌آموزی که در سال 2015 راه‌اندازی شده، آموزش بیش از 400 میلیون نفر در مهارت‌های مختلف را به‌عنوان چشم‌انداز خود تعیین کرده است. این ابتکار شامل ایجاد مراکز توسعه مهارت، آموزش حرفه‌ای و مشارکت با صنایع برای تضمین آموزش مطابق با نیازهای بازار است. برنامه مذکور بهبود فرصت‌های شغلی به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات، تولید و ساخت وساز را به ارمغان آورده است.

فنلاند کشور دیگری است که تمرکز زیادی بر آموزش مداوم و بالابردن مهارت‌ها دارد. سیستم آموزشی این کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر را فراهم و تضمین می‌کند که کارگران می‌توانند به‌طور مداوم مهارت‌های خود را برای برآورده کردن تقاضاهای متغیر بازار بهبود دهند. این رویکرد به فنلاند کمک کرده تا مزیت رقابتی خود را در صنایع مختلف با فناوری پیشرفته و دانش‌بنیان حفظ کند.

مثال‌های فوق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری استراتژیک در آموزش مهارت نیروی کار می‌تواند به‌طور چشمگیری رشد اقتصادی را افزایش دهد. کشورهایی که توسعه مهارت را از طریق برنامه‌های هدفمند و ابتکارات یادگیری مستمر در اولویت قرار می‌دهند، برای رویارویی با چالش‌های یک اقتصاد جهانی پویا، تقویت نوآوری، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار، مجهزتر هستند.

مهارت‌آموزی و حقوق کارگر

گزاره‌های بسیاری وجود دارد که درخصوص احتمال استثمار بیشتر نیروی کار در پی به‌روزرسانی مهارت‌های تخصصی هشدار می‌دهد. در واقع آموزش مهارت‌ها باید به دقت طراحی و اجرا شود تا از استثمار نیروی کار جلوگیری شود و منافع عادلانه برای همه کارگران تضمین شود. برنامه‌های آموزشی مؤثر باید شیوه‌های کار منصفانه را ترویج، از حقوق کارگران حمایت و راه‌هایی را برای کار شایسته و دستمزدهای بالاتر فراهم کنند. با تمرکز بر استانداردهای آموزش اخلاقی و دسترسی فراگیر، این برنامه‌ها گروه‌های حاشیه‌نشین را توانمند می‌سازند، نابرابری درآمدی را کاهش می‌دهند و از تحرک اجتماعی حمایت به عمل می‌آورند. به این ترتیب، آموزش مهارت‌ها نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه به ایجاد بازار کار عادلانه‌تر می‌انجامد.

اگرچه به لحاظ تئوریک و عملیاتی نمی‌توان به توازن میان جریان سود و عادلانه بودن روابط کار میان کارگر و کارفرما امیدوار بود، اما توافقنامه‌های بین‌المللی برای تضمین حقوق نیروی کار توصیه می‌کنند که برنامه‌های آموزش مهارتی باید از چندین اصل و شیوه کلیدی پیروی کنند. این اصول تضمین می‌کنند که آموزش هم رشد اقتصادی به همراه دارد، هم رفتار منصفانه و عادلانه با کارگران را ترویج می‌کند. اصول آموزش مهارتی عبارت‌اند از:

دسترسی فراگیر: اطمینان حاصل کنید که برنامه‌های آموزشی برای همه اقشار مردم ازجمله زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های محروم قابل دسترسی باشد. این ممکن است شامل ارائه کمک‌های مالی، برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر و آموزش به زبان‌های مختلف شود.

- هم‌سویی صنعت: برنامه‌های درسی آموزشی را با همکاری شرکای صنعت توسعه دهید تا اطمینان پیدا کنید که مهارت‌های آموزش داده شده با نیازهای بازار فعلی و آینده مرتبط است.

- استانداردهای بالا: استانداردهای بالای کیفیت آموزش را حفظ کنید. برای این کار از مدرسان معتبر، مواد به‌روز و تجربیات یادگیری عملی که معیارهای صنعت را برآورده می‌کنند، بهره بگیرید.

- استانداردهای کار منصفانه: مطمئن شوید که همه برنامه‌های آموزشی از استانداردهای کار منصفانه، همچون شرایط کار ایمن، ساعات کاری معقول و احترام به حقوق کارگران حمایت می‌کنند.

- شرایط غیراستثماری: ممنوعیت کار بدون مزد یا تضمین رعایت حداقل دستمزد برای هر یک از اجزای آموزش در حین کار باید صورت گیرد.

- آموزش حقوق کارگر: شامل آموزش در مورد حقوق کار و ایمنی محل کار در برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی کارگران با آگاهی از حقوق خود و نحوه حمایت از آن‌هاست.

- آموزش وکالت: ارائه آموزش در مورد نحوه حمایت از شرایط کاری بهتر و نحوه گزارش تخلف از قوانین و استانداردهای کار را در بر می‌گیرد.

- یادگیری و پیشرفت مستمر: فرصت‌های یادگیری مستمر و توسعه حرفه‌ای را برای کمک به کارگران برای پیشرفت شغلی و بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی خود در طول زمان ترویج دهید.

- مسیرهای شغلی: برنامه‌های آموزشی با مسیرهای شغلی روشن طراحی کنید که منجر به سطوح بالاتری از مهارت، مسئولیت و پاداش می‌شود.

- خدمات پشتیبانی: خدمات مشاوره شغلی و استخدام برای کمک به کارآموزان برای انتقال به نیروی کار و یافتن شغلی مطابق با مهارت‌های جدید آن‌ها ارائه دهید.

- حمایت جامع: خدمات حمایتی اضافی مانند مراقبت از کودکان، یارانه‌های حمل‌ونقل و راهنمایی برای کمک به کارگران برای ایجاد تعادل بین آموزش با سایر مسئولیت‌های زندگی مفید واقع می‌شود.

- تعامل با ذی‌نفعان: طیف وسیعی از ذی‌نفعان مانند دولت‌ها، کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جامعه مدنی را در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی به‌منظور اطمینان از جامع و منصفانه بودن آن‌ها درگیر کنید.

- مکانیسم‌های بازخورد: مکانیسم‌های بازخورد را برای جمع‌آوری منظم ورودی‌ها از کارآموزان و کارفرمایان برای بهبود مستمر برنامه‌های آموزشی و رسیدگی به مسائل نوظهور به اجرا درآورید.

با گنجاندن این اصول، برنامه‌های آموزش مهارتی می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و در عین حال از حقوق نیروی کار محافظت کند. چنین برنامه‌هایی نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه عدالت و برابری اجتماعی را نیز ارتقا می‌دهند و تضمین می‌کنند که همه کارگران به‌طور عادلانه از کمک‌های‌شان به اقتصاد منتفع می‌شوند.