به گزارش آتیه‌آنلاین، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «احمد غریوی» مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات اصلاح قانون کار در ارتباط با لایحه امنیت شغلی کارگران را بررسی کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.
علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با روند تدوین و تصویب لایحه امنیت شغلی کارگران گفت: «با توجه به دغدغه جامعه کارگری در راستای تأمین امنیت شغلی، با نظر رئیس‌جمهور شهید کمیته‌ای در این ارتباط تشکیل شد. لایحه مذکور یک‌بار در هیأت دولت مطرح شد و با توجه به اصلاحات مورد نیاز، دوباره برگشت خورد. ما نیز در حوزه روابط کار وزارتخانه با انجام اصلاحات مورد اشاره، لایحه امنیت شغلی کارگران را با نظر جامعه کارگران، کارفرمایان و مؤسسات پژوهشی برای هیأت دولت ارسال کردیم.» معاون وزیر کار همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در ارتباط با لایحه امنیت شغلی کارگران، این مهم در ادامه به نتیجه برسد.
تشکیل کارگروه ساماندهی قراردادهای کار
احمد غریوی مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» در ارتباط با تشکیل کارگروهی با محوریت امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار بیان کرد: «مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کار و تولید کشور در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال گذشته مطالب مختلفی در ارتباط با موضوع تولید، اشتغال و جامعه کار مطرح فرمودند. یکی از موضوعات محوری فرمایشات ایشان در زمینه امنیت شغلی، ضرورت ساماندهی قراردادهای کار و ایجاد نظم و انضباط در محیط‌های کاری بود. به دنبال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور شهید، کارگروهی در این زمینه تشکیل شد. در کارگروه مذکور مذاکرات مختلفی در ارتباط با موضوعات مطرح شده صورت گرفت و در نهایت پیش‌نویس اصلاح مقررات قانون کار مربوط به امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار آماده شد. این لایحه مشمولان قانون کار را در بر می‌گیرد.»
او ادامه داد: «ضمن تقدیم این پیش‌نویس به هیأت‌دولت، در همین راستا جلساتی در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت و کمیسیون مدیریت سرمایه انسانی برگزار شد. در این زمینه چکش‌کاری لازم انجام گرفته و در حال حاضر لایحه آماده شده و در اختیار دولت قرار دارد.»
غریوی تأکید کرد: «نهایتاً قرار شده موضوعات حقوقی و ایرادات پیش‌نویس مذکور، بررسی و پس از تصویب نهایی در هیأت وزیران، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. انتظار داریم که نمایندگان گروه‌های کارگری بیشتر از دیگر نمایندگان پیگیر این مهم باشند تا لایحه فوق به سرانجام برسد.»
جزئیات پیش‌نویس لایحه
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به جزئیات پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی کارگران، توضیح داد: «پیش‌تر با گذشت پنج سال، قراردادهای کار موقت کارگران به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شد. در قالب پیش‌نویس مذکور، با گذشت هفت سال این مهم برای فعالان شغل‌های مستمر و غیرمستمر قابل تحقق است. در وضعیت کنونی برای فعالیت‌های غیرمستمر پس از گذشت چهار سال، قرارداد دائمی یا رسمی می‌شود. در این پیش‌نویس فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر یکسان دیده شده و پس از گذشت هفت سال قرارداد، دائمی خواهد شد.»
غریوی گفت: «برای رفع دغدغه کارفرمایان، ماده (۲۷) قانون کار هم مورد بازنگری قرار گرفته است؛ به این ترتیب که کمیته‌ای در هر کارگاهی تشکیل و براساس آیین‌نامه مصوب وزارت کار، قصور و تخلفات کارگران حین انجام وظیفه، در آن مطرح خواهد شد.»
او اضافه کرد: «در صورتی که اخراج این افراد تأیید شود، کارفرما مطابق قانون نسبت به پرداخت سنوات خدمت و تسویه‌حساب با کارگر اقدام خواهد کرد. برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما، امکان اعتراض نسبت به تصمیم کمیته انضباط کار در هیأت‌های تشخیص حل اختلاف پیش‌بینی شده و در صورت تأیید نظر مراجع مذکور نسبت به قطع رابطه با کارگر متخلف اقدام می‌شود.»
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار بیان کرد: «قرار بر این است که در پیش‌نویس اصلاح مقررات قانون کار مربوط به امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار، موضوعات امنیت شغلی کارگران و نظم و انضباط در محیط‌های کاری به صورت هم‌زمان لحاظ شود تا یک‌جانبه به سمت اصلاح قانون کار نرویم.»
نظر شما